أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "تسلم التقرير النهائي المتعلق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة من هيئة التفتيش المركزي، وضم اقتراحات عدة منها توصية باحالة هذا الملف الى النيابة العامة التمييزية".

وأكد أنه "سيحيل الملف في أقرب وقت الى النيابة العامة، وخصوصا أن هناك أشخاصا من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم".

كما اشار الى أنه "أرفق المعلومات بالملف الذي كان بحوزة لجنة الاقتصاد والصناعة".