نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محافظة الإسكندرية تطرح مناقصات عامة للشراء وأخرى للخدمات, اليوم الأحد 9 مارس 2025 08:30 مساءً
تعلن محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الآتية في مناقصات عامة:
جلسة يوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025
1_ عملية شراء احتياجات قسم الحاسب الآلي بإدارة المرور.
- قيمة التأمين المؤقت 3 آلاف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
جلسة يوم الأحد 16/ 3/ 2025
2_ عملية رصف الطرقات الداخلية بالمجزر الآلي بنطاق حي العامرية أول.
- قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
جلسة يوم الاثنين 17/ 3/ 2025
3_ عملية صيانة الأعمدة الزخرفية والأعمدة المتآكلة والآيلة للسقوط الموجودة بنطاق محافظة الإسكندرية.
- قيمة التأمين المؤقت 29 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
جلسة يوم الخميس 20/ 3/ 2025*
4_ عملية شراء (إشارات مرور ضوئية_ علامات مرورية_ إشارات ومساعدات فنية) لإدارة المرور.
- قيمة التأمين المؤقت 44 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
جلسة يوم الأحد 23/ 3/ 2025*
5_ عملية طباعة وتوريد الأظرف والملفات وورق الخطابات.
- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
*يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.
*(تليفون وفاكس/ 034234140) .
* يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.
* يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي: - بالنسبة للمناقصة يتم سداد نسبة 5% من قيمة العلمية.
* يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.
* آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.
*تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
0 تعليق