رحلة المصيف التي كانت حلمًا عائليًا، تحولت إلي معادلة صعبة بين ميزانية محدودة، وجشع ملاك الشقق والسماسرة الذين وجدوا في الموسم "فرصة ذهبية" لتحقيق أرباح سريعة، بينما يظل المواطن هو الخاسر الأكبر.

في مناطق مثل ستانلي، سيدي بشر، جليم، رشدي، الشاطبي، المعمورة، وميامي، تبدأ أسعار الشقق المفروشة من 1500 جنيه لليلة الواحدة وتصل أحيانًا إلي 3000 جنيه، بحسب التشطيب والإطلالة.

يقول عطية عبد الله، تاجر من القاهرة: "دفعنا 15 ألف جنيه لأسبوع واحد! كأننا سافرنا تركيا، لكن الأولاد بيحبوا البحر هنا، المشكلة مش بس السعر، الحجز كمان صعب جدًا، خصوصًا مع زيادة الطلب من الجاليات السودانية والسورية والليبية اللي بيأجروا بالدولار، وبالتالي الأولوية ليهم".

في مناطق مثل العصافرة، المندرة، كليوباترا، كامب شيزار، وباكوس، تراوحت الأسعار بين 600 و1200 جنيه لليوم.

تقول سيدة عبد اللطيف، ربة منزل من الفيوم: "الشقة اللي كنا بناخدها بـ300 جنيه بقت بـ900 وكمان بعيدة عن البحر، يعني بننزل نمشي ندور علي شاطئ نقضي فيه اليوم".

في أحياء مثل كرموز، اللبان، الورديان، غيط العنب، والسيوف، يبدأ السعر من 300 إلي 500 جنيه لليوم، وأحيانًا أقل.

لكن هذه الشقق غالبًا غير مجهزة، بعيدة تمامًا عن البحر، وبعضها مخالف يُدار عبر البوابين والسماسرة دون أي إشراف أو ضمانات.

وسط هذا المشهد، يبرز السمسار كـ "المتحكم الأول" في سوق الإيجارات، يحصل عادة علي 10% إلي 20% عمولة، وقد يطلب أجرة يوم كامل كعمولة إضافية في المواسم المزدحمة.

مصطفي الشامي، سمسار بمنطقة ميامي، يوضح: "الشقة مش بتقعد ساعة فاضية.. كل حاجة عرض وطلب، فيه ناس بتاجر نص يوم بس عشان رحلات اليوم الواحد، وده بيبقي في الشوارع البعيدة، أما اللي معاه فلوس بيأجر الشقة علي البحر بـ5 أو 7 آلاف جنيه في اليوم".

اللافت أن لا عقود رسمية، لا ضمانات، ولا حماية قانونية للمستأجر، وقد يتعرض البعض للطرد فجأة إذا ظهر مستأجر جديد مستعد لدفع أكثر.

مع زيادة  الأسعار، لجأت أسر كثيرة إلي تقليص فترة الإجازة من أسبوع إلي 3 أيام فقط، بينما فضلت أسر أخري الهروب إلي بلطيم، رأس البر، أو مصايف الساحل الشمالي الشعبي.

رحلات اليوم الواحد أصبحت البديل الأرخص، ما حول الإسكندرية إلي مصيف شعبي مزدحم، بينما انسحبت الطبقات الأعلي دخلًا إلي قري الساحل الشمالي الهادئة.

المحاسب منير عبد الهادي، خبير الشئون الضريبية، يري أن الحل يكمن في وضع تسعيرة استرشادية تحددها محافظة الإسكندرية حسب الموقع والمساحة وإلزام السماسرة بترخيص وتسجيل عمولتهم والتوسع في منصات إلكترونية موثقة تضمن حقوق الطرفين وتوفير مساكن مصيفية بأسعار رمزية لذوي الدخول المحدودة.

تبقي الإسكندرية أيقونة المصيف المصري، لكنها اليوم تعيش فوضي موسمية تفقدها بريقها.. ومع غياب الرقابة، يتحول حلم قضاء أسبوع علي شاطئ البحر إلي كابوس مادي ونفسي.

پالإسكندرية تستحق أن تكون وجهة منظمة تليق بتاريخها، لا مجرد ساحة للفوضي الموسمية والسماسرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل