تتواصل الاحتجاجات في تركيا، اليوم الأربعاء، للأسبوع الثاني على التوالي بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي شدد لهجته تجاه المعارضة.

حزب الشعب الجمهوري، القوة المعارضة الرئيسية التي كانت تدعو الآلاف من المتظاهرين للتجمع كل مساء أمام مبنى بلدية إسطنبول، توقّف عن تنظيم هذه التجمعات ودعا سكان إسطنبول الأربعاء إلى التصفيق أو إطلاق أبواق السيارات أو التلويح بالأعلام من نوافذهم في الساعة 20:30 (17:30 ت.غ)، إيذانًا بمرحلة جديدة في التحرك.

كما دعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إلى مسيرة ضخمة يوم السبت في إسطنبول دعمًا لإمام أوغلو المسجون بتهمة الفساد وللمطالبة بانتخابات مبكرة.

ومجدّدًا، هاجم إردوغان حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه رئيس بلدية إسطنبول المسجون، معلنًا الأربعاء أن تحقيقات جديدة بتهم الفساد قد تطال الحزب. وأضاف أنه بعد ذلك “لن يتجرأوا حتى على النظر في عيون أنصارهم، ناهيك عن الأمة”.

وتابع الرئيس التركي، الذي يواجه انتفاضة غير مسبوقة منذ احتجاجات “جيزي” التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013، قائلاً: “كفوا عن إرهاب الشارع”.

وفي العاصمة أنقرة كما في إسطنبول، حيث تم حظر التظاهرات منذ الأسبوع الماضي، لم تساهم تصريحات إردوغان في تبديد غضب الشارع. واحتج عشرات الأساتذة من جامعة الشرق الأوسط التقنية المرموقة الأربعاء، بتشجيع من طلابهم.

وقالت أستاذة: “الضغوط الممارسة على أعضاء المعارضة وصلت إلى مستوى مقلق. كذلك الضغوط التي تمارسها الحكومة على الجامعات أصبحت أقوى مع التطورات الأخيرة”.

كما احتج طلاب يدرسون الطب من جامعتين كبيرتين في المدينة، وانضم إليهم أساتذة، جنبًا إلى جنب، وفقًا للقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية.

ونشر أكرم إمام أوغلو، الذي اختاره حزب الشعب الجمهوري مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2028، على موقع “إكس” عبر محاميه رسالة على شكل تحدٍّ لإردوغان، ووعد بـ “هزيمته في صناديق الاقتراع”.

وفي وقت لاحق، انتخب مجلس بلدية إسطنبول نوري أصلان رئيسًا موقتًا للبلدية، وهو أيضًا من حزب الشعب الجمهوري، لقطع الطريق أمام تعيين الدولة مسؤولًا على رأس العاصمة الاقتصادية لتركيا.

وأعلنت السلطات أن الشرطة أوقفت أكثر من 1400 شخص منذ 19 آذار/مارس بتهمة المشاركة في تجمعات غير شرعية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أُوقف 172 شخصًا في إسطنبول في الأيام الأخيرة بسبب استفزازات وأعمال عنف أو بسبب إخفاء وجوههم أثناء التظاهرات.

الثلاثاء، أمرت محكمة في إسطنبول بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي، أحدهم من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة.

المصدر: أ ف ب