وأضاف السجيني أنه يتم التفاوض بشكل جاد داخل مجلس النواب وفي الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم. كما أشار إلى التوجيه الرئاسي بضرورة تحقيق التوازن والعدالة في هذا الملف لضمان عدم التأثير على أي من الأطراف.

حلول مقترحة لحل الأزمة

أحد الحلول المطروحة هو أن يتمكن المستأجر القادر من التفاوض مع المالك لشراء الوحدة السكنية. هذه المعاملة التي تحدث بشكل يومي في العديد من الحالات، حيث تجمع بعض المستأجرين علاقات إنسانية جيدة جدًا مع الملاك، مما يسهل تسوية هذه القضايا من خلال بيع الشقة، وبالتالي يمكن للطرفين حل الأزمة بشكل ودي.

قانون الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يعاني الملاك والمستأجرون من مشاكل عديدة، أبرزها ضعف القيمة الإيجارية مقارنة بأسعار السوق الحالية، مما يعكس التفاوت الكبير بين الإيجارات القديمة وأسعار الوحدات السكنية الجديدة. هذا الوضع أدى إلى تضارب المصالح بين الطرفين: المالك الذي يطالب بزيادة الإيجار أو استعادة الوحدة السكنية، والمستأجر الذي يرفض الزيادة ويعجز عن دفع المبالغ المطلوبة. على مر السنين، كانت هناك محاولات عديدة لتعديل هذا القانون، لكن لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين.

 

 

 

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل