أعرب المجلس الرئاسي الليبي عن قلقه من التصعيد السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف قد تؤثر سلبًا على حالة الاستقرار النسبي الحالية.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، أكد المجلس تمسكه بتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالحل السياسي، وشدد على أهمية التوصل إلى توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعيين المناصب السيادية، وفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، وبما يضمن الكفاءة والحياد والشفافية في الاختيار.

ودعا المجلس، بحسب مصادر صحفية، إلى تجاوز الخلافات القائمة وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية، محذرًا من أن استمرار حالة الجمود قد تدفعه إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

ورغم مرور سنوات على الأزمة والانقسام السياسي، لا تزال ليبيا تواجه حالة من الجمود تحول دون الوصول إلى تسوية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتنهي الانقسامات. يأتي ذلك في ظل تدهور مستمر في الأوضاع الخدمية والاقتصادية، ووسط تصاعد الضغوط الاجتماعية نتيجة الأزمات المتراكمة.

في سياق متصل، طالبت عدد من الأحزاب السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق عملية سياسية شاملة في أقرب وقت، تبدأ بتشكيل لجنة حوار سياسي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب، بهدف ضمان تمثيل أوسع للطيف الوطني داخل هذا المسار.

كما دعت الأحزاب إلى أن تكون أولوية هذه اللجنة هي وضع آلية واضحة وشفافة لتشكيل حكومة موحدة قادرة على ممارسة سلطتها على كامل الأراضي الليبية، وإنهاء الانقسام السياسي والإداري القائم.

وشددت الأحزاب على أهمية اعتماد الاستفتاء الشعبي كوسيلة لتجاوز الأزمات السياسية المتكررة، ومنح الشعب الليبي الحق في اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد وآليات الخروج من الوضع الحالي.

واختتمت الأحزاب بيانها بدعوة بعثة الأمم المتحدة إلى متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الأطراف التي تعرقل العملية السياسية.