قفز سعر صرف الدولار في مصر اليوم إلى 51.75 جنيه في البنوك، مسجلاً مستوى غير مسبوق في سوق الصرف، وسط تحركات حكومية لتهدئة الأسواق عبر تسريع برنامج طرح الشركات العامة، وتحديدًا شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتأتي هذه القفزة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة بفعل تداعيات الحرب التجارية العالمية، ونقص تدفقات العملة الصعبة، ما ينعكس بشكل مباشر على الجنيه المصري ويضعه في مواجهة مستمرة مع موجات المضاربة والطلب على الدولار.

البنوك تسجل مستويات متباينة

شهدت البنوك المصرية تفاوتًا طفيفًا في الأسعار، حيث سجّل أعلى سعر للدولار في بنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني عند 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

وجاء في المرتبة التالية البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية عند 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

أما أقل سعر صرف فكان في البنك التجاري الدولي (CIB)، عند
51.54 جنيه للشراء و51.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي يوم أمس 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع، ما يعكس فجوة آخذة في الاتساع بين السعر الرسمي وسعر السوق.

طروحات واستحقاقات دولية.. الحكومة تتحرك لإنعاش السوق

في محاولة لكبح جماح الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقيات لطرح شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن خطة أوسع لتعزيز الثقة في السوق وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

في السياق نفسه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تستهدف إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال 2025 عبر عدة طروحات، كاشفًا عن تعيين بنوك لإدارة الإصدارات، مشيرًا إلى أن الإجراءات وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً من الدراسة.

ضبابية الأسواق وهروب استثماري.. ماذا يحدث؟

يرى إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن التراجع الحالي في قيمة الجنيه، إلى جانب التذبذب الحاد في البورصة المصرية، يدخلان في نطاق التوترات المقبولة بالنظر إلى حالة الغموض المسيطرة على الأسواق.

وقال النمر في تصريحات لـ"العربية Business": نعيش حالياً أزمة تشبه ما حدث في 2020، لكنها تختلف من حيث الأسباب؛ فالمخاوف هذه المرة مرتبطة بتصاعد السياسات الحمائية وارتفاع مستويات التضخم العالمي، ما يعزز عمليات تخارج المستثمرين الأجانب.