وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و  أحمد شاكر السكرتير المساعد، و أحمد إبراهيم مقرر اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، وممثلي الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة.

خلال الاجتماع استعرض مقرر اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، آليات عمل اللجنة العامة لحماية الطفولة، واللجان الفرعية بالمراكز، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها، وإجمالي عدد البلاغات التي تلقتها لجان الحماية خلال عامي 2024 و2025، ودرجة استجابة مديريات الخدمات وأعضاء لجنة الحماية وكافة الجهات المعنية لتلك البلاغات، كما استعرض التحديات التي تواجه عمل وحدات حماية الطفولة وكيفية التغلب عليها.

كما تم خلال الاجتماع، عرض قرار المحافظ، بشأن تكليف مديرية التضامن الاجتماعي، بتوجيه المكلفين بآداء الخدمة العامة من خريجي كليات رياض الأطفال، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية، والآداب، والتربية، قسمي علم النفس والاجتماع، لآداء الخدمة العامة بدور الرعاية، لتنمية مواهب ومهارات الأطفال، كما تم عرض الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 "النائب العام" بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الاجتماعية.

أوضح المحافظ، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية، حريصين على الاهتمام بحماية الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم، لافتاً إلي أن جميع الأطفال يشملهم التأمين الصحي، ويتم توفير سبل الرعاية الصحية لهم، موجهاً بتكثيف عقد اللقاءات التوعوية الخاصة بحماية الطفل، بالتنسيق بين وحدة حماية الطفولة بالمحافظة، وكافة الجهات المعنية، وبحث حالات الأطفال الاجتماعية والنفسية، لبناء طفل سوي صحياً ونفسياً واجتماعياً. 

مؤكداً على  حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لحماية الأطفال المعرضين للخطر، والقضاء على الممارسات الخفية التى تقوم بها الأسر البسيطة مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التى تهدد حياة أطفالنا، موضحاً أن المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

كان المحافظ، قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، والوحدة العامة لحماية الطفولة، وكذا اللجان الفرعية لحماية الطفل والوحدات الفرعية بنطاق المحافظة، طبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ولائحتهما التنفيذية، علي أن تختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وخصوصيتها، وكذا اللجان الفرعية التى تتدخل فى حالات تعرض الطفل للخطر بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل