واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الأربعاء، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة؛ حيث لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن، تحسباً للتأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة.

فقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3116.72 دولار للأونصة، بدءاً من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش. وكان سعر السبائك قد لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3148.88 دولار يوم الثلاثاء. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3116.72 دولار.

وقال فيليب نيومان، المدير الإداري لشركة «ميتالز فوكس»: «السبب الرئيسي لهذه الارتفاعات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا يُظهر عدم اليقين الجيوسياسي الذي يُعزز هذا الوضع أي بوادر انحسار».

وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، والارتفاع المحتمل في التضخم، وخفض أسعار الفائدة، قد يُمهِّد الطريق لوصول الذهب إلى 3300 دولار في الأشهر المقبلة.

وقد سادت حالة من الترقب قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه «يوم التحرير». وقد تُفاقم سياسات ترمب الجمركية التضخم، وتُبطئ النمو الاقتصادي، وتُفاقم النزاعات التجارية.

يزدهر الذهب، بوصفه وسيلة تحوُّط ضد عدم الاستقرار العالمي والتضخم، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، على الرغم من أنه لم يُقدِّم أي تفاصيل عن حجمها أو نطاقها. كما عزز ارتفاع أسعار السبائك الطلب القوي من البنوك المركزية، وتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا، وزيادة التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.

وصرح أكاش دوشي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الذهب في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»: «قد يختبر السوق مستوى 3400 دولار للأونصة خلال الأشهر التسعة المقبلة في حال صعود السوق».

يشعر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» بالقلق من احتمال تراجع التوظيف، ولكن خطر التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

وتنتظر الأسواق تقرير التوظيف الصادر عن «ADP» في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 33.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 987.31 دولار، وتقدم البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 987.00 دولار.