وأكد  محمد عطية الفيومي. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية. مشددًا علي أن البرلمان يعمل علي تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.

وأشار الفيومي إلي أن المجلس يتبني أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية. يتمثل في الانفتاح الكامل علي كافة وجهات النظر.

ونقل الفيومي رسالة طمانه الي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري. مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر. وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن. 

وأعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون. معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين. كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها. وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة. حسب وصف الحزب.
وأكد مصطفي عبدالرحمن عطية. رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة. رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
اقترح عطية أن يكون الحد الأدني للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه. بينما اقترح أن يصل الحد الأدني في الأماكن الراقية إلي 8000 جنيه.
وأشار إلي أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة علي الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
ومنح مشروع القانون المالك حق اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون. لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخري. ومنها المطالبة بتعويضات مادية. ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك.

ولم يغفل مشروع القانون البعد الاجتماعي. إذ نص علي إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم. سواء من خلال الإيجار أو التمليك. علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ. لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول علي وحدات بديلة.

وتعد أحد البنود البارزة في مقترحات  تعديلات مشروع القانون ينص علي تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا. إلي جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار. وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل