بين الأمل، والاستقرار، تغيب أحلام إسرائيل فى إعلان إمبراطوريتها الكبرى فى الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها ترفض كافة الحلول التى تؤدى إلى استقرار كامل فى منطقة الشرق الأوسط، ولعل ما ترتكبه كل لحظة من جرائم دموية بشعة فى حق الشعب الفلسطينى، يترجم مساعيها التى تدعمها فيها أمريكا، وبين انطلاق المفاوضات والمباحثات التى تستهدف شرق أوسط ينعم بالأمن والاستقرار، أعلنت إسرائيل دون خجل أمام الرأى العام الدولى، استئناف حرب الإبادة التى أسقطت خلالها حتى الآن، ما يزيد على 160 ألف شهيد ومصاب ومفقود، أكثرهم من الأطفال والنساء وكبار السن، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل ومساجد ومدارس ومراكز إيواء وخيام نازحين.. وبين ما تدعيه أمريكا بأنها راعية لحقوق الإنسان ودعمها لجرائم الإبادة التى ترتكبها إسرائيل، نستعرض خلال السطور التالية، آراء الخبراء بشأن تطور الأحداث الملتهبة على أرض قطاع غزة.

حرب بمباركة أمريكية وإدانة دولية

نتنياهو يسعى لجر الولايات المتحدة لحرب إقليمية مع إيران

بمباركة أمريكية قام طيران الاحتلال الإسرائيلى بشن غارات جوية على قطاع غزة بعد فترة من وقت إطلاق النار كانت قد شهدت تبادل للأسرى من الجانبين وهو الاختراق الذى يهدد مساعى إتمام صفقة تبادل الاسرى، وقد أسفرت الغارات عن سقوط مئات الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ، وهو الهجوم الذى أعقبه إدانة دولية من منظمات حقوق الإنسان والإغاثة.
وإلى جانب الأضرار التى يتسبب فيها جيش الاحتلال وإزهاق الأرواح تأتى أضرار أخرى تلحق بدول المنطقة، وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية على دول الجوار، أدى استمرار الحرب على غزة وامتدادها لأشهر طويلة والتوسع إقليميًا بمشاركة أطراف مثل الحوثيين، أدى إلى تأثيرات اقتصادية كبرى على المنطقة العربية، وفى مقدمتها، تأثيرات مباشرة بتراجع كبير فى حركة الاستثمار الخارجى والسياحة، لأنها أصبحت منطقة توتر وعدم استقرار.
وكانت فى مقدمة الدول التى تضررت هى مصر، إذ تضررت بشكل مضاعف عن أية دولة أخرى فى المنطقة؛ خاصة بعد استهداف الحوثيين للسفن فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى الصواريخ التى يطلقونها تجاه إيلات، وهذا الأمر أدى إلى تراجع حركة الملاحة فى قناة السويس، علاوة على تراجع الاستثمار الداخلى وسلاسل الإمداد وصولًا للمواد الخام والسلع المصنعة، فضلًا عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، على خلفية الارتفاع الحاد لسعر الدولار فى مصر، كما طال التأثير كذلك لبنان وبعض الدول الأخرى التى اضطرت إلى دفع تكاليف أكبر للنفط عن الفترات السابقة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات التى أدت إلى خسائر كبيرة فى اقتصادات الإقليم وعلى رأسها مصر.
ويشهد الشرق الأوسط حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار النفط والغاز، مما يتوقع أن يُدر إيرادات وفيرة للدول المنتجة والمصدرة لهذه الموارد، مثل زيادة العائدات المالية وتقليل العجز فى الميزانيات. إلا أن هذا الارتفاع، وخاصة فى ظل استمرار الصراعات فى المنطقة، يُخفى وراءه مجموعة من التحديات الاقتصادية الجسيمة التى قد تُلقى بظلالها على مسيرة التنمية والاستقرار فى المنطقة.
ويُلقى الصراع الدائر فى المنطقة بثقله على كافة جوانب الحياة، تاركًا وراءه دمارًا اقتصاديًا وإنسانيًا لا مثيل له، وبدلًا من أن تُزهر المنطقة وتنمو، يهدد الصراع بتحويلها إلى صحراء قاحلة، حيث يسود الفقر والمجاعة وانعدام الأمن.
وتُشعل نيران الصراع نار التضخم، حيث تُؤدى الصراعات إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكلٍ هائل، مما يُساهم بدوره فى زيادة معدلات التضخم بشكلٍ جنونى، خاصةً فى السلع الأساسية.
وهذا الارتفاع فى التضخم يُثقل كاهل المواطنين ويُقلل من قدرتهم الشرائية بشكلٍ كبير، مما يُهدد بتفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية تُعيق مسيرة الحياة الطبيعية، كما يخلق بيئة الصراع وعدم الاستقرار مناخًا غير مواتٍ للاستثمارات، مما يدفع بالمستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من المنطقة، باحثين عن ملاذات آمنة تُؤمن لهم عائدات استثمارية مُستقرة.
من ناحية أخرى، تُؤدى حالة عدم اليقين وتراجع الثقة فى الاقتصادات الإقليمية إلى انخفاض قيمة العملات المحلية بشكلٍ كبير، مما يُفقدها قدرتها الشرائية ويُثقل كاهل المديونية، ويمثل هذا الانهيار فى قيمة العملات يُؤدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية ويُصعب على الدول الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تصبح الفرص الاستثمارية التى تُعزز النمو والتنمية نادرة فى ظل استمرار الصراعات، مما يُعيق تحقيق التقدم الاقتصادى ويُحد من إمكانيات تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل.
ومن المتوقع أن يُؤدى الارتفاع فى أسعار الطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، إلى زيادة أسعار الغذاء بشكلٍ هائل، مما يُهدد الأمن الغذائى للمنطقة ويُفاقم من معاناة السكان، وهو ما يهدد بحرمان ملايين الأشخاص من احتياجاتهم الأساسية ويُؤدى إلى تفاقم حالات الفقر والمجاعة.
وقد يُؤدى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، مما قد يُلحق الضرر بالشركات المنتجة ويُؤدى إلى تسريح الموظفين، بما يعيق النشاط الاقتصادى ويُؤدى إلى تفاقم معدلات البطالة، مما يُهدد بانهيار الاقتصادات المحلية، كما أن هناك انخفاض ملحوظ فى حركة السياحة نتيجةً للمخاوف الأمنية وعدم الاستقرار فى المنطقة، وهذا التراجع فى السياحة يُؤدى إلى تراجع فى إيرادات الدول، مما يُؤثر سلبًا على اقتصاداتها المحلية ويُعيق تحقيق النمو.
ومن ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولى مؤخرًا تحديثًا لتوقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامى 2024 و2025، حاملًا معه أنباءً أقل تفاؤلًا مقارنةً بالتوقعات السابقة، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو فى عام 2024 إلى 2.9%، مُشيرًا إلى أن ذلك يعود بشكلٍ رئيسى إلى استمرار الصراع فى المنطقة وتراجع إنتاج النفط، ويمثل هذا التعديل انخفاضًا بنصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة التى صدرت فى أكتوبر 2023، والتى كانت 3.4%، ويُعزى هذا التراجع فى النمو إلى جملة من العوامل المُتداخلة، يلعب الصراع فى غزة دورًا محوريًا فيها، وقد أحدثت الحرب “صدمة” جديدة للاقتصادات الإقليمية، مما أدى إلى “معاناة إنسانية هائلة” وفاقم من التحديات القائمة أصلًا فى المنطقة. ولذلك، شدد الصندوق الدولى على ضرورة اتخاذ خطواتٍ حاسمة لوقف الصراع وحله بشكلٍ سلمى.

رفض عربي ودولي للحرب على قطاع غزة

حماس: نتنياهو قرّر التضحية بالرهائن باستئنافه حرب الإبادة

عاودت إسرائيل حربها الشرسة مرة أخرى على قطاع غزة بكل عنف، وذلك رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، والتى عقدتها إسرائيل مع حماس برعاية أمريكية، إلا أن إسرائيل اخترقت كل الاتفاقيات وعاودت حربها مرة أخرى على القطاع، وهذا ما تسبب فى إدانة دولية عربية لها.
وفى هذا السياق أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما وصفه بـ"الغارات الوحشية" التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتى أودت بحياة مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، حيث وصف أبوالغيط استئناف هذه العمليات العسكرية بأنها عمل مجرد من الإنسانية، مؤكدًا أنها تمثل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية التى دعمت وقف إطلاق النار سابقاً.
وأشار "أبوالغيط"، إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلى يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء فى غزة، كما انتقد تجاهل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذى كان من المفترض أن يدخل مرحلته الثانية فى هذه الأيام.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة أن يرفع المجتمع الدولى صوته عالياً لوقف ما وصفه بـالمذبحة التى يتعرض لها شعب غزة، والذى يعانى منذ سنوات من حصار خانق ومنع المساعدات الطبية والإنسانية، حسب وصف أبو الغيط هذه الحملة بأنها غير مسبوقة، مشيراً إلى أنها تشمل تجويعاً وقتلاً ممنهجاً وتطهيراً عرقياً.
وطالب "أبوالغيط"، المجتمع الدولى بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لإيقاف العمليات العسكرية فوراً، والعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضمن تبادل الأسرى وإنهاء الحرب بشكل نهائى، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطينى ويضع حداً لمعاناته المستمرة.
وفى سياق متصل أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، على إثر استئناف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقى.
من جانبها أدانت مصر بأشد العبارات، تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذى أبرم بوساطة من القاهرة وواشنطن وقطر، مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد، مطالبة الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأدانت السعودية وقطر والكويت ومصر قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولى للتحرك من أجل وقف "الانتهاكات" الإسرائيلية للقانون الإنسانى الدولى، كما حذّرت الأردن من جهته من أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدد بـ"تفجير الأوضاع مجددا" فى القطاع الفلسطينى، بعد الهدنة التى بدأت فى 19 يناير بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعى على الفلسطينيين فى قطاع غزة، كما ندّدت قطر، إحدى دول الوساطة فى اتفاق الهدنة، بانتهاك سافر للقانون الإنسانى الدولى.
واعتبرت قطر أن "السياسات الإسرائيلية القائمة على حصار الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم تهدف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع فى القطاع"، وبدورها، قالت الخارجية المصرية إن مصر تؤكد "رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعى التى تنتهجها إسرائيل بما فى ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذى يؤدى إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة، وطالبت "المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن قطع الكهرباء يُعد إمعانا واضحا فى سياسة التجويع والحصار التى تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، خاصة مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، ما يعد "انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدّد بتفجّر الأوضاع مجددًا فى غزة"، ودعا المجتمع الدولى إلى "إلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائى فى غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية" إلى القطاع، كما استنكرت وزارة الخارجية الكويتية "ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي" ضد الفلسطينيين، مضيفة أن قطع الكهرباء "انتهاك لأبسط الحقوق ويخالف بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني".

تل أبيب تشن حرب إبادة بدعم أمريكى

شقرة: تستهدف إجبار الفلسطينيين على الهجرة لإعلان قيام إسرائيل الكبري

مهران: حرب إبادة مكتملة الأركان.. وعلى المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو

إسماعيل: ورقة الرهائن لم تعد ذات قيمة لدى الإسرائيليين.. وسيتم تدمير غزة

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة فجر الثلاثاء الماضى، أسفرت عن استشهاد 350 فلسطينيا، وأكد يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلى أن قواعد اللعبة تغيرت، وذلك بعد شن قواته غارات عنيفة غير مسبوقه على قطاع غزة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.
وأضاف "كاتس"، خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية "إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن فورًا، فسنفتح عليها أبواب الجحيم، وستواجه القوة الكاملة للجيش.. فى الجو والبحر وعلى الأرض، حتى يتم القضاء عليها بصورة كاملة.
وأوضح جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلى أن هذا ليس هجوما ليوم واحد، وأن الجيش سيواصل العملية العسكرية فى الأيام المقبلة، مؤكدا علم الأمريكيين بالعملية العسكرية ودعمهم لها -حسب قوله-.
وقال الدكتور جمال شقرة، المدير السابق لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، إن إسرائيل تستثمر مرور العالم بحالة ولادة متعثرة لنظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، وليس أحادى الأقطاب مثلما هو قائم الآن، وانشغال روسيا فى حربها مع أوكرانيا، والصين فى استثماراتها فى تحقيق حلم إنشاء إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
وأكد الدكتور جمال شقرة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، يستهدف من حرب الإبادة التى يدعمها الأمريكان إجبار الفلسطينيين على الهجرة خارج أرضهم، تمهيدًا لإعلان هذا القرار، الذى سبق وأن تحدث عنه نتنياهو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل سنوات.
وأكد المدير السابق لمركز دراسات الشرق الأوسط، أن إسرائيل لا تحترم أى اتفاقيات أو معاهدات دولية، وساعدها على ذلك ضعف الموقف العربى فى مواجهتها، ومحاصرة المشاكل لمصر من كافة النواحى فلا زالت تعانى من تداعيات الحرب الأهلية فى السودان عليها، ومن أثر صراع الفرقاء فى ليبيا، ومن مشاكل تراجع حركة الملاحة فى قناة السويس وانخفاض وإيرداتها من العملة الصعبة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن فى البحر الأحمر.
وأشاد "شقرة"، بالموقف الدبلوماسى المصرى فى التعامل مع القضية بهدوء، لافتا إلى ملاحظة مغادرة بعض الأسر الفلسطينية أرضهم إلى خارج فلسطين متجهين إلى تركيا، قائلا: "وبكل أسف هناك بعض الدول العربية التى رحبت باستقبالهم على أرضها، ما يعنى أنهم يساهمون فى القضاء التام على فكرة حل الدولتين التى طالما طالبت به مصر، ووافقتها فيه الدول العربية فى كل القمم التى سبق وأن عقدتها جامعة الدول العربية".
وفى سياق متصل أكد الدكتور إسماعيل صبرى مقلد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، أن ورقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، لم تعد تحمل قيمة حاسمة أو حتى كبيرة، على عكس ما تحاول حكومة نتنياهو التظاهر به أو المبالغة فى تصويره للعالم الخارجى، بهدف إجباره على السكوت عن جرائمها وفظائعها وتبرير تصرفاتها وتجاوزاتها.
وأضاف الدكتور إسماعيل صبرى مقلد، أن استئناف هذه الحكومة اليمينية المتطرفة حربها على غزة، بدعم كامل من الولايات المتحدة باستخدام قوة عسكرية غير مسبوقة، يؤكد أن غزة تواجه مستقبلاً غامضاً لا يعرفه أحد، حتى حماس نفسها، فإذا كانت قواعد اللعبة قد تغيرت بعودة إسرائيل إلى حربها على غزة، كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلى تساحى هنغبى، وأن التفاوض من الآن فصاعداً سيتم تحت ضغط النار وليس على طاولات المفاوضات أو من خلال وسطاء.
وتابع "مقلد": "ومعنى ذلك أن إسرائيل قد صوبت مسدسها على رأس حماس لإجبارها بقبول شروطها، وعلى كل طرف أن يعيد تقييم موقفه واستراتيجيته، حتى لا يصبح الخاسر الأكبر فى هذه المعادلة، فإسرائيل ستواصل حرب إبادتها على غزة حتى وإن ترتب على ذلك مقتل جميع رهائنها".
وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، أن تكون هناك رغبة لدى بنيامين نتنياهو ومعه شركاؤه فى ائتلافه الحاكم، فى مقتل الرهائن لأن قتلهم سيكون ذريعة وقتها لفتح أبواب الجحيم على حماس وغزة كلها لمحوها من الوجود حتى لا يبقى فيها شيئا قابل للحياة، قائلا: "وبذلك يضمن عدم إقامة دولة فلسطينية مستقبلا ولن يجد الفلسطينيون وقتها شيئا يفاوضون عليه أو يضغطون به على إسرائيل فإذا كانت قيادة حماس تتصور أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم ينهار برغم استئناف إسرائيل حربها على غزة بهذا المستوى الرهيب من الشراسة والضراوة والعنف، فإنها واهمة وتحلق مع نفسها فى الخيال، فورقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها لم تعد بالأهمية أو يمكن أن تمثل ورقة الضغط التى كانت عليها قبل فترة، ولن ترغم إسرائيل على تغيير موقفها أو وقف حربها أو الرجوع مرة أخرى إلى التفاوض معها حول المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأدان الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولى العام، استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى جميع أنحاء قطاع غزة، واصفاً القرار بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى، مؤكدا أن ما أعلنه نتنياهو من استئناف للعمليات العسكرية ضد غزة يمثل انقلاباً على الجهود الدبلوماسية وتنصلاً من الإلتزامات الدولية وانتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية.
وقال إن سقوط أكثر من 350 قتيلا يؤكد استهداف إسرائيل المدنيين بشكل ممنهج، لافتا إلى أن هذه الممارسات ترقى لمستوى جرائم حرب ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة جنائية دولية فورية.
وأوضح أستاذ القانون الدولى، أن القصف العشوائى للمناطق السكنية باستخدام أسراب من الطائرات الحربية يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المنصوص عليه فى المادة 48 من البروتوكول الإضافى الأول لاتفاقيات جنيف، كما يتعارض مع مبدأ التناسب الذى يحظر الهجمات التى قد يتوقع منها أن تسبب خسائر فى أرواح المدنيين بصورة مفرطة قياسا بالميزة العسكرية المتوقعة.
وشدد "مهران"، على أن ما تؤكده إسرائيل بأن حماس رفضت إطلاق سراح الأسرى لا يمنحها أى سند قانونى لاستئناف العمليات العسكرية ضد المدنيين، وأن القانون الدولى الإنسانى يحظر بشكل قاطع العقاب الجماعى، كما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أن إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، وأن استئناف القصف بعد شهور من المجازر المتواصلة والتى راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين يظهر استخفافاً متعمداً بالقانون الدولى وحياة المدنيين.
وعن تبعات القرار الإسرائيلى، أكد الدكتور مهران، أن استئناف العمليات العسكرية سيفاقم الكارثة الإنسانية فى غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليونى فلسطينى يواجهون أصلاً ظروفاً لا إنسانية، لافتا إلى أن هذا التصعيد المتعمد ينذر بموجة جديدة من الضحايا المدنيين والدمار الشامل، كاشفًا أن استمرار إسرائيل فى خرق القانون الدولى يضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وبخاصة الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بالالتزام باحترام وضمان احترام الاتفاقيات فى جميع الأحوال، وفقاً للمادة الأولى المشتركة.
وحول الموقف القانونى من تصريحات نتنياهو بشأن "العمل بقوة عسكرية متزايدة"، قال "مهران" أن هذه التصريحات تكشف عن نية مبيتة لارتكاب انتهاكات أشد جسامة، مشيرا إلى أن التهديد باستخدام قوة عسكرية متزايدة ضد سكان محاصرين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة ما هى إلا جرائم حرب.
ودعا مهران المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، بمن فيهم نتنياهو وكاتس، بتهمة التورط فى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستعجال ضبطهم.بعد ثبوت الأدلة على ارتكابهم جرائم حرب فى غزة، كما طالب المجتمع الدولى والدول العربية بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى، من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل وكذلك المسؤولين الإسرائيليين، وتجميد أصولهم، وحظر سفرهم، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقتهم.

