وخلال الاجتماع، شدد رئيس المركز على ضرورة التعامل الفوري مع أي حالات بناء مخالف يتم رصدها بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد دون تهاون.

كما تم تكليف اللجان بالمرور الميداني على القرى والعزب والقطاعات المختلفة في المدينة لمتابعة ورصد أي مخالفات للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ أو التعدي على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على الفور.

كما وجه بضرورة إعداد تقارير يومية أثناء المرور الميداني توضح الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مسؤولي القسم الفني، بالإضافة إلى متابعة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم ووفقًا للقانون.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على حق الدولة ومنع التعديات، وضبط منظومة البناء داخل القرى والمدينة بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والالتزام بالقوانين المنظمة.

حضر الاجتماع المحاسب خالد عطيتو، وعلي عثمان نائبا رئيس المركز، ومحمد الضوي سكرتير المركز، والمهندس أمير بشري مدير الإدارة الهندسية بالمركز.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل