الوجه الآخر ..في حرب الرسوم الجمركية

القطاع الصناعي المصري لم يستفد من " الكويز " بالشكل الأمثل ..بينما تفوقت بنجلاديش وفيتنام

صادرات الدولتين لأمريكا من الملابس الجاهزة والمنسوجات..بلغت 59 مليار دولار

موقع مصر في مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يجعلها نقطة مثالية لنقل السلع للأسواق العالمية

التوسع في تصدير المنتجات الزراعية وتطوير الصناعات التكنولوجية ..أهم عوامل زيادة القدرة التنافسية

أكد خبراء الاقتصاد أنه في ظل التوترات المتزايدة بين القوي الاقتصادية الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة والصين. باتت حرب الرسوم الجمركية واحدة من أبرز الملفات المؤثرة في الاقتصاد العالمي وعلي الرغم من آثارها السلبية علي بعض الدول إلا أنها تمثل فرصة استراتيجية لدول أخري مثل مصر من خلال تعظيم حجم التجارة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية أيضا التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإفريقية العمل علي شراكات استراتيجية لزيادة التجارة البينية حيث أن القارة الإفريقية لديها فرص متميزة لتوسيع الاستثمارات...

قال الأستاذ الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة أن البعض يعتقد أن مصر قد لا تستفيد من الحرب التجارية بين أمريكا والصين. نظراً إلي إنخفاض عدد السلع التي تصدرها مصر إلي الولايات المتحدة الأمريكية. وانحصارها في سلع محددة منها الملابس الجاهزة. فالقطاع الصناعي في مصر لم يستفد من اتفاقية" الكويز "بالشكل الأمثل فقد كان من الأولي أن تصب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لصالح الصادرات المصرية في ظل وجود الاتفاقية إلا أن بنجلاديش وفيتنام حققنا استفادة أكثر من مصر. 

فقد بلغت صادرات بنجلاديش من الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات إلي أمريكا العام الماضي 34 مليار دولار. وبلغت صادرات فيتنام 25 مليار دولار في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية. ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز "878 مليون دولار ويتوجب علي مصر تعزيز قدرتها التنافسية عبر تحسين جودة منتجاتها واستغلال النظام المعمم للمزايا الذي يعفي 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية عند التصدير إليها من بعض الدول النامية ومن ضمنها مصر. وذلك وفقا لعدة شروط من ضمنها ألا يقل المكون المحلي عن 35% وأن يكون الشحن مباشرة وتقدم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركات ووضع الأجور فيها ومدي الاهتمام بالعمالة بها مما يمثل فرصة أمام قطاع الصناعة والتصدير المصري...

أشار إلي أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الحرب التجارية الأمريكية الصينية الراهنة عبر جذب استثمارات صينية ضخمة وتحويل نفسها إلي مركز صناعي عالمي. فمع استمرار التوترات التجارية بين الصين وامريكا. يمكن أن تتزايد الاستثمارات الصينية في مصر. مما سيساهم في تعزيز الصناعة. التوظيف و الصادرات المصرية ومع وجود استراتيجية حكومية واضحة. ومن هنا يمكن لمصر أن تصبح واحدة من أهم مراكز الإنتاج الصينية خارج الصين ما يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأمد..

أضاف أنه في ظل الحرب التجارية الحالية تبحث الشركات العالمية وخاصة الصينية عن بدائل استراتيجية لتجنب القيود الأمريكية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعريفات الجمركية والعقوبات التكنولوجية واحدة من أبرز هذه الاستراتيُيات هي نقل التصنيع والاستثمار إلي دول أخري خارج الصين. ومصر تعد واحدة من الوجهات المحتملة بقوة لهذه الاستثمارات ومن العوامل التي تجعل مصر وجهة جاذبة للشركات الصينية أبرزها الموقع الاستراتيجي حيث تقع مصر في مفترق طرق بين آسيا. افريقيا.وأوروبا ما يجعلها نقطة مثالية لنقل السلع للأسواق العالمية. كما توفر قناة السويس مسارا سريعاً ومنخفض التكلفة لنقل البضائع إلي أوروبا والولايات المتحدة..

