فى خطوة جديدة تؤكد جدية الدولة فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين المحافظين ومديرى الأمن لضمان التعامل الحازم والفورى مع أى مخالفات. وتأتى هذه التوجيهات فى إطار الجهود المستمرة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على مقدرات الدولة من الاستنزاف والتجاوزات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التنسيق اليومى على جميع المستويات، مؤكدا أن هناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديرى الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدى على الأرض الزراعية.
ولفت" مدبولى "، إلى أن الدولة حققت تقدما فى هذا الملف، ومستمرون فى منع مخالفات البناء، وأى تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.
ومن جانبه، قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، الهدف الأساسى لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع المحافظين ومديرى الأمن هو دعم عملية التنسيق فى إطار مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأضاف "الحمصانى"، أن حجم التعديات على الأراضى لم يعد كما كان من قبل نظرًا لأن الدولة عملت على التعامل بكل حزم مع التجاوزات ما أدّى إلى تراجعها.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تحرص على ترسيخ عملية تنسيق الجهود لإزالة أى تجاوزات، كما أنه جرى التشديد على أهمية التعامل الحازم بشأنها من خلال عمليات الإزالة.
ونوه بأنه جرت العادة أن يتواكب مع أى استحقاقات انتخابية أو إجازات استغلال الفرصة لانشغال أجهزة الدولة، ما يجعل البعض يُقدم على ارتكاب المخالفات.
وشدد" الحمصانى"، على أن توجيهًا بمنع أى تعديات أو تجاوزات، وذلك بالتعامل مع أى إنشاءات يتم رصدها بأى موقع من خلال منظومة الرصد المكانى.
وفى سياق متصل، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة تنفيذه بما يضمن حوكمة الإجراءات والتصدى لأى محاولات للتحايل تهدف إلى إهدار المال العام، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة فساد تورط فيها عدد من المسئولين بالمحليات وجهات تنفيذية معنية بالبناء.
وأسفرت التحريات التى أجرتها الهيئة عن تورط 16 متهماً فى وقائع استغلال النفوذ الوظيفى لتحقيق منافع مادية غير مشروعة.وتشمل قائمة المتهمين سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفنى السابق على أعمال البناء، ورئيس حى، وعدد من الموظفين التنفيذيين.
وأوضحت التحريات أن المتهمين تورطوا فى تسهيل ارتكاب مخالفات بناء حديثة من قبل عدد من المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل مبالغ مالية، حيث قاموا بالتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، بل وتم قبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة سابقة على إصدار القانون، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة تمس قواعد الشفافية والنزاهة.
وبعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق المختصة، صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت إليهم اتهامات بالرشوة، التزوير، والإضرار العمدى بالمال العام، وتم اتخاذ قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات التى لا تزال مستمرة.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان رسمى، أن جهودها مستمرة فى ملاحقة كافة صور الفساد الإدارى، مشددة على عزمها تسخير جميع إمكانياتها للتصدى لأى محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو إهدار المال العام، لما لتلك الجرائم من تأثير سلبى بالغ على جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبه، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن الرقعة الزراعية تمثل خط الدفاع الأول للأمن الغذائى فى مصر، وأى اعتداء عليها يُعد مساسًا مباشرًا بمقدرات الدولة ومستقبل أجيالها، مشيرًا إلى أن التحرك الحكومى الأخير يعكس وعيًا واضحًا بخطورة هذه التعديات.
وأضاف "عرفة"، أن ما كشفته هيئة الرقابة الإدارية بشأن تورط عدد من مسؤولى المحليات فى تسهيل مخالفات البناء يسلط الضوء على ثغرات لا تزال قائمة فى منظومة الرقابة الداخلية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب إعادة هيكلة إدارية حاسمة للحد من الفساد المؤسسى.
ولفت أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث أدوات الرصد والتحرك الفورى ضد المخالفات، وهو ما يتضح من تفعيل منظومة الرصد المكانى، التى أسهمت فى تقليص حجم المخالفات بشكل ملموس. وشدد على أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 منح فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع القانونية للمبانى المخالفة، لكنه لا يعنى التهاون مع من يحاولون الالتفاف على القانون، معتبرًا أن ما حدث من قبول تصالحات على مخالفات حديثة يُعد تلاعبًا صريحًا يستوجب الردع الفورى.