الصحافة اليوم: 16-4-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء  16-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

محطات أُنشئت ولم تعمل يوماً: «الإنماء والإعمار» أهدر مليار دولار على مشاريع الصرف الصحي

على مدى 24 عاماً، فإنّ مليار دولار أُنفق على مشاريع الصرف الصحي في لبنان، وعشرات محطات التكرير غير المتصلة بشبكات الصرف، لتتحوّل إلى مجرّد مجسّمات أَسمنتية وخزانات تلوّث، من دون أن تُحقّق الأهداف المرجوّة منها لا لجهة معالجة المياه، أو لجهة إعادة استخدامها بطرق بيئية وصحية آمنة. وحده مجلس الإنماء والإعمار مسؤول عن صرف أكثر من 800 مليون دولار على محطات وشبكات، غالبيتها إمّا خارج الخدمة أو تعمل بشكلٍ بدائي. وفي حين كانت المياه الملوّثة تتدفّق في مجاري الأنهار وفي البحر، كان لبنان ينفق 9 ملايين دولار على صيانة منشآت لم توضع يوماً في الخدمة

صدر عن ديوان المحاسبة أخيراً تقرير حول إدارة منظومة الصرف الصحي على مدى 24 عاماً، منذ تكليف مجلس الإنماء والإعمار مطلع التسعينيات بتنفيذ محطات التكرير والضخ والمصبات البحرية والشبكات الرئيسية، يسلّط الضوء على كلفة إنشاء محطات ضخ وتكرير المياه المبتذلة وتشغيلها. وأوضح التقرير أن نحو مليار دولار أُنفق، من بينها 800 مليون دولار أنفقها المجلس وحده، على محطات ومصبات بحرية وشبكات غالبيتها حالياً خارج الخدمة أو لا تعمل كما خُطّط لها.

محطات لا ترتبط بشبكات صرف صحي، أي لا تصل إليها المياه المبتذلة، وأخرى تفتقد إلى أحواض المعالجة الأولية، وثالثة أنشئت في مواقع حيث لا حاجة فيها إليها، مقابل محطات تتعرض لضغطٍ يفوق قدرتها الاستيعابية.

فبيروت وضواحيها، مثلاً، تعتمد على محطة معالجة بدائية واحدة، فيما نصف محطات الجنوب متوقّفة أو تعمل جزئياً، والحال ليس أفضل في باقي المحافظات. والنتيجة: حوالي 50 ألف مقيم في حوض نهر الليطاني يستفيدون من مياه شفة ملوّثة، تُروى بها أيضاً آلاف الهكتارات الزراعية.

203 ملايين دولار تبخّرت بين كلفة إنشاء وصيانة لمحطات خارج الخدمة

التقرير الصادر عن الهيئة الخاصة برئاسة رئيس الديوان القاضي محمد بدران وعضوية المستشارتين القاضيتين رانية اللقيس وروزي بو هدير، ركّز على منظومة الصرف الصحي المنزلي التي تشمل شبكات تجميع المياه المبتذلة للمنازل والمطاعم والإدارات الرسمية، وهي مختلفة عن شبكات تصريف مياه الأمطار.

ملايين الدولارات لصيانة محطات خارج الخدمة
ورد في تقرير الديوان، استناداً إلى أرقام مجلس الإنماء والإعمار، أن الكلفة الإجمالية للعقود التي أبرمها المجلس بين عامي 2001 و2020 (إنشاء محطات، دراسات، إشراف، تأهيل شبكات…) بلغت 763.5 مليون دولار. كما وصلت كلفة الصيانة والتشغيل لعدّة محطات استمر المجلس في تشغيلها حتى نهاية 2021 إلى نحو 43.5 مليون دولار، قبل أن يتوقّف عن تشغيلها مع بداية 2022، لعدم توفّر الاعتمادات لتمويل عقود الصيانة والتشغيل، وبسبب انقطاع الكهرباء والحاجة إلى تشغيل المولّدات.

يعني ذلك أن ما مجموعه 807 ملايين دولار أنفقها المجلس خلال 19 عاماً على محطات تكرير لم تؤدّ جميعها الغاية المرجوّة منها، فإما بقيت خارج الخدمة، أو اقتصر عملها على التكرير البدائي.

وتبيّن أنّ 194 مليون دولار من هذا المبلغ أُنفقت على محطات تكرير بقيت خارج الخدمة، بسبب غياب شبكات صرف صحي توصل المياه المبتذلة إلى المحطات لتكريرها. و«حفاظاً» على هذه المحطات من التهالك، أنفق مجلس الإنماء والإعمار 9 ملايين دولار، على نفقات الصيانة الوقائية، ما يعني أن 203 ملايين دولار تبخّرت بين كلفة إنشاء وصيانة لمحطات خارج الخدمة.

لا درس لاحتياجات المناطق وللمخاطر
تتوزّع المشاريع التي نفّذها المجلس على محافظات جبل لبنان (جبيل، الباروك، نبع الصفا، جديدة الشوف، عينبال، غريفة، كفر قطره، الجية، الغدير) والشمال (البترون، إهدن، طرابلس، بشري) والجنوب والنبطية (كفرصير، يحمر، زوطر، صور، النبطية، صيدا، تبنين) والبقاع (إيعات، جب جنين، صغبين، اليمونة).

ولتحديد مسؤوليات المجلس، استعان الديوان بتقييم الأداء لعيّنة من المشاريع التي نفّذها، استناداً إلى تقرير شركة APAVE الفرنسية التي كلّفتها النيابة العامة التمييزية عام 2020، بالكشف على مشاريع نفّذها المجلس. وخلُص الديوان إلى أنّ مجلس الإنماء والإعمار «لم يضمّن دراسات الجدوى التي أجراها للمشاريع تحليل احتياجات المنطقة بصورة علمية وواقعية، وتحديد كمية الصرف الصحي المتوقّعة، واختيار الموقع المناسب للمحطة، والتأكد من مُلاءمة الموقع للجوانب الفنية والجيولوجية».

وهذا، برأي الديوان «من مؤشرات سوء الإدارة، وسوء استخدام المال العام، ونتيجة لانعدام التنسيق بين الجهات المعنية من وزارة الطاقة والمجلس والبلديات».

ومن الأمثلة، محطة تكرير المياه المبتذلة في صور، التي بلغت كلفتها أكثر من 31 مليون يورو وأكثر من مليوني دولار، وانتهى إنشاؤها في آب 2013، بقرض خارجي، وبقيت خارج الخدمة لعدم وجود شبكات تجميع للمياه المبتذلة لضخّها إلى المحطة.

ومثلها محطة تكرير المياه المبتذلة في الجية، التي انتهى تنفيذها في أيار 2006، وكلّفت أكثر من 14 مليون يورو وأكثر من ثلاثة ملايين دولار، بتمويل مشترك من الدولتين الفرنسية واللبنانية.

وحتى عام 2014، قام المتعهّد بأعمال الحراسة والصيانة الوقائية، أي إنها لم تعمل طيلة 8 سنوات، بانتظار استكمال شبكات الصرف الصحي التي تؤدّي إلى المحطة.

ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، يقتصر العمل على قسم التكرير التمهيدي رغم إنفاق مبالغ طائلة.

الأمر نفسه تكرّر في محطة إيعات التي انتهى تنفيذها في كانون الأول 2001، وبقيت خارج الخدمة لعدم استكمال الشبكات اللازمة لإيصال المياه المبتذلة إليها. واتّضح أنّ قيمة العقد الأساسية شهدت تعديلاً كبيراً (من 4.741.617 دولاراً إلى أكثر من 6 ملايين دولار، موّلت الدولة 15% والبنك الدولي 85% من المشروع).

هذا التعديل ناتج من سوء التخطيط، ورغم ذلك بقيت خارج الخدمة من عام 2001 حتى عام 2013. وفيما صُممت المحطة في الأساس لتحويل المياه المبتذلة إلى مياه آمنة للاستخدام، هي اليوم غير قادرة على تحقيق الهدف بسبب ارتفاع نسبة الملوّثات التي تختلط بالمياه المنزلية عند وصولها إلى المحطة، من شحوم وزيوت ورواسب معاصر الزيتون والمصانع ومعامل تقطيع الأحجار ونفايات المستشفيات ومصانع الحليب ومزارع الدواجن.

