المركز الوطني للتخصيص يشارك في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأمريكا

شارك المركز الوطني للتخصيص في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (P3C 2025)، الذي عُقد في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتوسيع دور القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والأكبر في الولايات المتحدة، ويجمع نخبة من صنّاع القرار والمطورين والخبراء من القطاعين، إضافة إلى ممثلين من كبرى الشركات في مجالات التشييد والهندسة والاستشارات والخدمات القانونية, ويعد منصة فاعلة لمشاركة المركز الأولى وذلك في جلستين رئيسيتين.

واستعرضت الجلسة الأولى، التي قدمها ممثلون من المركز الوطني للتخصيص ووزارة الاستثمار ملامح المشهد الاقتصادي المتطور في المملكة، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تسليط الضوء على عدة مشاريع من ضمن أكثر من 200 فرصة بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو 190 مليار دولار أمريكي في قطاعات متنوعة مثل المياه والبيئة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والخدمات البلدية، والرياضة.

أما الجلسة الثانية، تناولت تطورات منظومة الشراكة في المملكة مقارنة بالتجربة الأمريكية، مع مناقشة أبرز المستجدات التنظيمية، والاتجاهات الراهنة في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى الرؤى المستقبلية الهادفة إلى تعزيز فعالية هذه الشراكات.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد المركز اجتماعات مع عدد من الجهات والشركات والمنظمات المتخصصة في مجالات التخصيص والشراكة في أمريكا الشمالية، من أبرزها "فلور"، و"فين غيت"، و"جون لينغ" وذلك بحضور ممثلين من فرع بنك الرياض في مدينة هيوستن؛ وذلك لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة واستعراض محفظة مشاريع المركز المتنوعة، والتأكيد على متانة دعم القطاع المصرفي في المملكة لمشاريع التخصيص والشراكة.

وشكلت المشاركة منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى مع الشركاء الدوليين، وشهد المؤتمر حضور ما يزيد عن 1000 مشارك وما يقارب 400 شركة، ما يعكس مكانته الدولية لتبادل المعرفة واستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي مشاركة المركز في هذا المؤتمر ضمن جهوده المستمرة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستقطاب كبار المستثمرين والمطورين الدوليين للإسهام في مشاريع التنمية الوطنية، بما يعزز دور القطاع الخاص شريكًا محوريًا في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.