نوه إلي الاتفاقيات التجارية والمناطق الاقتصادية لاسيما أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أوروبا وأفريقيا مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتتيح هذه الاتفاقيات وفقاً للدراسة للمنتجات المصنعة في مصر دخول هذه الأسواق بدون تعريفات جمركية ما يجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالمنتجات الصينية المباشرة وتوفر مصر مناطق اقتصادية خاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات استثمارية للشركات الأجنبية فضلاً عن أن تكلفة الإنتاج في مصر منخفضة سواء من حيث الأجور أو تكاليف التشغيل وكذا الحوافز الضريبية والاعفاءات الجمركية لجذب الاستثمار الأجنبي ما يقلل من التكلفة الإجمالية للشركات...

يري د. السيد خضر الخبير الاقتصادي أن الحرب التجارية تمثل تحديات كبيرة ولكنها أيضاً تفتح ابوابا جديدة لمصر للاستفادة الاقتصادية إذا تم التعامل مع تلك الحرب من خلال وضع استراتيجية وأهداف محددة منها زيادة الصادرات المصرية حيث مع فرض الولايات المتحدة رسوماً علي السلع من دول معينة حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير علي البضائع العالمية.مما يتطلب استراتيُيات للتكيف مع التحديات الناجمة عن هذه السياسات ومدي زيادة التكاليف حيث تؤدي الرسوم الجمركية إلي إرتفاع حدة الصراعات التجارية حيث تبحث الدول المتأثرة عن بدائل مما يعزز الطلب علي المنتجات المصرية. كذلك تنويع الأسواق حيث يمكن لمصر استغلال الفرصة لتنويع أسواقها التصديرية ...

أشار إلي غزو المنتجات المصرية مما يقلل الاعتماد علي الأسواق التقليدية. أيضا تعزيز الاستثمارات الأجنبية حيث تتجه الشركات الدولية للاستثمار في مصر كموقع استراتيجي كبديل للاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية. مما يزيد من الاستثمارات ويعزز الاقتصاد والتعاون الإقليمي حيث يمكن لمصر تعزيز التعاون مع الدول الأخري التي تتأثر بالحرب التجارية مما يؤدي إلي شراكات إستراتيجية جديدة أيضًا تحفيز الصناعة المحلية الحرب التجارية قد تشجع الحكومة المصرية علي دعم الصناعة المحلية من خلال تقديم حوافز وتحسين البنية التحتية...

أضاف إلي التوسع في المنتجات الزراعية حيث أن مصر يمكنها الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية. خاصة إذا كانت الدول الأخري تواجه صعوبة في الحصول علي المواد الغذائية. كذلك تطوير الصناعات التكنولوجية حيث تكون هناك فرص لتطوير الصناعات التكنولوجية والابتكار مما يزيد من القدرة التنافسية. كذلك توسيع الاتفاقيات التجارية تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة تعزيز الشراكات التجارية مع دول أخري لتسهيل التبادل التجاري. تحسين بيئة الأعمال تقديم حوافز للمستثمرين تحسين القوانين وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية أيضا التعاون الإقليمي تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإفريقية العمل علي شراكات استراتيجية لزيادة التجارة البينية حيث أن القارة الإفريقية لديها فرص متميزة لتوسيع الاستثمارات...

أوضح الدكتور أدهم البرماوي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ أن في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بين القوي الاقتصادية الكبري يجد الاقتصاد المصري نفسه أمام تحديات وفرص متشابكة تستدعي تحليلاً دقيقاً فمن جهة التحديات تؤدي هذه الحرب التجارية إلي إرتفاع متزايد في أسعار الواردات الاستراتيجية التي تعتمد عليها مصر بشكل كبير مثل القمح الذي تستورد منه البلاد نحو 60% من احتياجاتها والزيوت النباتية التي تشكل الواردات حوالي 90% من الاستهلاك المحلي كما أن إرتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة لاضطرابات التجارة الدولية يزيد من فاتورة الطاقة التي تثقل كاهل الموازنة العامة خاصة مع استمرار دعم المواد البترولية ..