التشغيل والصيانة
وفي ما يتعلق بعقود التشغيل والصيانة، تحدّث الديوان عن نموذجين: الأول في بعلبك، حيث بلغت قيمة تلزيمات المجلس بين عامي 2006 و2019، أكثر من 13 مليون دولار، لتشغيل وصيانة آبار ارتوازية ومولّدات كهربائية وينابيع المياه وخزانات المياه في بلدات بعلبك، إضافة إلى محطة تكرير إيعات.

والثاني، مشروع «كارلتون – الغدير» ومحطات الضخ PS1 وPS2، بكلفة بلغت أكثر من 14 مليون دولار، موّلت الدولة اللبنانية جزءاً منها.

ورغم أن محطة PS2 انتهى تنفيذها عام 2014 ومحطة PS1 عام 2016، إلا أن المجلس تسلّم المحطة الأولى جزئياً، والثانية لم يتسلّمها حتى عام 2020.

وإلى التحديات التي رافقت المشروع مثل صعوبة الاستملاك، والتعديات على الأملاك العامة، وممانعة الأهالي إخلاء مواقع محددة، فإن الديوان جزم بوجود ضعف في التخطيط والتصميم وسوء في الإدارة.

دور مؤسسات المياه
رغم أن مسؤولية إدارة محطات التكرير تقع على عاتق مؤسسات المياه، إلا أنّ ضعف الموارد حال دون تسلّم هذه المؤسسات إلا لعددٍ محدودٍ من المحطات التي نفّذها مجلس الإنماء والإعمار الذي استمر في التزام عقود الصيانة والتشغيل حتى عام 2021. ومنذ ذلك الحين، بُذلت جهود دولية لتسليم مؤسسات المياه أنظمة الصرف الصحي، وقدّم المانحون ما يفوق 40 مليون دولار، لتأمين كلفة صيانة محطات التكرير التي نفّذها المجلس، بعد تسليمها للمؤسسات.

وقدّم التقرير عرضاً شاملاً حول أوضاع المحطات بإدارة مؤسسات المياه، مسلّطاً الضوء على التحديات المتشابهة لدى جميع المؤسسات من نقص الموارد المالية البشرية إلى الصعوبات التقنية، وعدم وجود شبكات صرف صحي متكاملة في أغلب المناطق، عدم توفر معلومات حقيقية عن زيادة السكان والضغط الذي ستتعرض له المحطات، عدم تحديد مواقع المصانع الموجودة، انعدام البيانات التي تكشف كميات وأنواع النفايات الناتجة منها والملقاة في شبكات الصرف الصحي، تداخل شبكة مياه الأمطار مع شبكة الصرف الصحي، التعديات على الشبكة من قبل المصانع والمستشفيات، الافتقار إلى أساسيات التشغيل (الكهرباء، المازوت، قطع الغيار…)، تهالك البنية التحتية، سوء الإدارة، نقص التخطيط، عدم تنسيق مجلس الإنماء والإعمار مع البلديات ومؤسسات المياه عند التخطيط والتنفيذ، عدم تجاوب القوى الأمنية والأجهزة القضائية مع الشكاوى المقدّمة لرفع التعديات، عدم تجاوب وزارتي الصناعة والبلديات، قيام بعض البلديات ومن خارج صلاحياتها بتنفيذ محطات الصرف الصحي وصيانتها متخطّية دور وزارة الطاقة، حيث تبيّن وجود 42 محطة منفّذة من قبل البلديات بتمويل خارجي، أغلبها خارج الخدمة.

هذه المعوقات تحول دون الاستفادة من المحطات وهدر الأموال الطائلة التي دُفعت على إنشائها، ويتّضح ذلك من خلال عرض أحوال المحطات الموزّعة بحسب المحافظات.

ثماني محطات في البقاع
العدد الإجمالي لمحطات التكرير ضمن نطاق مؤسسة مياه البقاع هو 8، اثنتان منها خارج الخدمة (اليمونة وإيعات)، وهما بإدارة مؤسسة مياه البقاع، و6 تعمل دون المستوى المطلوب، تدير المؤسسة ثلاثاً منها (زحلة وصغبين وجب جنين) وتعمل ثلاث أخرى تحت إدارة البلديات (أبلح والفرزل ومشغرة).

ولفت الديوان إلى أنّ محطة اليمونة لا تعمل بسبب موقعها الجغرافي غير الملائم، وقدرة استيعابها غير الكافية نسبة إلى عدد السكان، والتعديات على خطوط الصرف الصحي، ويفترض أن يستفيد منها 3.500 مقيم. أما محطة إيعات فتوقّفت لفترة طويلة وعادت إلى العمل، ثم توقّفت ثلاث سنوات.

ومن ضمن اتفاقية مع «اليونيسف» وُضعت في فترة تجريبية منذ أيلول 2024، وهي مصمّمة ليستفيد منها 160 ألف مقيم، وتُعد ثاني أضخم محطة في المنطقة بعد محطة زحلة.

وتُضاف إلى المحطات الثماني، ثلاث محطات قيد التنفيذ في المرج (تخدم 300 ألف مقيم) والهرمل (تخدم 111 ألف مقيم) وتمنين التحتا (تخدم 200 ألف مقيم).

نصف محطات الجنوب لا تعمل
ضمن نطاق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، هناك ثماني محطات تكرير موزّعة كالتالي: واحدة بإدارة مجلس الإنماء والإعمار، تقع في بلدة الشبريحا قضاء صور، وتعمل بنسبة 10% فقط، و7 محطات بإدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اثنتان منها خارج الخدمة كلياً (كفرصير والنبطية)، واثنتان فقط تعملان بنسبة 100% (جزين وتبنين).

أما محطات سينيق ويحمر وزوطر الشرقية، فتعمل بنسب تتفاوت بين 20% و70%، إضافة إلى 33 محطة تكرير صغيرة بإدارة البلديات منذ إنشائها، بين عامي 2000 و2007، وغالبيتها (30 محطة) خارج الخدمة.

وفي تفصيل التحديات المتشابهة مع تحديات باقي مؤسسات المياه، فصّل الديوان التالي: وجود مولّد كهربائي واحد فقط، وغالباً متهالك، في كل محطة، تجميع الحمأة المُعالجة في أكياس وتكديسها داخل حرم المحطات منذ أكثر من سنة ونصف سنة، الحاجة إلى تأمين مطامر صحية، عدم وجود أحواض معالجة أولية، وعدم توفّر مادة المازوت لتشغيل المولدات، فضلاً عن الأعطال في شبكة الصرف الصحي.

ولفتت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى أنّ الكلفة السنوية لتشغيل المحطات الواقعة في نطاقها بالقدرة الاستيعابية الحالية تبلغ 4 ملايين و800 ألف دولار، أما في حال التشغيل بالقدرة الاستيعابية الكاملة، فسترتفع الكلفة إلى 7 ملايين و600 ألف دولار. ورأت أنّ إلزامها بتسلّم المحطات بحالتها المتهالكة، يتطلّب من مجلس الإنماء والإعمار تسليمها خرائط التصميم، وخرائط التنفيذ، ونتائج الفحوصات المخبرية للمياه المُبتذلة وكيفية معالجتها.

محطة وحيدة تعمل في الشمال
محطات التكرير الواقعة ضمن نطاق مؤسسة مياه لبنان الشمالي عددها سبع، أنشأها وتولّى التزامات تشغيلها مجلس الإنماء والإعمار، باستثناء محطة مشتى حمود التي لا تزال في عهدة الاتحاد الاوروبي.

ثلاث من المحطات متوقّفة كلياً، إما بسبب نقص التمويل الخاص بالتشغيل والصيانة (محطتا إجبع وعينطورين) أو بسبب عدم استكمال شبكات الصرف الصحي في حالة محطة مشتى حمود، ومحطتان في شكا والبترون يُفترض أن تُعالجا المياه على مرحلتي primary وsecondary، إلا أن عملهما يقتصر على التكرير البدائي، أي إنّ المياه التي تمرّ عبرهما إلى البحر ليست معالجة، وذلك أيضاً بسبب ضعف التمويل الخاص بالصيانة والتشغيل، إضافة إلى 6 محطات رفع تابعة لمحطة شكا متوقّفة عن العمل نظراً إلى حاجتها إلى الصيانة وتوفير اعتمادات لتغطية كلفة المازوت، مع استمرار غياب التيار الكهربائي.

