نشر في المصدر يوم 16 - 04 - 2025

ينفّذ أطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقطاع العام، غدا الخميس، أمام مقر وزارة الصحة، وقفة احتجاجية تنديدا بتردي ظروف العمل وعدم توفر وسائل العمل المطلوبة لضمان تقديم خدمات صحية وفق المعايير المعتمدة وبتحميل المسؤوليات والمحاسبة في الحوادث والمخاطر التي قد تنجر عن ذلك.
وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، عماد الخليفي، أن هذا التحرك الاحتجاجي الذي دعت له الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، احتجاجا على تردي ظروف العمل الملائمة التي أدت في ما يعرف بقضية الرضّع سنة 2019، والتي راح ضحيتها 14 وليدا من الخدّج إلى تحميل مسؤوليات ومحاسبة 3 متهمين دون مراعاة لتردي ظروف العمل.
ودعا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى ضرورة ضبط معايير فنية دقيقة وتحديد الشروط الواجب توفيرها في العمليات الصحية قصد تحديد المسؤوليات، محمّلا المنظومة الصحية المسؤولية في ما حدث، مشدّدا على أهمية الرفع في ميزانيات المؤسسات الصحية وخاصة مراكز التوليد وطب الرضع ودعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية.
ونقل المتحدّث تخوّفات العديد من الأطباء من تقلّد المسؤوليات في ظل ظروف العمل الحالية، معتبرا أن الاحكام الصادرة في الق ضية المذكورة ، تعدّ قاسية ولا تأخذ بعين الاعتبار جميع الحيثيات.
ورأى المسؤول النقابي أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تقرير الخبراء الذي يرفع الإدانة عن المتهمين الذين وجدوا انفسهم تحت ظروف تحتم عليهم تحضير المستحضر الغذائي للرضع للبقاء على قيد الحياة وتغذيتهم مما تسبب في حصول تلوث جرثومي، مؤكدا ان جميع المستشفيات على المستوى الوطني والعالمي يوجد فيها جراثيم يصعب القضاء عليها مما يستوجب تدخلا وفق معايير فنية مضبوطة، محمّلا وزارة الصحة في توفير المستحضرات الغذائية جاهزة دون الحاجة لاعدادها مسبقا.
وللاشارة فقد أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في الأيام القليلة السابقة، أحكامًا بإدانة ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة، على خلفية قضية وفاة عدد من الخدّج، وقضت بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا الأربع عشرة المنشورة ضدّهم، دون التمتع بضمّ العقوبات، ما يعني أن مجموع العقوبات قد يتجاوز عشر سنوات سجنًا لكل واحد منهم.
كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار لفائدة كل عائلة فقدت رضيعها في هذه الحادثة المأساوية.ويُذكر أن المتهمين هم: مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة بالمستشفى. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير في توفير المواد أو أداء مهامهم، مما أدى إلى وفاة دون قصد، وذلك استنادًا إلى الفصل 315 من المجلة الجزائية.

.