نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:كيف تؤثر الاضطرابات الاقتصادية على استراتيجية إعادة شراء الأسهم؟, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 10:22 صباحاً مباشر ـ محمد شاكر: في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية، تتبنى العديد من الشركات الكبرى المدرجة في البورصات العالمية استراتيجية إعادة شراء أسهمها. تتم هذه العمليات عادة في فترات الضغط الاقتصادي أو تقلبات السوق، حيث تهدف الشركات إلى دعم سعر السهم وزيادة قيمته السوقية. من خلال تقليل المعروض من الأسهم في السوق، تخلق الشركات طلبًا إضافيًا على أسهمها، مما قد يسهم في تعزيز سعرها في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات غير متوقعة. وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم أيضًا وسيلة تستخدمها الشركات لتحسين صورتها في السوق، خاصة عندما تكون أسعار الأسهم قد تعرضت لضغوط بسبب الظروف الاقتصادية أو التقلبات السوقية. من خلال هذه العمليات، يمكن للشركة إظهار الثقة في أسهمها وبالتالي دعم موقفها بين المستثمرين. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تتطلب هذه العمليات تمويلًا خارجيًا أو استدانة، مما قد يؤدي إلى تحميل الشركة أعباء مالية إضافية قد تؤثر على قدرتها على تحقيق استقرار مالي مستدام في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تنفيذ عمليات شراء الأسهم لتحسين المؤشرات المالية التي يعتمد عليها أداء الإدارة، حيث ترتبط بعض المكافآت المرتبطة بالإدارة بتحقيق مستويات معينة من الأسعار أو الأداء المالي. ومع ذلك، قد يشير الاعتماد المفرط على هذه الاستراتيجية إلى نقص في استثمار الشركة في مجالات أخرى قد تكون أكثر جدوى على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد عمليات إعادة شراء الأسهم في مواجهة تقلبات السوق غير المستقرة، حيث قد يتم استخدام هذه الاستراتيجية للحد من الانخفاضات الحادة في سعر السهم التي قد تنشأ نتيجة لتأثيرات خارجية. وبالرغم من أن هذه الاستراتيجيات قد تساهم في استقرار السوق على المدى القصير، إلا أن استمرار استخدامها على المدى الطويل دون استثمار في مجالات نمو أخرى قد لا يعكس التوجه الاستثماري الأمثل للشركة. وقال خبراء لـ"معلومات مباشر" إن هذه الظاهرة قد تُستخدم كأداة لتعزيز سعر السهم ودعم قيمته السوقية، لكنها قد تعكس أحيانًا سوء استخدام للموارد أو محاولة لتجميل صورة الشركات في ظل ضغوط السوق. كما ترتبط هذه العمليات بمصالح إدارات الشركات، وقد تُستخدم في أحيان أخرى كإجراء وقائي ضد تقلبات الأسواق. في هذا الصدد، قال طاهر مرسي، الخبير الاقتصادي، إن إقبال العديد من الشركات على إعادة شراء أسهمها قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، ما أثار التساؤلات حول أسباب هذا التوجه، خاصة من قبل الشركات التكنولوجية وبعض الشركات في قطاعات أخرى. وأوضح أن السبب الرئيسي وراء قيام هذه الشركات بإعادة شراء أسهمها هو المساهمة في رفع سعر السهم، وذلك لدعم المساهمين و"مكافأتهم" على الاستثمار، من خلال خلق طلب إضافي على السهم. فكلما زاد الطلب على أسهم الشركة، ارتفع السعر، وهو ما يحقق أحد أهم أهداف الشركات بشكل عام: تعظيم القيمة للمساهمين. وأشار مرسي إلى أن أكثر من 50% من الشركات التي تقوم بإعادة شراء الأسهم تلجأ إلى الاقتراض لتنفيذ هذه العمليات، ما يعني تحميل نفسها أعباء مالية إضافية. وتابع بأن هذا قد يزيد من صعوبة تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل، خصوصًا إذا كان الهدف من العملية هو فقط مكافأة المستثمرين وتقليل المعروض من الأسهم من أجل رفع سعرها. وأضاف مرسي أن عمليات إعادة الشراء في بعض الأحيان تعتبر محاولة لتجميل صورة الشركة في السوق، خاصة عندما لا يتم استخدام الفوائض المالية في أوجه إنفاق قد تكون أكثر نفعًا. وتابع : "بالتالي، يصبح التقييم الفعلي مرهونًا بوضع كل شركة على حدة. وأوضح أن لمجالس إدارة الشركات مصلحة واضحة في إعادة شراء الأسهم، إذ يؤدي ذلك إلى رفع دخلهم الذي غالبًا ما يكون مرتبطًا بتحقيق مستويات سعرية معينة للسهم، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل المبيعات، الإيرادات، وصافي الدخل، والتي تعتبر جميعها أدوات مهمة لتقييم أداء الشركات". وأضاف : "لذلك، تعمد بعض الشركات أحيانًا إلى شراء الأسهم عند مستويات سعرية مرتفعة لتدعيم المزيد من الارتفاع في السعر. فعلى سبيل المثال، إذا كان السعر العادل للسهم 100 ريال، قد تقوم الشركة بشراء السهم عند 120 ريالًا، حتى لو كان هذا السعر غير مستدام وسينخفض لاحقًا، مما يدل على ضعف في كفاءة استخدام الموارد المتاحة". كما أكد مرسي أن هذه الخطوة تُعد في بعض الأحيان إجراءً احترازيًا لتفادي الانزلاق نحو انهيارات كبيرة نتيجة لعمليات بيع مكثفة قد تحدث في ظروف السوق غير المستقرة، حيث تسود الشائعات، وتتحكم العواطف في قرارات المستثمرين، التي تكون في الغالب منحازة إلى مبررات غير واقعية وتصورات مشوهة عن الوضع القائم. وفي السياق ذاته، صرح مينا رفيق، مدير البحوث بشركة برايم للاستثمار، أن أسواق الأسهم المصرية والخليجية تأثرت بشكل محدود نسبيًا بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، الناتجة عن حرب التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأرجع ذلك إلى أن الشركات المصدرة في المنطقة قد تستفيد من الحرب التجارية، خاصة أن التعريفات الجمركية المفروضة في دول المنطقة تُعد الأدنى مقارنة بتلك المفروضة على بقية الدول، مما يمنح هذه الشركات ميزة تنافسية. وأضاف أنه في مصر، ساهمت بداية تطبيق السياسات النقدية التيسيرية، خاصة خفض أسعار الفائدة، في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، مما أتاح لها مزيدًا من المرونة في مواجهة الظروف الاقتصادية. ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن إعادة شراء الأسهم تُعد سياسة تتبعها العديد من الشركات بهدف خلق قوة شرائية على السهم، مما يؤدي إلى تحركه سعريًا على شاشة التداول. هذا التحرك يجذب سيولة تداولية ترفع سعر السهم، وهو ما يدفع العديد من المتعاملين الراغبين في الربح السريع إلى الدخول للسوق. وأضافت أنه نتيجة اضطرابات الأسعار، قد يتعرض السهم لضغوط بيعية تؤثر سلبًا على قيمته السوقية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من تلك القيمة. وأوضحت رمسيس أن عمليات الشراء قد تكون عبر شراء أسهم خزينة، أو من خلال شراء مباشر من قبل كبار المساهمين أو المالكين، ويكون الهدف دائمًا هو "تحريك المياه الراكدة" في التداول. ولفتت إلى أن الشراء خارج نظام أسهم الخزينة لا يُقيّد المشتري بتوقيت معين لتسوية التعاملات، مما يمنحه مزيدًا من الحرية في التحكم بالصفقة. وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، إن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين، خاصة الصين، أدى إلى حالة من عدم الاستقرار والضبابية في الأسواق المالية، مما أثر على أسعار الذهب والنفط. ونوه بأن مع بداية الأزمة، شهدت الأسواق عمليات بيع واسعة النطاق خوفًا من تأثيرات هذه الأزمة على النمو العالمي، وقلقًا من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع تكاليف الواردات على معدلات التضخم وأرباح الشركات. وأضاف أنه مع ذلك، أوجدت هذه التراجعات فرصًا للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة في القطاعات القوية والأسهم الدفاعية وتلك المدعومة حكوميًا، إضافة إلى الأسهم التي أظهرت قدرة على الصمود واستقرارًا ماليًا خلال الأزمات. وأشار إلى أنه عادةً ما يكون اختيار الأسهم في هذه الأوقات انتقائيًا، حيث يتجه المستثمرون غالبًا نحو الملاذات الآمنة لحين وضوح الرؤية، كما يتضح من تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب. وتوقع دياب أن تنعكس الحرب التجارية سلبًا على معظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع إلى مفاوضات جدية لتجنب تصعيد الوضع، لذا، قد يكون من الحكمة التركيز على الأسهم التي تمتلك أساسيات قوية في حال تراجعت الأسواق المالية، مما قد يشكل فرصة للمستثمرين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: كيف تؤثّر التهدئة التجارية في تحركات أسواق الأسهم الخليجية؟ هل تأثرت تحركات المستثمرين في أسواق المال الإماراتية بتداعيات التوترات التجارية؟
