طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم. وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، اليوم، وضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية كما تساءل النواب عن الإحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام. كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود مليون و800 و79 ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة، بواقع 6 ملايين شخص مقيم فى الوحدات السكنية، وأن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866. وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.
