نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: تفاصيل منحة الوكالة الفرنسية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل, اليوم الخميس 15 مايو 2025 03:57 مساءً أبرزها تقديم الدعم الفنى والتقنى لوحدة اقتصاديات الصحة بالهيئةهيئة الرعاية الصحية: التدريب وبناء القدرات وتوسيع نطاق الدعم الفنى والتقنى لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية الجانب الفرنسى: هيئة الرعاية مثال فريد فى التخطيط والتنفيذ ومشاركة كافة الأطراف المعنية هانى سليمانتعمل هيئة الرعاية الصحية على تذليل كافة العقبات التى تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن التعاون مع الوكالة الفرنسية لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل.وفى هذا السياق عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعًا موسعًا مع ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الفرنسية للدعم الفنى والتقنى، لبحث أوجه التعاون المستقبلى واستعراض نتائج منحة (FEXTE) الممولة من الجانب الفرنسى والمقدمة لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، حيث إن الاجتماع تناول أبرز مخرجات المنحة الممولة من الجانب الفرنسى والمقدمة لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، وفى مقدمتها تقديم الدعم الفنى والتقنى لوحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، والتى تُعد أحد الركائز الأساسية فى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسى والتخطيط المالى الصحى المستدام.وأشارت الهيئة إلى أنه تم مناقشة فرص التعاون المستقبلى خلال المرحلة المقبلة، فى مجالات بناء القدرات والتدريب والدعم الفنى، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التحديات ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الشامل والمستدام، فضلاً عن مناقشة مستجدات منحة الوكالة الفرنسية للتنمية الداعمة لاستراتيجية الهيئة لما بعد عام 2030، واستمرار تعزيز التعاون الفنى وتبادل الخبرات بين الجانبين، والعمل المشترك على تطوير حلول مبتكرة تسهم فى دعم التحول المؤسسى للقطاع الصحى المصرى، وتعزز من استدامة النظام الصحى بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وبما يتسق مع استراتيجية الهيئة 2025-2032 والتى تمثل انطلاقة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، وتُعد نواة لاستراتيجيات الهيئة المستقبلية.ومن جانبه، أشاد الجانب الفرنسى بالنهج المؤسسى المتكامل الذى تنتهجه هيئة الرعاية فى مختلف أنشطتها، مؤكدين أن الهيئة تمثل نموذجًا فريدًا فى التخطيط والتنفيذ القائم على إشراك جميع الأطراف المعنية من شركاء التنمية والجهات الحكومية والمجتمع المدنى، الأمر الذى يعزز من فاعلية المشروعات والبرامج الصحية ويضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، كما نوهوا بالديناميكية التى تتعامل بها الهيئة مع التحديات الصحية، وقدرتها على إدارة وتشغيل المنشآت بأساليب احترافية تتماشى مع المعايير الدولية، فيما عبر الجانب الفرنسى عن ثناؤه على استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية للفترة 2025–2032، باعتبارها نموذجًا عالميًا فى التخطيط الاستراتيجى للقطاع الصحى، لما تتضمنه من محاور متكاملة ترتكز على الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمى فى تقديم الخدمات الصحية.وعلى الجانب الآخر استقبل المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال التكامل مع منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعزز جودة الرعاية المقدمة ويرتقى بمستوى الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية للشركات التابعة للوزارة، كما ناقش الجانبان آلية توفير احتياجات الهيئة من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية والمطهرات التى تنتجها الشركات التابعة للوزارة، سواء فى الشركة القابضة للأدوية أو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بما يسهم تلبية متطلبات منظومة التأمين الصحى الشامل من المنتجات المحلية وبجودة عالية، وكذلك دعم منظومة السياحة العلاجية من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق.كما تم التطرق أيضا إلى فرص التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لتوريد الزى الموحد للأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات التابعة للهيئة والمفروشات والمستلزمات النسيجية للمرافق الصحية، وكذلك بحث إمكانية مساهمة شركات المقاولات التابعة للوزارة فى تنفيذ المشروعات الإنشائية والتطويرية التى تنفذها الهيئة ضمن خطتها للتوسع والتحديث.وفى هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمى، أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، والحرص على تعزيز التنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتطوير نماذج تعاون مستدامة تعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلى وتخدم الأهداف الوطنية فى قطاع الصحة، ومن بين هذه المجالات تطوير المنشآت الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية للعاملين بالشركات التابعة للوزارة، وكذلك توفير احتياجات الهيئة من خدمات ومنتجات شركات قطاع الأعمال العام فى مجالات متنوعة وفى مقدمتها صناعة الأدوية والمنسوجات والمقاولات.ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود فى دعم الصناعة الوطنية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية، معربًا عن سعادته بالتوافق على تعزيز التعاون فى عدد من المجالات، منها توفير احتياجات الهيئة من المستلزمات الطبية، والزى الموحد للفرق الطبية، ومفروشات المستشفيات، وصيانة المنشآت الصحية، ودعم منظومة السياحة العلاجية، كما اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع آلية تنفيذية للمجالات المقترحة للتعاون، ووضع خطة زمنية لمتابعة التنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين والعاملين وتدعم الاقتصاد الوطنى.
