ردا على استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الحكم القضائي الصادر، أمس 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين، وما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنه بمراجعة نص الحكم كاملا تتضح الحقائق التالية.

وقال أولاً: لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، وأكد المتحدث أن هذا الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة.

وثانيا: على الرغم من وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية رغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه، أن الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة.

وأكد المتحدث الرسمي، ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملا، وشدد على الأهمية البالغة لعدم الإساءة للعلاقات الوثيقة والأخوية والتاريخية التي تربط مصر بدولة اليونان الصديقة والممتدة عبر قرون من الزمن.