بدأت، اليوم، أولى جلسات منتدى الاستثمار الرياضي المقام حاليًا بمدينة الرياض وحملت عنوان "من الرؤية إلى التنفيذ: التكامل الحكومي لتحقيق أهداف نمو الاستثمار في الرياضة"، بمشاركة معالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد نائب وزير السياحة، ومعالي مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك.وأكد نائب وزير الرياضة أنه الوصول للأهداف المنشودة في الإستراتيجية الوطنية للرياضة يتطلب تحقيق التكامل بين القطاعات، عادًّا القطاع الرياضي شريكًا إستراتيجيًا في القطاعات الأخرى لدعم مسيرة النهوض في الرياضة السعودية وتطويرها.وأبان أن الاستثمار الرياضي يعد عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر في دعم الاقتصاد وتوفير الوظائف وفتح آفاق أوسع نحو العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الرياضي بالمملكة بلغ 15%, متطلعًا إلى تحقيق 25%.

من جهتها أوضحت سمو نائب وزير السياحة أن منتدى الاستثمار الرياضي هو نتيجة جهود القطاع الخاص الذي يؤكد تماشيه مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته المملكة عام 2018م خلال فعالية الفورميلا E، وحضرها أكثر من 70 جنسية من مختلف دول العالم، بينما تضاعف العدد الآن ليصل إلى أكثر من 160 جنسية تشارك في الأحداث الرياضية التي تُقيمها المملكة.

وأشارت خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية إلى أهمية الرياضة في تحقيق الأهداف السياحية، وتفعيل هذا الجانب في تلك الفعاليات لتوفير فرص عمل تعزز من نمو الاقتصاد، مبينة أن المملكة تستقطب حاليًا ما يقارب 24 مليون سائح لحضور الفعاليات والنشاطات الرياضية، إذ انفقوا حوالي 22 مليار ريال.

وأشارت سموها إلى أن للرياضة دورًا كبيرًا في تطوير القطاع السياحي، وتتكامل النهضة السياحية مع التقدم في قطاع الرياضة، مستشهدةً بالنمو الكبير الذي شهدته استثمارات القطاع السياحي بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، الذي بلغ حجم النمو في طلب تراخيص الاستثمار في هذا القطاع 390.

بدوره أكد مساعد وزير الاستثمار أن المملكة حققت منذ إطلاق رؤية 2030 أهدافًا طموحة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الرياضي، مما يعكس التطور والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي المهم، مبينًا أن رؤية 2030 تعتمد على برامج وإستراتيجيات وطنية تشمل جميع أصحاب المصلحة، وتعمل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار على تنمية واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتتضمن أربعة محاور رئيسية، وهي حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل مع المستثمرين لتسويق الفرص المتاحة، إضافة إلى محور التمويل الذي يسعى لتنوع مصادر التمويل للمستثمرين، مفيدًا أن التركيز في قطاع الرياضة والسياحة يتم من خلال العمل عن كثب مع أصحاب القطاعات لتطوير الفرص الاستثمارية فيه، مما يضمن جذب المستثمرين المحليين والدوليين المناسبين.

وتحدث المبارك عن الإصلاحات التشريعية التي تم تطبيقها منذ بداية رؤية 2030، حيث تم تنفيذ أكثر من 800 إصلاح تشريعي لتحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك أنظمة التخصيص والإفلاس والمعاملات التجارية والمدنية، مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين.