أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس لن ينحاز لطرف على حساب طرف، في تعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال الوزير: هدفنا تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.

وأعلن أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية.

وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.