سرايا - أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، أمام مجلس النواب، للمطالبة بإصدار عفو عام شامل.

وتأتي هذه الدعوة للوقفة في ظل حالة من الإحباط سادت بين الأهالي عقب صدور العفو العام السابق، والذي ترى اللجنة أنه فقد جوهره بعد تدخل اللجنة القانونية النيابية السابقة التي استثنت عددًا كبيرًا من القضايا، من بينها القضايا التي تضمنت تنازلًا عن الحق الشخصي.

وأكدت اللجنة أن هذه الوقفة تهدف إلى إيصال صوت الأهالي المتضررين والمطالبة باصدار عفو عام جديد، بما يضمن شموله لفئات أوسع من المحكومين، ويعكس روح العدالة والتسامح.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر نيابية لـ "سرايا" في وقت سابق، ان هناك توجهاً أو فكرة لدى عدد من النواب لطرح مذكرة نيابية تطالب بعفو خاص، وليس عفواً عاماً.

وقالت المصادر النيابية إن عدداً من النواب طرحوا فكرة مطالبة الحكومة بإصدار عفو خاص محدود، يُمنح لكل محكوم حصل على إسقاط حق شخصي، وقام بدفع الدية للطرف الثاني، وبقي عليه حق الدولة.

وأضافت المصادر لـ "سرايا" أن من ضمن الأفكار التي تم طرحها، وضع شرط للإفراج عن هؤلاء بأن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الحكم، على أن تُدفع قيمة الثلث المتبقي للدولة، ويتم بعد ذلك إخلاء سبيلهم.