لم يكن تفصيلاً أن يحضر الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، المكلف بالملف اللبناني، إلى بيروت، قبل ساعات قليلة من توجه رئيس الحكومة نواف سلام، على رأس وفد وزاري، إلى العاصمة السورية، خصوصاً أن المملكة كانت، قبل فترة قصيرة، قد رعت إتفاقاً أمنياً بين البلدين، عبر الإجتماع الذي جمع وزيري الدفاع اللبناني والسوري ميشال منسى ومرهف أبو قصرة.

في هذا السياق، من الضروري الإشارة إلى أن الرياض تسعى إلى رعاية السلطة الجديدة في سوريا، بعد أن ظن الكثيرون أنها ستكون على صدام معها، من منطلق الصراع على النفوذ مع الجانب التركي، الذي يعتبر الأكثر تأثيراً على أحمد الشرع، ما يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الأسئلة، خصوصاً أنها لم تتأخر في العودة إلى الساحة اللبنانية، مباشرة بعد سقوط النظام السوري السابق، ما فُسر حينها على أنه رغبة في منع تمدد النفوذ التركي.

في هذا الإطار، تلفت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن السعودية، رغم أنها كانت من أوائل المبادرين إلى الإنفتاح على الرئيس السابق بشار الأسد، قبل أشهر من مغادرته الحكم، تراهن على التعاون مع تركيا في الساحة السورية، من منطلق أن الأمر يساعدها في منع عودة النفوذ الإيراني إلى المنطقة، على قاعدة أن هذا هو التحدي الأبرز في الوقت الحالي، بالرغم من أن هذا النفوذ قد تراجع، حيث أن تداعيات ما يمكن أن ينتج عن المفاوضات، الأميركية الإيرانية، تبقى حاضرة.

وتشير هذه المصادر إلى أن الرياض تأخذ بعين الإعتبار أن أنقرة، التي تسعى إلى تكريس نفوذها في سوريا، تدرك أنها لا تستطيع أن تقوم بذلك بعيداً عن التعاون معها، ما يبرر تشجيعها الشرع على أن تكون زيارته الخارجية الأولى إلى السعودية، نظراً إلى أن المملكة هي الأكثر قدرة على تقديم المساعدات المالية، بعد أن تنجح المساعي الدبلوماسية القائمة، من قبلهما، في رفع العقوبات عن دمشق، من دون تجاهل عامل أن تركيا بحاجة إلى السعودية أيضاً، في سياق التنافس مع إسرائيل، من دون أن يعني ذلك موافقة الرياض على أن تكون أنقرة هي صاحبة التأثير الأكبر.

في هذا المجال، تعود أوساط سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرياض، خلال عيد الفطر، للمشاركة في صلاة العيد إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون غيره من المسؤولين العرب، حيث تلفت إلى أن هذه الخطوة كانت رسالة بأن المملكة تحتضن الرجل، لكن الأهم هو أن ذلك يأتي من ضمن مشروع يشمل الساحتين اللبنانية والسورية، على قاعدة أن الرياض لا تريد أن تخرجا من دائرة نفوذها.

بالنسبة إلى هذه الأوساط، على عكس باقي اللاعبين، لا تراهن السعودية على الدور العسكري، بل تسعى لتأمين نفوذها عبر المساعدات أو الإستثمارات المالية، لكنها تشير إلى أن ذلك لن يكون مجاناً، في سوريا أو في لبنان، بل لديها مجموعة من الشروط، التي تأخذ في بيروت عنوان الإصلاحات وحصر السلاح في يد الدولة، ما يعني السعي إلى إضعاف نفوذ طهران، بينما تبرز عناوين مختلفة في دمشق، أهمها إرسال الرسائل بأنها البوابة الرئيسية نحو العالم الخارجي.

في المحصّلة، ترى الأوساط نفسها أن هذا ما يبرر الحرص السعودي على رعاية التفاهمات السوريّة اللبنانية المتعلّقة بضبط الحدود، لكنها تعتبر أن ما ينبغي التوقف عنده هو أن المشهد في سوريا لم يرسم بشكل نهائي، حيث أن السلطة الحالية التي لا تزال تحتاج إلى "الشرعيّة" الأميركية، وتوضح أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن الرياض، على عكس ما كان يتوقع الكثيرون، لا تمانع الرهان عليها، عبر التعاون مع أنقرة، في الوقت الحالي، بإنتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تطورات.