ويظهر أنّ المحطة الوحيدة التي تعمل بشكلٍ جيد، وعلى مرحلتي primary وsecondary، هي محطة القصب في بشري تحت إدارة اتحاد بلديات بشري، لكنّها المحطة الأصغر حجماً (تخدم 750 نسمة فقط).

فيما المحطة الأضخم ضمن نطاق الشمال، وهي محطة طرابلس التي يُفترض أن تخدم مليون نسمة، ومُصمّمة لمعالجة المياه بالمراحل الثلاث primary وsecondary وtertiary، مع توليد طاقة من الغاز والصرف الصحي، بقدرة استيعابية 135 ألف م3 في اليوم، يقتصر عملها على فلترة الصرف الصحي بشكل بدائي، ومن ثم ضخه إلى البحر بواسطة أنابيب بطول كيلومترين، وذلك بسبب عدم توفّر كمية مياه كافية لتشغيل المحطة، إذ يصل إليها ما بين 30 و40 ألف م3 في اليوم فقط، لأن شبكات الربط بين المحطة ومناطق زغرتا والكورة والضنية لم تُستكمل.

مع الإشارة إلى أنّه يتم تكديس الحمأة والوحول داخل المحطات لعدم إدراج كلفة التخلّص منها ضمن كلفة التشغيل، إضافة إلى عجز البلديات عن تأمين أرض مناسبة لطمرها، ما يستدعي وفق الديوان اتخاذ إجراءات سريعة تفادياً لخطر هذا الواقع على الصحة العامة والبيئة البحرية.

ووفق دراسة وضعتها مؤسسة مياه الشمال، وضمّها الديوان إلى تقريره، يتبيّن أنّ المبلغ المطلوب تأمينه في حال تسلم المؤسسة تشغيل وصيانة المحطات يصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً، من دون كلفة تشغيل شبكات التجميع الفرعية والعامة في القرى، ولا كلفة معالجة الحمأة والوحول، ولا كلفة استهلاك الطاقة من كهرباء دولة أو محروقات.

في بيروت محطة تكرير واحدة بدائية
تقتصر منظومة الصرف الصحي ضمن نطاق مدينة بيروت على محطة تكرير واحدة، هي محطة الغدير، علماً أنها لا تزال في مرحلة المعالجة البدائية، ولا تتمتع بالقدرة الاستيعابية الكافية لمعالجة الصرف الصحي ومياه الأمطار. وهناك ثماني محطات رفع في خلدة، الدامور، الناعمة، كارلتون ps1، السلطان إبراهيم ps2، جدرا، الوردانية والجيّة، أكّد الديوان أنّ بعضها يعمل والبعض الآخر خارج الخدمة.

لا صيانة في جبل لبنان
وأشار التقرير إلى أنّ منظومات الصرف الصحي ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، التي تم تسلّمها وتشغيلها من قبل مؤسسة المياه، تقتصر على 14 محطة تكرير في معاصر الشوف، المختارة، الخريبة، جباع الشوف، عماطور، باتر الشوف، بعدران، كفرقطرة، الجديدة / الشوف، عينبال، غريفة، الصفا والباروك) ومحطتي رفع في بيصور، هما خارج الخدمة بانتظار اكتمال شبكة الصرف الصحي.

أما لجهة كلفة التشغيل والصيانة المطلوبة لجميع تلك المحطات، من دون احتساب كلفة التيار الكهربائي وكلفة المازوت، فتبلغ وفق الديوان، مليونين و800 ألف دولار سنوياً، مع الإشارة إلى أنّه بعد عام 2021 لم يتقدّم أي متعهّد لإجراء أعمال الصيانة.

الصرف الصحي إلى حوض الليطاني
كرّر ديوان المحاسبة في تقريره معطيات تحدّثت عنها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، حول المساحات الزراعية المرويّة بالصرف الصحي غير المُعالج الذي يتدفّق في النهر، وتُقدّر بحوالي 8396 هكتاراً، مشيراً إلى أنّ حوالي 50 ألف مقيم في عدد من مناطق الحوض الأعلى للنهر يستفيدون من مياه شفة ملوّثة. وقدّر كمية الصرف الصحي غير المعالج التي تصبّ في الحوض الأعلى بما يُعادل 46 مليون متر مكعّب سنوياً.

الجماعة أيضاً ممنوعة من الانتخابات… وابن فرحان يطلب من هاشمية الابتعاد: وصاية سعودية في زواريب بيروت

لم تكتف السعوديّة بـ«الحُرم» الذي أصدرته قبل أكثر من عامين لمنع الرئيس سعد الحريري من المُشاركة في العمل السياسي. حاول الرئيس المنفيّ أن يجسّ نبض الرياض بعد التطورات الإقليمية الأخيرة، فأعلن في ذكرى اغتيال والده، في شباط الماضي، عودة تيّاره إلى الحياة السياسية من بوابة الانتخابات البلديّة.

لكن سُرعان ما جاءه تأكيد للحكم المُبرم: «الحجر عليه» قرار باقٍ ما دام محمّد بن سلمان باقياً.

عمليّة «الالتفاف» الأولى التي اتّبعها الحريري ببقائه خارج لبنان وإعادة تياره إلى الحياة السياسية بعد اعتكافٍ طويل لم تجد نفعاً. الوصاية السعودية المباشرة على الملف اللبناني منعته حتى من المُشاركة في الانتخابات البلدية في العاصمة. جاءت المحاولة الثانية بعملية جسّ نبض عمّا إذا كانت مسموحةً للمقرّبين من الحريري المُشاركة في تشكيل اللوائح من دون الانضمام إليها.

وقع الاختيار على رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية باعتباره يحمل الجنسية السعودية وغير مُنظّم في صفوف التيار، إضافة إلى امتلاكه شعبية في العاصمة. لكن، على ما يبدو، فإن «الحرم» السعودي يطاول كل ما يمتّ إلى الحريرية بأيّ صلة، وكل من يدور في فلك الحريري ممنوع من العمل السياسي.

فقد علمت «الأخبار» أن رسالة سعودية وصلت عبر الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان تطلب إلى الذين يعملون على طبخ تشكيل لائحة ائتلافية في بيروت إبعاد هاشمية عن المفاوضات.

القرار السعودي واضح بالقضاء على الحريرية السياسية واعتبار الحريري من الماضي

هكذا باتت الوصاية السعودية تشمل أزقة بيروت وزواريبها، لتفرض على جمهور سنّي عريض يُمثّله الحريري منعاً من التعامل مع زعيمه لا بالمباشر ولا بالوكالة! كما أن القرار السعودي واضح بالقضاء على الحريرية السياسية، ما يُعزّز قناعة لدى المتابعين بأن المملكة التي بدأت تتدخّل في أصغر الملفات لن تسمح للمستقبل بالعودة إلى الحياة السياسية أو المُشاركة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، وأن على الشارع السنّي التعامل مع الحريري كحالة من الماضي.

وكان هاشميّة يعمل طوال الأسابيع الماضية للوصول إلى لائحة ائتلافيّة في بيروت تضم القوى السياسية والعائلات بما يضمن المناصفة في مجلس بلديّة بيروت ومن دون أن تكون هناك مشاركة «مستقبلية» واضحة فيها، فيما كانت السعوديّة «تنخر» في عظام العاصمة لمنع المستقبل من أن يلعب دوراً جامعاً.

وعلى ما يبدو، ليس «المستقبل» وحده من تمنع عليه المُشاركة في الانتخابات البلدية، إذ يشمل الفيتو السعودي أيضاً «الجماعة الإسلاميّة» التي طُلب أيضاً عدم إشراكها في اللائحة.

ويتردّد أن الرئيس نجيب ميقاتي تدخّل على الخط بالتواصل مع بعض أطراف المفاوضات التي تعمل لتشكيل لائحة ائتلافيّة، بهدف التنسيق مع النائب نبيل بدر، على أن يتولّى الأخير التنسيق مع الجماعة لتسمية أعضاء مقرّبين منها للحؤول دون خسارة «البلوك» الانتخابي الذي تمثّله في بيروت. فيما لم يُعرف ما إذا كان بدر قد وافق على هذا الطرح.

وكان هاشمية والنائب فؤاد مخزومي والوزير السابق محمّد شقير و«جمعية المشاريع الخيريّة» بدأوا اتصالات مع الشخصيّات والقوى السياسيّة البيروتيّة للاتفاق على لائحة ائتلافيّة تتمكّن، بالتعاون مع تكتّل من الأحزاب والقوى المسيحيّة على رأسها «القوّات اللبنانيّة»، من الوصول إلى مجلسٍ يضمن المناصفة.

وتركّزت الاتصالات (قبل انسحاب هاشمية) للاتفاق على صيغة تتيح تشكيل لائحة ائتلافيّة مؤلّفة من العائلات وغير الحزبيين، على أن يشمل الاتفاق ترشيح شخصية توافقيّة للرئاسة يمكن أن تتقاطع عليها جميع القوى، و«تسقيط» الأسماء بالتنسيق مع العائلات و«اتحاد جمعيات العائلات البيروتيّة» وبعض الجمعيّات الفاعلة في بيروت.

رغم ذلك، يُشير معنيون بالتفاوض إلى أنّ فكرة التّحالف بين هذه الشخصيات والقوى البيروتية لم تُترجم بأي خطوة عملانيّة، وبحاجة إلى مزيد من «التخمير»، فيما يؤكّد آخرون أنّ الأمور تأخذ منحى إيجابياً، والجميع متوافقون على أن لا دور مباشراً للأحزاب في تشكيل اللوائح واختيار الأسماء المحسوبة عليها، وإنّما الاتّجاه إلى دعم هذه الأطراف لما تتّفق عليه العائلات البيروتيّة.

وحول تسمية بسّام برغوت مرشحاً رئاسياً توافقياً، لا تبدو أجواء المُفاوضين كلّها على الموجة نفسها، إذ يؤكّد متابعون أنّ مخزومي لا يزال على موقفه المؤيّد لبرغوت، في ظل انتشار الحديث عن عدّة أسماء لم تطرح نفسها بعد ويُمكن أن تكون توافقيّة، كعضو المجلس البلدي محمّد سعيد فتحة ورئيس «جمعية متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت» مازن شربجي وعضو المجلس البلدي السابق سامر سوبرة.

ماكرون يطرح «صفقة شاملة» في الشرق الأوسط: نتنياهو يهاجم مفاوضات إيران – أميركا

أجرى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيارة تفقّدية إلى شمال قطاع غزة، برفقة وزير أمنه، يسرائيل كاتس، في خطوة رمزية لإعادة تسويق «صلابة الموقف الإسرائيلي»، قائلاً: «نحن نحارب من أجل وجودنا ومستقبلنا»، قبل أن يستدرك مهاجماً المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى منشور لمرشد الثورة الإسلامية، اعتبره دليلاً على «نيّة إيران إبادة إسرائيل»، ومؤكّداً أن «حماس ستتلقّى مزيداً من الضربات»، وأنه مصرّ على «تحقيق أهداف الحرب» وعلى «الإفراج عن المختطفين».

في السياق نفسه، كرّر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أن الحرب في غزة تهدف إلى «الدفاع عن إسرائيل وإعادة المخطوفين وإخضاع حماس»، مضيفاً أن «الجيش يقود حرباً متعدّدة الجبهات ويعمل وفق اعتبارات عملياتية فقط». وجاءت هذه التصريحات رداً ضمنياً على الضغوط المتزايدة من داخل المؤسسة الأمنية، والتي يقودها جنود وضباط يوقّعون على عرائض تدعو إلى وقف الحرب، بحسب ما نقلت «القناة 14» العبرية عن مسؤول كبير قال إن «رئيس الأركان غير متأثّر بالرسائل الداعية إلى وقف القتال، وهو يركّز بالكامل على تحقيق النصر في جميع الجبهات».

وعلى صعيد متصل، أفادت «هيئة البث الإسرائيلية» بأن نتنياهو ألغى جلسة مناقشة أمنية كانت ستبحث في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإشراك شركات أجنبية لضمان عدم تسرّب المساعدات إلى حركة «حماس». وتوقّعت القناة أن يُجري نتنياهو مشاوراته الأمنية بطريقة «غير رسمية»، وذلك لتجنّب إشراك رئيس «الشاباك» رونين بار، في النقاشات، حيث يرفض وزيرا المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، حضور أي مشاورات، يكون بار جزءاً منها.

رئيس الأركان غير متأثّر بالرسائل الداعية إلى وقف القتال

من جانبها، حمّلت حركة «حماس» حكومة الاحتلال المسؤولية عن «الواقع الكارثي» في القطاع، ووصفت ما يجري بأنه «ركن أساسي في جريمة إبادة جماعية مخطّط لها»، متّهمة إسرائيل بمنع دخول المواد الأساسية، بما فيها المياه، وتدمير محطات التحلية، منذ أكثر من سبعة أسابيع. ودعت الحركة «الأمم المتحدة» والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ «موقف تاريخي» ينهي الحصار المفروض على غزة.

في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اتصاله الأخير بنتنياهو، أمس، أعاد التأكيد على جهود باريس للتوصّل إلى «صفقة شاملة» في الشرق الأوسط، تشمل وقف الحرب في غزة، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وأشارت الصحيفة إلى أن «المبادرة لا تطالب إسرائيل باعتراف مباشر بدولة فلسطينية، بل بصيغة فضفاضة تتيح لها الهروب من الالتزام السياسي، وتمنحها في المقابل آلية تتيح تنفيذ ضربات داخل غزة عند الحاجة، على غرار الآلية المعتمدة حالياً في جنوب لبنان».

لكنّ نتنياهو عبّر بوضوح عن رفضه لهذا المسار، وقال لماكرون خلال الاتصال إن «إقامة دولة فلسطينية تمثّل تشجيعاً كبيراً للإرهاب»، مجدّداً موقفه المعارض لأي تسوية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما قاله أيضاً علناً في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما اعتبر أن ماكرون «مخطئ بشدة» في نيّته الاعتراف بدولة فلسطينية.

من جهته، أعلن ماكرون، عقب الاتصال، أن «إطلاق سراح جميع الرهائن كان دائماً على رأس أولويات فرنسا»، مضيفاً أن «نزع سلاح حماس» و«فتح كل المعابر للمساعدات الإنسانية» يُعدّان ضرورة إنسانية. وقال: «المحنة التي يعيشها السكان المدنيون في غزة يجب أن تنتهي».

فقدان الاتصال بحارسَي الأسير الأميركي – الإسرائيلي | «القسام»: العدو يتخلّص من أسراه

غزة | صعّد جيش الاحتلال من وتيرة غاراته على قطاع غزة، أمس، بعد يوم من «الهدوء النسبي»، في مشهد بدا وكأنه انعكاس مباشر للتأزُّم الذي شهدته مفاوضات القاهرة، بعدما غادر وفد حركة «حماس» العاصمة المصرية، من دون إحراز أيّ تقدُّم ملموس، بسبب تضمين المقترح الإسرائيلي الذي نقله الوسيط المصري، بنداً صريحاً يدعو إلى نزع سلاح المقاومة، وهو ما تعتبره الحركة خطاً أحمر لا يمكن مناقشته ضمن أيّ إطار تفاوضي.

وعليه، وسّع جيش الاحتلال عملياته البرية على امتداد الحدود الشرقية لمدينة غزة، حيث طاول القصف المدفعي المكثّف، أحياء ومناطق بيت حانون، وجباليا البلد، والتفاح، والشجاعية، والزيتون، شمال وادي غزة.

وفيما ترافقت العمليات العسكرية مع سلسلة إنذارات جديدة تطالب السكان بإخلاء منازلهم، شهدت المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس عمليات مشابهة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال إحكام سيطرته على مدينة رفح بالكامل، عازلاً إيّاها عن باقي القطاع، عبر ما بات يُعرف بمحور «موراج»، مصعّداً عمليات الهدم والتدمير الواسع للأحياء السكنية.

وأسفر قصف استهدف منزلاً لعائلة قديح في منطقة خزاعة، عن استشهاد خمسة مواطنين، كما ارتقى ثلاثة آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خانيونس. وفي الوقت ذاته، قصفت طائرات الاحتلال بوابة «مستشفى الكويت التخصصي»، ما أدّى إلى استشهاد أحد كوادر الطاقم الطبي، وإصابة آخرين. كذلك، استشهد مواطن آخر في قصف طاول محيط «مستشفى شهداء الأقصى» في مدينة دير البلح.

أجرى نتنياهو جولة سريعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، رفقةَ وزير أمنه ورئيس الأركان

وفي المقابل، أعلنت «سرايا القدس» عن قنص أحد قناصة الاحتلال في تلة المنطار في حي الشجاعية، وتفجير دبابة إسرائيلية في محيط ملعب المنطار في الحيّ ذاته. وفي الوقت نفسه، أكّدت «كتائب القسام» تنفيذ عملية تفجير استهدفت قوّة راجلة إسرائيلية داخل منزل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وفي موازاة التصعيد الميداني، زار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حي الشجاعية شرق مدينة غزة، رفقةَ وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش، إيال زمير، حيث وافق على مزيد من الخطط العملياتية لتوسيع الهجوم.

وفي هذا الوقت، أعلنت «كتائب القسام»، في بيان للناطق باسمها، «أبو عبيدة»، فقدان الاتصال بالمجموعة المكلّفة بحماية الجندي الإسرائيلي – الأميركي الأسير، ألكسندر عيدان، بعد تعرُّض الموقع الذي كان محتجزاً فيه لقصف جوّي عنيف.

واعتبر الناطق باسم «القسام» أن «الاحتلال يتعمّد إنهاء ملف الأسرى المزدوجي الجنسية للتخفيف من الضغط الشعبي والإعلامي، ما يسهّل عليه مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني»، فيما بثّت «الكتائب» مقطعاً مصوّراً موجّهاً إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، تحت عنوان «انتظروا عودة أبنائكم في توابيت سوداء». وعلى إثر ذلك، دعت «هيئة عائلات الأسرى» الإسرائيليين، نتنياهو، إلى عقد اجتماع عاجل مع وزراء «الكابينت» لإطلاعهم على تطوّرات ملف التفاوض، من دون أن يلبّي رئيس الحكومة هذا الطلب.

غارات أميركية ضد «الإصلاح» في مأرب: الإمارات تقترح هجوماً برياً

صنعاء | بعد يومين من تنفيذ الطيران الأميركي المُسيّر غارات جوية على محافظتي شبوة وحضرموت الواقعتين خارج سيطرة حكومة صنعاء، شنّ الطيران الحربي الأميركي، فجر أمس، سلسلة غارات استهدفت منازل تابعة لقادة عسكريين تابعين لحزب «الإصلاح» في محافظة مأرب. الهجوم الأخير الذي استهدف مناطق في مديريتي العبدية ورغوان شرق مدينة مأرب بنحو 16 غارة، جاء بعد أيام من استهداف مماثل للطيران الأميركي طاول مواقع عسكرية تابعة للحزب في جبهات التماس الواقعة في محيط مدينة مأرب، ما أدّى إلى مقتل نجل قائد «مقاومة صنعاء»، منصور الحنق، وهو قيادي رفيع المستوى في حزب «الإصلاح»، وعدد من عناصر الحزب.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب لـ»الأخبار « إن سلسلة الغارات التي شنّها الطيران الأميركي استهدفت منازل تابعة لبيت الشدادي في مديرية العبدية في مأرب. والأخير كان قائد المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لـ «الإصلاح» في مأرب.

وتزامنت هذه الغارات مع محاولة تصدير الإمارات قائد قواتها في مأرب، عبد الهادي نمران، وهو قائد محور سبأ العسكري، الذي أكّد في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل إعلام محلية في مأرب خلال الساعات الماضية، أن «مسألة إشعال جبهات مأرب (ضد حركة أنصار الله) مسألة وقت فقط». وأضاف أن قواته «على أتمّ الجاهزية وهدفها التصعيد باتجاه صنعاء»، مشيراً إلى أن تلك القوات «حدّدت الهدف وأعدّت العدة».

وعلى رغم أن مسار الغارات الأميركية التي تركّزت بشكل لافت على خطوط دفاع قوات صنعاء في مناطق سيطرتها في محيط مدية في مأرب منذ أيام، إلا أن الاستهداف المتعمّد الذي طاول منازل قادة عسكريين في «الإصلاح»، عكس حالة الصراع التي تعيشها الفصائل العسكرية الموالية للتحالف في مأرب، وأكّد أيضاً أن الإمارات تحاول الانفراد من دون منح «الإصلاح» أي هامش، وهي محاولة لانتزاع الملف العسكري من الحزب في مأرب لأول مرة منذ سنوات.

هذه التطورات تزامنت مع كشف أميركي عن خطة عسكرية تقدّمت بها أبو ظبي لواشنطن تهدف إلى تحريك الميليشيات الموالية لها في محافظات شبوة ومأرب والضالع والساحل الغربي لتفجير الوضع عسكرياً ضد صنعاء، مع التركيز على محافظة الحديدة والمناطق الساحلية المحاذية للبحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة قوات صنعاء.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن «الإمارات طرحت فكرة اجتياح مناطق سيطرة الحوثيين براً على الأميركيين في الأسابيع الأخيرة»، ونقلت عن مسؤولين أميركيين ويمنيين قولهم إن «أميركا منفتحة على دعم حملة برية ضد الحوثيين في اليمن، وإن قراراً نهائياً بهذا الشأن لم يُتخذ بعد»، مؤكّدة أن «السعوديين أبلغوا اليمنيين والأميركيين أنهم لن ينضموا أو يساهموا في أي عمل بري في اليمن، خشية الأضرار التي قد تسبّبها الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة نتيجة ذلك»، مشيرة إلى أن «المناقشات حول عملية برية تأتي في الوقت الذي تدرس فيه أميركا خيارات لتقليص هجومها الجوي في اليمن في مسعى منها لتجنب الدخول في حرب استنزاف لا نهاية لها».

وكان الطيران الأميركي من دون طيار، قد نفّذ سلسلة عمليات خلال الأيام الماضية، في مدينتي العبر في حضرموت وعتق عاصمة محافظة شبوة أدّت إلى مقتل وإصابة خمسة أشخاص. وعلى رغم تأكيد الفصائل الموالية للإمارات في شبوة أن الاستهداف الأميركي طاول عناصر في تنظيم «القاعدة»، إلا أن التنظيم لم يؤكّد أو ينفِ ذلك.

إسرائيل تتبلّغ من واشنطن نيتها الانسحاب التدريجي: الشرع يستنجد بالخليج لحلّ أزماته

في زيارة هي الأولى من نوعها إلى قطر، الشريك الاستراتيجي له، زار الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمس، الدوحة حيث التقى أمير قطر، تميم بن حمد، بعد يومين على زيارة أجراها إلى تركيا والإمارات، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت تل أبيب عزمها الانسحاب جزئياً من سوريا.

وقال تميم، الذي كان زار سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد ووصول الشرع إلى سدّة الحكم، عبر موقع «إكس»، «(إننا) سعداء بزيارة أخي الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمباحثاتنا التي شملت مجموعة واسعة من أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات». وتابع أن «العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين في تطور ونماء كبيريْن بفضل حرصنا المشترك على تعزيزها وتطويرها، ونعمل معاً من أجل الارتقاء بها إلى المستوى المأمول الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والازدهار والتنمية».

وتأتي زيارة الرئيس السوري الانتقالي، على رأس وفد ضمّ وزير خارجيته، أسعد الشيباني، بعد يوم واحد فقط من زيارة أجراها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تتخذ بلاده موقفاً متردّداً من الإدارة السورية الجديدة، إلى العاصمة القطرية، وبالتوازي مع مساعٍ سعودية للعب دور أوسع في الملف السوري، عبر مسارات عدة، من بينها محاولة الوساطة لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي لم تعترف بلاده بعد بالحكومة السورية الجديدة.