أشار إلي أنه علي الصعيد الآخر تواجه الصادرات المصرية تحدياً ثلاثي الأبعاد إرتفاع تكاليف النقل البحري التي زادت بنسبة 300% منذ جائحة كورونا وتشديد المعايير الجمركية في الأسواق الأوروبية ومنافسة شرسة من منتجات دول جنوب شرق آسيا التي تحاول تعويض خسائرها في السوق الامريكي. وقد بدأت هذه العوامل مجتمعة تظهر تأثيرها في تراجع حصة مصر من بعض أسواقها التقليدية خاصة في قطاعات النسيج والأثاث لكن في المقابل تبرز فرص ذهبية يمكن للاقتصاد المصري أن يغتنمها فتحول سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الصين يفتح الباب أمام مصر لاجتذاب استثمارات ضخمة في قطاعات التصنيع خاصة وأن البلاد تمتلك ميزات تنافسية في تكاليف العمالة والقرب من الأسواق الأوروبية والإفريقية ..

أضاف أن الأزمة الحالية تدفع العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلي اعتماد استراتيجية الصين أي التنويع بعيدا عن الاعتماد الكلي علي الصين وهو ما يمكن لمصر أن تتبوأ مكانة مميزة فيه لتحقيق هذه الاستفادة القصوي يتطلب الأمر حزمة سياسات متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة الدعم التكنولوجي للصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية يمكن أن يعوض جزئياً عن خسائر الأسواق التقليدية ..
تابع أن الأهم من ذلك هو ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من مرونة الاقتصاد وقدرته علي مواجهة الصدمات الخارجية. مما يحفظ لمصر موقعها كواحدة من أكثر الاقتصادات الناشئة قدرة علي تجاوز الأزمات العالمية..

قال الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم أن في ظل التوترات المتزايدة بين القوي الاقتصادية الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة والصين. باتت حرب الرسوم الجمركية واحدة من أبرز الملفات المؤثرة في الاقتصاد العالمي. فعلي الرغم من آثارها السلبية علي بعض الدول إلا أنها تمثل فرصة استراتيجية لدول أخري مثل مصر من خلال تعظيم حجم التجارة العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. فالرسوم الجمركية هي ضرائب تفرض علي السلع المستوردة. وعندما تتصاعد هذه الضرائب بشكل متبادل بين الدول يؤدي إلي نشوب حرب تجارية هذه الحوب تؤدي غالباً إلي إرتفاع أسعار السلع وتباطؤ التجارة لكنها في نفس الوقت تفتح نوافذ جديدة لأسواق بديلة. ونظراً لوجود تبادل تجاري في مصر وأمريكا بلغ 9,1 مليار دولار خلال عام 2024 م وكان الميزان التجاري موجب لصالح مصر بقيمة 6,2 مليار دولار مقابل 2,9 واردات أمريكا لمصر. مما جعل نصيب مصر 10% مقابل فارق العجز في الميزان التجاري. الأمر الذي يمكن أن يكون فرصة استثمارية عن طريق زيادة الإنتاج للمنتجات التي يتم تصديرها للولايات المتحدة مع منح الدعم الصناعي لها مما يؤدي إلي خفض تكلفة تلك السلع ويسهم في زيادة حجم الصادرات إلي الولايات المتحدة...

أوضح أنه كذلك فتح آفاق أكبر من حيث الدخول كبديل للدول التي تم فرض عليها رسوم جمركية كبيرة ما تم مؤخراً من تصريحات لفرض رسوم جمركية رداً الصين بنسب تصل إلي 125% بدلاً من 34% مما يكون هناك فرصة جيدة تسمح بزيادة حجم التبادل التجاري وسد الفجوة للمنتجات التي تم رفع الرسوم الجمركية لدولها هذا مع تعليق تنفيذ قرار الرسوم المضادة لمدة 90 يوماً بنسب 10% قرار يسهم في التركيز علي تعظيم التبادل التجاري لمصر حتي يمكن الاستفادة من هذا القرار. فتكون محنة الحرب التجارية منحة في صورة خفض تكلفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات مما يعود بعوائد عملات أجنبية لمصر ودعم العجز بالميزان التجاري لمصر..

