اشارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، الى ان "مهما طال الانتظار، فقرار الحرب والسلم في لبنان سيكون في يد الشرعية اللبنانية فقط، ولو تأخر تنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي لمدة 18 عامًا بسبب الاستكبار والاستقواء، تارة بالنظام الايراني وتارة بالنظام السوري السابق والمراهنات الخاطئة التي اوصلت لبنان الى ما وصل اليه من دمار وخراب وانهيار اقتصادي وحروب عبثية. فحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بعد نزعه من كافة الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، هو السبيل الوحيد لقيام ‎الدولة واستعادة سيطرتها على جميع أراضيها بواسطة قواتها الشرعية".