وفي وقت ازداد فيه الحديث عن إمكانية استثمار قطر للتغيّرات التي جرت في سوريا، ولمساعي تركيا لعب دور أكبر في قطاع الطاقة العالمي، ومدّ خطوط نفطية قطرية عبر سوريا، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن «تل أبيب تنظر بعين القلق إلى احتمال أن تتحوّل سوريا وتركيا إلى ممر رئيسي للطاقة الخليجية المتجهة نحو أوروبا»، موضحة أن هذا المشروع (الذي بدأ الحديث عنه عام 2009 وتمّ تجميده عقب اندلاع الأحداث في سوريا) عاد أخيراً إلى دائرة الاهتمام، بعد بوادر لتقارب بين دمشق وأنقرة وطرح مشاريع تعاون إقليمي في قطاع الطاقة. واعتبرت أن ذلك يشكّل «تحدياً استراتيجياً» لإسرائيل في المنطقة، وخصوصاً مع ارتفاع حدّة الصدام السياسي بين تل أبيب وأنقرة على خلفية التمدّد التركي العسكري في الداخل السوري، ومحاولة إنشاء قواعد وسط البلاد، وهو ما أعلنت إسرائيل رفضه.

وإلى جانب الملفات السياسية، يشكّل الجانب الاقتصادي أحد أبرز محاور اهتمام الشرع في زيارته إلى الدوحة، في ظل الضغوط المتراكمة جراء الانهيار الكبير في الاقتصاد السوري من جهة، واستمرار العقوبات التي تقوّض بعض الجهود المبذولة لتقديم الدعم لحكومته، من جهة أخرى، إذ تعاني هذه الأخيرة في الأسواق العالمية لشراء النفط، الذي تستمر روسيا بتوريده بشكل متقطّع، والقمح الذي فشلت مناقصتان أعلنت عنهما الحكومة لسدّ عجز متوقّع في المخزون السوري على وقع تراجع محصول القمح بسبب الجفاف، والآثار التراكمية للحرب وما رافقها من اقتسام للموارد، حصلت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على حصة الأسد فيها، جراء سيطرتها، بدعم أميركي، على حقول النفط والمناطق الزراعية في الشرق السوري، والذي يُعتبر خزان القمح السوري.

لا تُعتبر نية الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا أمراً مفاجئاً في ظل حكم ترامب

وإلى جانب تعويله على دعم حلفائه (قطر وتركيا)، والدور الذي تحاول السعودية لعبه، يسعى الشرع إلى إتمام الاتفاق مع «قسد»، بوساطة فرنسية – أميركية، لضمّ هذه القوات إلى الجيش السوري الناشئ، وسط عقبات عديدة من بينها رغبة الأكراد بإقامة نظام فيدرالي. في هذا السياق، أعلنت ممثّلة دائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، إلهام أحمد، خلال استقبال وفد برلماني من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في القامشلي، أن الحكومة السورية الجديدة «فشلت في تمثيل التنوّع السكاني في سوريا وتعتمد كلياً على أيديولوجيا إسلامية سلفية»، مشيرة إلى أن «النظام يحاول أن يقدّم نفسه للمجتمع الدولي كمدافع عن حقوق الإنسان، بينما تناقض ممارساته هذا الادّعاء».

كذلك، أكّدت أحمد أن الحوار بين الأحزاب الكردية لا يزال نشطاً، مشيرة إلى وجود «نقاشات جدية بشأن تحقيق الوحدة». كما أكّدت خططاً لعقد مؤتمر وطني للأحزاب الكردية في 18 نيسان الجاري، يتبع بتشكيل لجنة مشتركة تشرف على مفاوضات إعداد مسوّدة دستور سوري جديد، مشدّدة على أهمية شمول جميع مكوّنات المجتمع السوري في العملية الدستورية. وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجان جديدة تجمع مختلف مكوّنات المجتمع السوري.

وبينما تستند «قسد» على فرنسا والولايات المتحدة التي تملك قواعد عديدة شمال شرق سوريا، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مسؤولين أمنيين أميركيين أبلغوا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأميركية من سوريا سيبدأ خلال شهرين، وقالت إن إسرائيل حاولت منع ذلك لكنها فشلت في ذلك. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب تعتقد بأن هذه الخطوة ستؤدي فقط إلى انسحاب جزئي، لكنها لا تزال تعمل مع نظرائها الأميركيين لإقناعهم بإبقاء القوات في سوريا، مشيرةً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم الشديد من تداعيات هذه الخطوة.

وتابعت أن «مخاوف إسرائيل تأتي خوفاً من زيادة التوترات مع تركيا، التي تعمل على زيادة سيطرتها على المنطقة، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد»، لافتة إلى أن إسرائيل تعتقد بأن انسحاب القوات الأميركية «قد يزيد من الشهية التركية للسيطرة على أصول عسكرية أكثر استراتيجية في الميدان».

ولا تُعتبر نية الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا أمراً مفاجئاً في ظل حكم ترامب، الذي حاول عام 2018 الإقدام على هذه الخطوة، وقام قبل نحو أسبوع بتهنئة الرئيس التركي، الذي قال إنه يحبه، بالسيطرة على سوريا، داعياً أنقرة وتل أبيب إلى حل مشاكلهما بالطرق السياسية والدبلوماسية. وتأتي هذه الأنباء بالتوازي مع الضغوط التركية المستمرة عبر مسارات عديدة، لدفع واشنطن إلى الخروج من سوريا، من خلال محاولة سحب ذريعة الوجود الأميركي المتمثّل بمحاربة الإرهاب، من خلال تشكيل تحالف إقليمي يضم سوريا وجيرانها (تركيا والعراق والأردن ولبنان) لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى عدم عرقلة الاتفاق بين «قسد» وحكومة الشرع، مع اشتراك انسحاب المقاتلين غير السوريين، الذين تصفهم تركيا بأنهم إرهابيون، من سوريا.

تشغيل البوابات الإلكترونية للمطار بـ«التراضي»؟

رفض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني توقيع عقد رضائي لتشغيل وصيانة البوابات الإلكترونية في مطار بيروت الدولي. وطلب من هيئة الشراء العام التحقّق من إمكان إجراء عقد كهذا مع شركة «بلاك دلتا» تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الشراء العام، التي تجيز التعاقد بواسطة العقود الرضائية مع الجهات المعتبرة «عارضاً وحيداً للخدمة»، ولا سيما أن الخدمات المنصوص عنها في مشروع العقد تشمل خدمات التنظيف والحراسة التي يمكن لأي جهة تقديمها.

في شباط الماضي، أحالت المديرية العامة للطيران المدني طلب توقيع عقد رضائي غير مكتمل الأركان القانونية مع شركة «بلاك دلتا» لتشغيل وصيانة البوابات الإلكترونية إلى وزير الأشغال العامة والنقل. حينها، ردّ رسامني الطلب موجهاً أربعة أسئلة إلى المديرية العامة للطيران؛ أولاً، سأل عن سبب مخالفة المديرية العامة للطيران رأي ديوان المحاسبة، والقاضي بتسجيل الوكالات الحصرية في وزارة الاقتصاد لاعتماد العقد الرضائي مع مقدّم الخدمة.

ثانياً، طلب بيان أسباب رفع مشروع عقد الصيانة قبل تسليم المشروع في شباط من عام 2025، فيما العقد مرفوع ابتداءً من 15 كانون الأول 2025. ثالثاً، طلب معرفة السبب لعدم توقيع مصلحة صيانة الأجهزة في المديرية العامة للطيران على مشروع العقد.

يتضمن العقد مع «بلاك دلتا» تأمين 9 عمال نظافة

رابعاً، سأل عن مدّة ضمان التجهيزات المقدمة على سبيل الهبة من الشرطة الفيدرالية الألمانية ومنظمة الهجرة الدولية، لا سيّما أنّ البوابات ركّبت من 8 أشهر، وبقي على مدّة الضمان 4 أشهر، وهي لم تشغّل حتى الآن، وتركها من دون تشغيل يؤدي إلى وقوع أعطال عليها، وفقاً لرسالة رسامني.

