أعلنت السلطات السورية، مساء الخميس، التشكيل الكامل للحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وذلك بعد أسابيع من المشاورات التي تلت إقرار الإعلان الدستوري المؤقت في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

ويمثل هذا التشكيل الخطوة الأبرز في مسار المرحلة الانتقالية، التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة، وتهيئة البلاد لانتخابات ديمقراطية بعد خمس سنوات من الحكم المؤقت.

وزراء جدد لمرحلة جديدة

ضمّت الحكومة شخصيات جديدة تُعرف بانتمائها إلى البيئة الأكاديمية والإدارية والمهنية، مع غياب لوجوه النظام السابق. وتم اختيار التشكيل الوزاري وفقًا لتوازن مناطقي وطائفي حذر، مراعاةً لحساسية المرحلة الحالية.

وتسلّم عدد من الوزراء حقائب مفصلية مثل الصحة، التربية، الاقتصاد، والعدل، فيما تم استحداث وزارة للطوارئ والكوارث، تأكيدًا على حجم التحديات أمام الحكومة في ملف الإغاثة وإعادة الإعمار.

التركيز على الإعمار والتعليم والتقنية

أعلنت الحكومة الجديدة أن أولوياتها تتمثل في إعادة الإعمار، وتحسين النظام التعليمي، وتحديث البنية التحتية الرقمية.

قال وزير الأشغال والإسكان مصطفى عبد الرزاق إن وزارته ستقود جهود إعادة بناء المدن المدمرة، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد "أكبر عملية نهوض عمراني في تاريخ سوريا الحديث".

فيما أكد وزير التربية والتعليم محمد تركو أن الوزارة ستعمل على تطوير المناهج الدراسية وإدخال التعليم الرقمي التفاعلي، لخلق جيل جديد من الطلاب قادر على النهوض بالوطن.
 

انتقال سياسي محفوف بالتحديات

رغم أن التشكيل قوبل بترحيب حذر في الأوساط الشعبية والسياسية، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن نجاح الحكومة مرهون بقدرتها على فرض الأمن، واستعادة الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن، فضلًا عن قدرتها على توحيد الصفوف، ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الهائلة.

كما يُنتظر من هذه الحكومة إرساء أساس دستوري وقانوني لإجراء انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع العمل على المصالحة المجتمعية وعودة اللاجئين.

 المشهد السياسي الجديد في سوريا

جاء تشكيل هذه الحكومة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، عقب هجوم واسع قادته فصائل معارضة مسلحة على دمشق. وفي يناير، تم تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، ليبدأ بإجراءات بناء سلطة مدنية جديدة تتعهد بإعادة هيكلة الدولة على أسس الشفافية والمساءلة.

وتأتي الحكومة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية عميقة، ومطالب داخلية ودولية بإجراء إصلاحات جذرية تشمل العدالة الانتقالية، حقوق الإنسان، واستقلال القضاء.