لا تزال أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، التي كان مقررا لها 11 مارس 2025، تلقي بظلالها على المشهد الرياضي المصري.

وأعلن النادي الأهلي المصري اليوم (الأحد)، تقديم مذكرتين قانونيتين جديدتين إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة واللجنة الأولمبية المصرية، في محاولة جديدة لتأكيد موقفه ورفض العقوبات المفروضة عليه بعد انسحابه من المباراة.

الأزمة بدأت عندما أصر الأهلي على إقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، مستندا إلى قرار سابق لرابطة الأندية باستقدام حكام أجانب لضمان العدالة، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعيين طاقم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، ما دفع الأهلي إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من المباراة، التي كانت مقررة على استاد القاهرة ضمن منافسات دوري Nile.

واعتبرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأهلي منسحبا، وطبقت عليه عقوبات تشمل خسارة المباراة (3-0) وغرامة مالية، وفقا للمادة 17-8 من لائحة المسابقات.

النادي الأهلي، بدوره رفض القرار واعتبر أن الرابطة والاتحاد تتحملان مسؤولية التخبط في التنسيق، وقدم شكويين إلى اللجنة الأولمبية في 15 و16 مارس، طالبا إلغاء العقوبات وتوضيح آليات اتخاذ القرارات، مع اعتراضه على استخدام القرعة الإلكترونية في المسابقة.

وفي 26 مارس، أصدرت اللجنة بيانا رفضت فيه شكوى الأهلي، مؤكدة أن النادي لم يقدم طلبا رسميا لاستقدام حكام أجانب، وأن الرابطة هي من بادرت بالطلب لكن اتحاد الكرة رفضه لضيق الوقت، كما أيدت اللجنة تطبيق الرابطة للائحة الانسحاب، مشيرة إلى أن موقف الأهلي غير مستند إلى أدلة كافية.

وسبق أن أكدت رابطة الأندية المصرية في ردها للجنة الأولمبية بتاريخ 23 مارس أنها التزمت باللوائح، وأن الأهلي كان على علم بقرار إقامة المباراة بطاقم مصري قبل موعدها، وأن انسحابه يستوجب العقوبة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في مذكرته بتاريخ 24 مارس أن الأهلي لم يطلب رسميا حكاما أجانب، وأن الرابطة لم تقدم طلبا ملزما في الوقت المناسب، ما جعل تعيين طاقم مصري قرارا نهائيا.

النادي الأهلي جدد في بيان اليوم، تمسكه بموقفه، مؤكدا أن الرابطة أعلنت أولًا عن حكام أجانب ثم تراجعت، وأن التنسيق المفقود بينها وبين الاتحاد أدى إلى الأزمة، كما تضمنت المذكرة الأولى لرابطة الأندية مستندات تثبت صحة موقفه، بينما ردت المذكرة الثانية على بيان اللجنة الأولمبية الأخير.

مع تقديم المذكرتين الجديدتين، يبدو أن الأهلي يستعد لتصعيد الأزمة إلى مستويات أعلى، ربما إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو محكمة التحكيم الرياضي «CAS»، إذا لم تستجب الرابطة واللجنة الأولمبية لمطالبه.

خبراء لوائح يرون أن فرص الأهلي في إلغاء العقوبات ضعيفة، نظرا لعدم وجود طلب رسمي موثق باستقدام حكام أجانب من جانبه، لكن النادي يراهن على إثبات التخبط الإداري كمبرر لقراره.