أشار الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي إلي أن السوق التجارية العالمية تشهد صراعا تجارياً حاداً بين الأقطاب الاقتصادية الكبري والتي تزايدت بين دولتي الصين وأمريكا والتي سيكون لها انعكاسات علي اقتصاديات دول العالم ومن بينها الاقتصاد المصري. وتتأثر البورصة المصرية بشكل غير مباشر بالتحولات في المشهد الاقتصادي العالمي ومنها التوترات التجارية. فعندما تتصاعد الحرب التجارية يغادر المستثمرون الأجانب الأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذات آمنة وهو ما قد يضغط علي السيولة الأجنبية في البورصة المصرية..
أضاف أنه قد تكون لتلك الحرب التجارية انعكاسات إيجابية علي مصر منها سعي شركات عالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. حيث تبرز مصر علي الخريطة التجارية العالمية. في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأفريقيا وأوروبا ودول الخليج وما تتميز به من مناطق حرة تمكنها من جذب كبريات الشركات العالمية خاصة منطقة الاقتصادية لقناة السويس وأن مصر تستطيع أن تستفيد من هذا الصراع بتوسيع نطاق علاقاتها لتوفير فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشره في مجالات التصنيع والتصدير حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية تتمثل في انخفاض الجمارك علي المنتجات المصرية في بعض الأسواق..

أوضح أنه يمكن  تعزيز الصادرات إلي  السوقين ..وبالنسبة للصين فلدي مصر فرصة لزيادة صادراتها في قطاعات مختلفة مما يعزز القدرة الصناعية والإنتاجية الإجمالية لمصر ..أيضا يوفر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين فرصة لتكون  مصر شريكا تجاريا بديلا لكلا البلدين فمن خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة القائمة يمكن لمصر جذب الشركات التي تتطلع إلي التنويع بعيدا عن محور التجارة بين الولايات المتحدة والصين وحيث يمكن أن تشهد مصر فرصاً استثمارية جديدة ولا تقتصر فقط علي التعاون مع الصين إذ يمكن لمصر أن تجذب استثمارات أميركية وأوروبية جديدة خاصة إذا ما استطاعت تقديم بدائل تنافسية للصناعات التي قد تتأثر بالعقوبات المفروضة علي الصين وهذا يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين...

تابع د. طاهر عبد الكريم الخبير الاقتصادي أن ما قام به الرئيس الأمريكي ترامب من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق علي أغلب دول العالم تتراوح بين 10% إلي 50% أن فحجم التبادل التجاري المباشر بين مصر وأمريكا يمثل نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي التجارة الخارجية لمصر 7,2%وبالتالي فإن تأثيرها سيكون محدوداً للغاية. بل ستكون فرصة كبيرة للاستثمار في مصر. ففي ظل تداعيات حرب الرسوم الجمركية تلك تبرز بعض الدول كفائزين محتملين ووفقا لوكالة رويترز فإن مصر من أهم تلك الدول أن موقع مصر من العالم وإتفاقياتها مع التكتلات الاقتصادية المختلفة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ذاتها من خلال إتفاقية الكويز وقيمتها كمدخل لأفريقيا بإتفاقيات كثيرة مثل الكوميسا وغيرها وما أنجزته من بنية أساسية قوية من توسعة قناة السويس والموانئ حديثة والمطورة والطرق والسكك الحديدية المتطورة كل ذلك يؤهلها لتكون من أكبر جاذبي المصانع العملاقة والصناعات الثقيلة سواء الصين ودول شرق آسيا أو من أوروبا...
أوضح أنه قد قامت بالفعل دول كالصين وروسيا وألمانيا وغيرها بعمل مناطق حرة لصناعتها في محور قناة السويس ومدن ومناطق مختلفة في مصر. أن المنح دائما تأتي مع المحن فمصر لديها فرصة عظيمة لنقل وتوطين الصناعات. ومن ثم تكون حلقة وصل قوية بين الدول المتصارعة مما يعود عليها بتقليل البطالة ووفرة العملة الصعبة وتقدمها الصناعي كما فعلت النمور الآسيوية من قبل...