أجابت المديرية العامة للطيران المدني عن أسئلة رسامني. وأرفقت مع طلب توقيع العقد الرضائي إفادةً من دائرة الشركات في مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد، وتفيد بأنّ شركة «بلاك دلتا» هي «ممثل معتمد ومدرّب في لبنان لدعم وصيانة البوابات المثبتة في المطار، وهي الوحيدة المرخصة من شركة Magnetic Access الألمانية».

ما يعني أنّ المديرية العامة للطيران المدني أجازت لنفسها استخدام صيغة العقد الرضائي للتعاقد مع «بلاك دلتا». لكن هذا الجواب لم يقنع رسامني، فسأل هيئة الشراء العام عن «مدى قانونية تضمين العقد الرضائي تأمين فريق من العاملين لصيانة الأعمال المدنية، والزجاج الفاصل، والبلاط»، فضلاً عن «انطباق معايير الممثل الحصري على بلاك دلتا».

وحول عدم توقيع مصلحة صيانة الأجهزة، أعادت المديرية العامة للطيران المدني السبب إلى «إفادة المصلحة بعدم قدرتها على صيانة البوابات ومتابعة عملها على مدار الساعة». إذ لا يتوافر لدى المصلحة العدد الكافي من الفنيين للقيام بأعمال الصيانة. أما نظافة البوابات وأعمدة خطوط الانتظار والأحزمة والزجاج والبلاط، وجميع المنطقة الواقعة في قاعة المغادرين، فهي خارج صلاحية مصلحة صيانة الأجهزة، وفقاً لإفادة الطيران المدني.

ولكن ما هي المهمات المطلوبة من «بلاك داتا»، والتي ستكلّف الخزينة العامة مبلغ 349 ألف دولار سنوياً. بحسب مشروع العقد المقترح، تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة بأن تقوم الشركة بـ«أعمال الصيانة التقنية على مدار الساعة، وتوفير تراخيص تشغيلية للبوابات». بمعنى آخر، هذا ثمن برامج إلكترونية.

كما يتضمن العقد أمراً مستغرباً إضافياً، إذ يطلب من الشركة تأمين 9 عمال نظافة للقاعة حيث البوابات. وتبلغ تكلفة هذا الجزء من العقد حوالى 292 ألف دولار، ما نسبته 84% من مجمل قيمة العقد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة في العقد على تزويد «بلاك داتا» الدولة اللبنانية بقطع غيار خاص بالبوابات، وتبلغ تكلفة هذه القطع 57 ألف دولار سنوياً. أما طريقة الدفع التي ينص عليها الاتفاق الرضائي، فوزعت على 4 أشهر، وتلزم الدولة بالدفع كلّ 3 أشهر مبلغ 87 ألفاً و233 دولاراً.

وفي المقابل، تمّ تركيب 30 بوابة الكترونية في المطار، 4 منها على المدخلين الشرقي والغربي لقاعة المغادرين، و20 بوابة عند كونتوارات الأمن العام في القاعة نفسها، و6 بوابات على المداخل المؤدية إلى مناطق الصعود على متن الطائرات. كما حصل المطار بموجب الهبة على منصة قيادة وتحكم بالبوابات الإلكترونية، تمكِّن من مراقبة وإدارة عمل البوابات الثلاثين كلّها.

هيئة الشراء العام تسقط حجة الوكالة الحصرية
في ردّها على طلب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بإبداء الرأي في صحة العقد الرضائي مع شركة «بلاك دلتا»، ومدى اتساق أحكام مشروع العقد مع المادة 46 من قانون الشراء العام، رأت هيئة الشراء العام أنّ إثبات احتكار شركة لتقديم الخدمة، ما يسمح بالتعاقد معها وفقاً لصيغة العقد الرضائي، يقع على عاتق الجهة الشارية، أي وزارة الأشغال العامة والنقل، بحسب المادة 102 من قانون الشراء العام. فموجب إثبات توافر شروط الفقرة الثانية من المادة 46 هو على عاتق جهة التعاقد، وتقتصر مهمة هيئة الشراء العام على تأمين المساندة والإرشادات والتوضيحات للحالات العملية المعروضة أمامها.

ولفتت هيئة الشراء العام في ردّها أيضاً لعدم كفاية حجة حمل شركة لـ«وكالة حصرية» من الشركة الصانعة للتعاقد معها رضائياً، وهي الحجة المقدّمة من المديرية العامة للطيران المدني لإقناع رسامني. إذ يمكن لشركات أخرى أن تكون قادرة على تأمين الأعمال المطلوبة. كما أكّدت هيئة الشراء العام على «عدم وجود أي سند قانوني يسمح بالتعاقد رضائياً لتأمين أعمال النظافة، وصيانة الأعمال المدنية والزجاج الفاصل والبلاط».

اللواء:

عون في قطر رئيساً.. وسلام يرفض تهديد أمن الأردن من لبنان

الموفد السعودي شدد على الإستقرار لعودة السعوديين.. ولا تعيينات غداً في مجلس الوزراء

تقدمت الملفات الأمنية، وتلك المتعلقة بالاسراع بجمع السلاح وحصره بيد الدولة، سواء المتعلق بحزب الله، وفقاً للآليات التي يجري البحث بها بين الرئيس جوزف عون وحزب الله، او عبر الاتصالات مع التنظيمات والتجمعات الاخرى، لانهاء ظاهرة انتشار السلاح، وعدم حصره بالسلطة الشرعية.

وجاء كشف «الشبكة الامنية» الاردنية المتهمة بزعزعة النظام في الاردن، ليعزز المساعي العربية والدولية لانهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لاسيما وأن المعلومات اشارت الى ان المسؤول التنظيمي للمجموعة موجود في لبنان، وان عناصر المجموعة الـ60 او اكثر، تلقوا تدريباتهم على الاراضي اللبنانية.

واجرى الرئيس نواف سلام اتصالاً هاتفياً بنظيره الاردني حسان جعفر، اكد خلاله ان لبنان يرفض ان يكون مقراً او منطلقاً لاي عمل من شأنه ان يهدد امن اي من الدول الشقيقة او الصديقة.

وهذا الملف، والاصلاحات، والمساعي الجارية لضبط الحدود بين لبنان وسوريا، ستحضر في المحادثات التي سيجريها الرئيس جوزف عون الذي وصل مساء امس الى الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي ستعقد المحادثات الرسمية اليوم، وتتناول قضايا اقليمية ودولية، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين، على ان يقيم الشيخ تميم مأدبة غداء على شرف الرئيس عون، قبل ان يغادر عائداً الى بيروت.

وتتزامن زيارة الرئيس اللبناني مع زيارة للرئيس السوري احمد الشرع، ولم يعرف ما اذا كان هذا التزامن سيؤدي الى عقد لقاء بين الرئيسين اللبناني والسوري.

وقال رئيس الجمهورية بعد وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة: الزيارة ستساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة، والدور القطري سيستمر اذا ما نجحنا كلبنانيين في انجاز ما علينا وما هو مطلوب منا على صعيد التنمية والإصلاح المالي والاقتصادي وخطط الاعمار.

واشار عون الى ان هدف الزيارة «شكر الدوحة على دعمها، وعلى استمرار مساعدتها للجيش والاستثمار في قطاعات الكهرباء والنفط في لبنان».

وبانتظار ان تترجم نتائج زيارة الرئيس نواف سلام الى دمشق، واتضاح نتائج جولة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، والذي التقى الرؤساء الثلاثة: عون وبري وسلام، يعقد غداً في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية.

وحسب معلومات «اللواء» لن تتضمن الجلسة اي تعيينات، وستكون مخصصة «للبحث في مسار تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها». وربما يتم التطرق الى قضايا اخرى امنية وعامة.

بن فرحان
وفي مجال آخر، زار الموفد السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان امس، عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للزيارة- التي تجري في تكتم شديد حول تفاصيلها- ان الامير يزيد اكد الحرص السعودي على استكمال وتسريع مسيرة الاصلاحات والانقاذ عبر تسريع انجاز القوانين الاصلاحية وانهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى خطوات مسيرة الاعماروالانماء. واستكمال بسط الدولة سلطتها على كامل اراضيها، ولم يتطرق بشكل مباشر الى موضوع سلاح حزب الله.

