أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك، خلال كلمة وزير العمل، التي ألقتها نيابة عنه، رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وقال وزير العمل، إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلًا عن رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير مجموعة الإجراءات الداعمة، وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.

اقتصاد المنصات والتحديات والفرص

وأثناء الاحتفالية، تقدم عدد من الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص.

وفي كلمته، أوضح جبران، أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كل الشركاء، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة.

وتابع: «أن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق، وذلك في إطار توجهات «الجمهورية الجديدة»، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.

وأعلن وزير العمل، عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كل الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، مضيفًا: «أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية موضوعا للنقاش، وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي.

وقال: «إنني على ثقة أن كل العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في إثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع، خصوصًا مع قرب صدور قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصرية، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة».

وفي كلمته، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة، وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية.

وتقدم مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة، معربًا عن تقديره لجميع الشركاء الذين انضموا للتحالف وهم: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، والاتحاد العام لصغار المزارعين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنتدى البحوث الاقتصادية، مما يدفع بهذا الملف إلى الأمام.