زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% رسميًا.. ومصير الوحدات السكنية بانتظار التشريع الجديد

أقرت الحكومة رسميًا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع تحديد موعد نهائي لإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول مارس 2027.

تفاصيل تطبيق الزيادة

تسري هذه الزيادة على الوحدات المؤجرة لصالح الأشخاص الاعتباريين، والتي تشمل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة. وتُفرض الزيادة سنويًا خلال شهر مارس ولمدة خمس سنوات متتالية، حيث تم تطبيق الزيادة الأولى في 2022، ومن المقرر أن تستمر حتى 2027.

بموجب القانون، سيتم تطبيق الزيادة السنوية على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها، وتعد هذه الزيادة الرابعة منذ صدور القانون. ووفقًا لنص التشريع، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة ستنتهي رسميًا في 7 مارس 2027، مما يلزم المستأجرين بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.

ما مصير الإيجار القديم للوحدات السكنية؟

فيما يتعلق بالإيجار القديم للوحدات السكنية، لم يشملها القانون الحالي، إلا أن هناك تحركات برلمانية لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات. يأتي ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين.

متى سيصدر القانون الجديد؟

من المتوقع أن يتم إقرار التشريع الجديد خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، قبل يوليو 2025. وكان المجلس قد بدأ بالفعل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، إلا أن المناقشات توقفت بناءً على طلب الحكومة، وسط وعود بإعادة طرح الملف قريبًا لحسمه نهائيًا.

مقترحات لزيادة الإيجار السكني

تضمنت المقترحات المطروحة لزيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية سيناريوهات متعددة، أبرزها:

زيادة تدريجية: يتم فرض قيمة مالية مقطوعة فور صدور القانون، يليها زيادات سنوية وفقًا لموقع الوحدة السكنية. فترة انتقالية: يتم تحديد مدة زمنية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، على غرار ما تم تطبيقه على الأشخاص الاعتباريين. تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا: بحيث يتم تحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد فترة انتقالية، تتيح لكلا الطرفين فرصة التكيف مع الوضع الجديد.

أهمية التعديلات الجديدة

تمثل هذه التعديلات خطوة كبيرة نحو إعادة هيكلة سوق الإيجارات القديمة في مصر، حيث يترقب ملايين الملاك والمستأجرين حسم هذا الملف الشائك، الذي ظل معلقًا لعقود. ويهدف التشريع المنتظر إلى معالجة الأوضاع غير العادلة التي يعاني منها الملاك، وفي الوقت نفسه، مراعاة حقوق المستأجرين الذين يعتمدون على الإيجارات القديمة في سكنهم.

ختامًا

إقرار زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% يعكس توجّه الحكومة نحو إعادة هيكلة سوق العقارات، إلا أن مستقبل الإيجارات السكنية لا يزال معلقًا بانتظار صدور التشريع الجديد. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكًا مكثفًا داخل مجلس النواب لمناقشة المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية وفقًا لمتطلبات العصر الحالي.