وكان بن فرحان قد التقى مساء امس الاول الرئيس سلام بعد عودته من دمشق، وجرى البحث حسب ما قالنت مصادر حكومية لـ «اللواء» في المواضيع ذاتها المتعلقة بإستكمال وتسريع الاصلاحات و بسط سلطة الدولة وغجراء الانتخابات البلدية وبعدها النيابية، اضافة الى التداول في كل الملفات المشتركة بين البلدين، والبحث في سبل رفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان انطلاقا من الاجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية بخاصة في مطار بيروت وعلى طريق المطار لتثبيت الامن والاستقرار، ورفع الحظر عن الصادرات من لبنان بعد التحسينات التي تجري في مرفأ بيروت والتشديد في المراقبة.

وحسب المعلومات اثار الامير يزيد موضوع العلاقات اللبنانية – السورية، وان السعودية تعمل على عقد لقاء آخر بين وزيري دفاع البلدين لإستكمال البحث في الملفات الامنية المشتركة.

وكانت المعلومات قد افادت ان بن فرحان زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مساء امس الاول، لكن مصادر القوات لم تؤكد حصول اللقاء من عدمه. كما ذكرت انه التقى النائب في مجموعة التغيير وضاح الصادق.

وبالنسبة لزيارة دمشق، علمت «اللواء» من مصادر حكومية، ان دوائر السرايا الحكومية نشرت كل تفاصيل المحادثات ولا شيء مخفياً او سرّياً، وان تطبيق ما اتفق عليه حول تنظيم العلاقات الثنائية وضبط الحدود ومسائل المفقودين والمسجونين ستتم المباشرة به فور تشكيل اللجنة الوزارية التي تم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، وان تشكيلها من الجانب اللبناني سيتم في وقت قريب لوضع الخطوات العملية التنفيذية. علماً ان بعض المصدرالمتابعة للزيارة اوضحت ان الاولوية في المحادثات كانت للجانب الامني لتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود.

واوضحت المصادر: ان الخطوات التنفيذية قد تأخذ بعض الوقت نظراً لتشعب وكثرة الملفات لا سيما معرفة مصير المفقودين واعادة النظر بالاتفاقات المعقودة بين البلدين والتي جرى تعديل الكثيرمنها، عداعن البت بمصير المجلس الاعلى اللبناني – السوري المنصوص عنه في البند 1 من المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، فيما ينص البند 2 من المادة السادسة على تشكيل هيئة المتابعة والتنسيق التي تضم رئيسي حكومتي البلدين وعددامن الوزراء المعنيين بالعلاقات بين البلدين ومهماتها متعددة، كما ان البنود الاخرى تنص على انشاء لجان مختصة للشؤون الخارجية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، وفي آخر البنود انشاء الامانة العامة للمجلس الاعلى التي يمكن تغيير امينها العام اوتغيير تركيبتها.

كما ان البت بمصير المعاهدة يستلزم آلية قانونية ودستورية اشخاصها رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، لإعادة التفاوض لأنها ليست اتفاقية بين دولتين بل معاهدة دولية مسجلة لدى الامم المتحدة.

عون في قطر

وعند الخامسة من عصر امس، وصل الرئيس عون الى الدوحة يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، واستقبله لدى وصوله الى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الى جانب السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان في قطر السفيرة فرح بري وعدد من موظفي السفارة.

وقال رئيس الجمهورية «للعربي الجديد» قبيل وصوله الى قطر ان حزب الله لا يعتزم الانجرار الى حرب جديدة، مشدداً على ان عام 2025 سيكون عاماً لحصر السلاح بيد الدولة.

واعلن عن رفضه فكرة استنساخ تجربة «الحشد الشعبي» في استيعاب حزب الله داخل الجيش، لكنه أشار إلى إمكانية التحاق عناصر الحزب بالجيش والخضوع لدورات كما حصل مع أحزاب بعد الحرب الأهلية.

وأوضح أن التنسيق قائم بينه وبين الرئيس نبيه بري بشأن ملف السلاح، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار سيتم بالحوار الثنائي مع حزب الله. كما لفت إلى أن حزب الله أبدى قدرًا كبيرًا من ضبط النفس أمام الانتهاكات الإسرائيلية.

كما أبلغ عون المسؤولة الأميركية مورغان أورتاغوس أن إسرائيل تمنح حزب الله الذريعة عبر بقائها في خمس نقاط حدودية، مؤكدًا أن لا مفاوضات أو تطبيع مع إسرائيل حاليًا.

وكان رئيس الجمهورية واصل جولاته على الإدارات والمؤسسات العامة، فزار صباح امس المديرية العامة لأمن الدولة في محلة الرملة البيضاء، ثم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش.

وطالب جهاز امن الدولة بالمساهمة بـ«محاربة الفساد ومنع الرشاوى وخدمة المواطنين وفقاً للقانون»، وفي وزارة الدفاع، اكد الرئيس عون على ان البلاد وضعت على السكة، والجيش له دوره في عملية النهوض.

اللجان النيابية

ونيابياً، تعقد اللجان المشتركة جلسة اليوم، بدعوة من الرئيس نبيه بري لدرس بنود متعلقة بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف.

مجلس القضاء لتفعيل العمل القضائي

قضائياً، دعا مجلس القضاء الاعلى القضاة إلى ملاقاة المجلس في النهوض من خلال الابتعاد عن أي مرجعية ايًا كان نوعها وبتفعيل العمل القضائيّ. المجلس وبعد اجتماع له، شكر المعنيين لمساهمتهم في استقلالية القضاء عبر التعيينات الأخيرة، مضيفًا «المجلس أقر عددًا من البنود منها المعايير الموضوعية للتشكيلات القضائية وتعيين هيئات اتهامية في الادعاءات الجزائية ودراسة طلبات العفو الخاص المتعلقة بالإعدام».

الانتهاكات الاسرائيلية: شهيد و3 جرحى في عيترون
ميدانياً، ادت الغارة التي نفذتها مسيَّرة إسرائيلية بـ 3 صواريخ على سيارة رابيد بمفرق سمخيا، في بلدة عيترون قرب بنت جبيل الى سقوط شهيد و3 جرحى حسبما افاد مركزطوارىء وزارة الصحة العامة اللبنانية. واطلق العدو صاروخاً تحذيرياً لمنع المواطنين من الاقتراب من «الرابيد» المستهدف.

وأطلقت قوات العدو النار من الأسلحة الرشاشة ترهيباً، باتجاه ميس الجبل، جنوب لبنان.

وقبل ذلك، ألقت مسيّرة معادية قنبلة على مزارعي الدخان قرب المهنية في بلدة عيتا الشعب،
وفي تطور جديد وللمرة الأولى مرة. حلّقت طائرة قتالية تابعة للقوات الجوية اللبنانية من نوع «سوبر توكانو» A29 في أجواء مناطق جنوبية شمال نهر الليطاني في طلعات استطلاعية. وسبق للقوات الجوية اللبنانية ان اطلقت في سماء الجنوب مؤخراً، طلعات لطائرة سيسنا الاستطلاعية الخفيفة لكن جنوبي نهر الليطاني.

الى ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة استشهاد ما لا يقل عن 71 مدنياً بالضربات الإسرائيلية في لبنان، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وقالت المنظمة: من بين الضحايا 14 امرأة و9 أطفال وهناك أكثر من 92 ألف شخص لا زالوا نازحين من منازلهم.
وليلاً شنت الطائرات الاسرائيلية غارة على بيت ليف.

السنيورة لم يشارك في عشاء سلام

تداولت بعض وسائل الإعلام تسريبات مغلوطة عن العشاء التكريمي لدولة الرئيس نواف سلام في منزل رئيس تحرير «اللواء» الأستاذ صلاح سلام الذي اقتصر على مشاركة فعاليات بيروتية يتقدمهم نائب العاصمة فؤاد مخزومي. ومع كل الاحترام للرئيس فؤاد السنيورة فهو لم يكن مشاركاً بهذه المناسبة، خلافاً للترويجات المغرضة.

المصدر: صحف