منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، تتعامل طهران مع دعوات الحوار الأمريكية بالكثير من الحذر، بسبب عدم التزام واشنطن بالوعود والاتفاقات، وفرض العقوبات بشكل مستمر عليها.

شهدت العلاقات الإيرانية الأمريكية تاريخًا طويلًا من المد والجزر. علاقات اتخذت طابعًا سياسيًا قويًا في القرن العشرين، إلا أنها تدهورت بشكل كبير عام 1953، بعد أن ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني الأسبق محمد مصدق، إثر قراره بتأميم النفط الإيراني.

أعادت هذه الخطوة الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة، مما أدى إلى ازدياد النفوذ الأمريكي في البلاد، وبلغت العلاقة مع الشاه مستوى كبيرًا نتيجة التبعية الكاملة لأمريكا. فوصفت إيران في تلك الفترة بـ “شرطي الخليج”، الذي تنفذ عبره واشنطن أجنداتها.

لحظة فارقة في السياسة الإقليمية والعالمية سجلت بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وإسقاط الشاه وطرد الدبلوماسيين الأمريكيين من طهران.

ومنذ سقوط الشاه، انتهجت طهران سياسة مناهضة للهيمنة الأمريكية – الغربية. وأي تواصل أو رسائل أو مواقف اتخذت منحى غير مباشر في مختلف الملفات عبر طرف ثالث، مثل الحرب العراقية الإيرانية والقضية الأفغانية. وكان الثابت الوحيد لدى إيران أن أمريكا التي كانت دائمًا تتعهد برفع العقوبات عن إيران وتحرير أموالها المحتجزة في الخارج، تعود وتنقض تعهداتها.

استمرت الأمور على هذا النحو وصولًا إلى محادثات طهران والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ومن خلفهم الولايات المتحدة عام 2002، بعدما كشفت إيران عن منشآتها النووية السلمية في نطنز وآراك. وفي عام 2003، تم التوصل إلى اتفاق، لكن الغرب لم يلتزم بضماناته ولا وعوده برفع العقوبات عن إيران أو تخفيفها.

المرحلة الأبرز من التفاوض غير المباشر كانت من خلال محادثات جنيف عام 2013 والاتفاق النووي في عام 2015، حين دخلت إيران في مفاوضات مع الدول الخمسة زائد واحد، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، وتم التوصل إلى خطة عمل شاملة مشتركة. فوافقت إيران على تقليص أنشطتها النووية السلمية وتقليل نسبة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

لكن الاتفاق لم يدم طويلاً بعدما مزقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018، وانسحب منه بشكل أحادي، وأعاد فرض عقوبات جديدة ومشددة على طهران، مما جعل كل فرصة للتفاوض مستحيلة، خصوصًا مع رعاية ترامب لحرب استهداف مباشرة للمصالح الإيرانية واغتيال قادتها، وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني.

جولة جديدة من المحادثات في عمان

واليوم، شهدت العاصمة العُمانية مسقط جولة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار السعي لإحياء المسار الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في أول تحرّك من هذا النوع منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.

وسلّم كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، ورقة المطالب والشروط الإيرانية إلى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ليقوم الأخير بنقلها إلى المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، تمهيدًا للحصول على رد واشنطن الرسمي.

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن إدارة ترامب تعتبر الحوار السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الأمنية الأميركية في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب نفسه يؤمن بأهمية الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، باعتبارها الطريق الأسرع نحو الحلول المنشودة.

وأكد عراقجي، بعد لقائه الوزير العُماني، أن المفاوضات ستُجرى بصيغة غير مباشرة وستقتصر حصريًا على الملف النووي، مشيرًا إلى أن طهران ستتخذ قرارها بشأن الجدول الزمني للمفاوضات في حال تبيّن لها وجود جدية لدى الطرف الآخر.

ومن جانبها، أعلنت الخارجية الإيرانية أنه جرى اتفاق على استمرار المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل، وذلك في بيان أعقب انتهاء المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تركزت على قضية رفع العقوبات والملف النووي.

وخلال هذه المحادثات، التي جرت بوساطة سلطنة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مواقف حكومتيهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع العقوبات غير القانونية ضد إيران، عبر وزير خارجية سلطنة عمان، في أجواء بنّاءة قائمة على الاحترام المتبادل.

ويُذكر أنه بعد أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني أثناء مغادرتهما المحادثات.

المصدر: موقع المنار