أثارت التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الرياضة رقم 71 لسنة... حالة من الجدل في الشارع الرياضي وبين الأندية، لاسيما الأندية الجماهيرية، والتي عبر عنها النادي الأهلي اليوم من خلال تحركه الرسمي في مطالبة وزارة الشباب والرياضة بالاطلاع على نسخة التعديلات التي سيتم إجراؤها على القانون.

وكشف مصدر أن وزارة الرياضة لم تنشر التعديلات بشكل رسمي خوفًا من الطعن عليها قبل أن يتم إقرارها رسميًا في مجلس النواب.

كما دعا الأهلي وزارة الرياضة إلى إجراء حوار مجتمعي يضم خبراء في المجال الرياضي للوصول إلى صيغة نهائية للتعديلات.

وتشهد بعض البنود المقرر إجراؤها على قانون الرياضة حالة من الجدل، ومنها البند 21 الخاص بتطبيق الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية، حيث يُعد هذا البند مخالفًا للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها في اختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس إدارات الأندية.
التعديل الآخر في قانون الرياضة هو عودة المجلس القومي للرياضة، ولكن بمسمى الجهاز الوطني للرياضة، ويتولى رئاسته وزير الرياضة. مع العلم أن الوزير الحالي نفسه هو من ألغى، قبل ثلاثة أعوام، المجلس القومي للرياضة بقرار من رئيس الوزراء. وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة مستشاري مجلس الوزراء أنها لم تقف على هدف هذا التعديل.
إلى جانب البند الخاص بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، والذي يرى البعض أن قرار الخصخصة ينتزع الحق الأصيل للجمعية العمومية.
وأرسل الأهلي خطابًا اليوم إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن.
تضمن الخطاب أن الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص دومًا على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي، وبصورة تضمن اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات بشكل عام، والتشريعات الرياضية بشكل خاص.