اللواء دكتور رضا فرحات: استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة تحدٍ صارخٍ لمبادئ القانون الدولى

أكد أستاذ العلوم السياسية، وخبير الإدارة المحلية، اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، ما هو إلا تحدٍ صارخٍ لمبادئ القانون الدولى، لافتًأ إلى أنه يقوض الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام فى المنطقة.
وتابع اللواء دكتور رضا فرحات، قائلا، العودة إلى القصف الشامل، واستهداف المدنيين الأبرياء، هى جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس غياب أى نية حقيقية لدى حكومة إسرائيل الحالية للالتزام بأية إجراءات أو اتفاقيات تستهدف تحقيق التهدئة طويلة الأمد، وتكشف حقيقة رفضها لأية حلول سياسية عادلة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
وصف «فرحات»، استئناف العمليات العسكرية ضد غزة، بمحاولة للهروب من الالتزامات الدولية، من خلال ذرائع واهية تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولى لتبرير القصف الإسرائيلى، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية فى غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليونى فلسطينى، مشيرًا إلى أن ادعاء إسرائيل رفض حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى غير مبرر لاستئناف القصف العسكرى على غزة، واستمرار الصراع دون أفق سياسى للحل سيؤدى لمزيد من زعزعة الاستقرار فى المنطقة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وفيما يخص الموقف الأمريكى المتناقض بين النداء بحقوق الإنسان، ومساندة إسرائيل فى جرائمها ضد الفلسطينيين، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، وخبير الإدارة المحلية، اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الموقف الأمريكى تجاه القضية الفلسطينية فى عهد الرئيس دونالد ترامب، يظهر تناقضًا صارخًا بين الخطاب الأمريكى حول حقوق الإنسان، والسياسات الفعلية التى تمارسها الإدارة الأمريكية، فمن ناحية تظهر الولايات المتحدة نفسها كداعية لحقوق الإنسان والديمقراطية فى العالم، لكنها من ناحية أخرى، تميل سياساتها تجاه القضية الفلسطينية بشكل واضح إلى دعم إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطينى، كما أن خطة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط، مثالًا واضحًا على هذا التناقض بتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، وتأييد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفرض شروطًا مجحفة بحقهم، مما يعتبر انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان.
وتابع: «وهذا يؤكد أن السياسة الأمريكية فى المنطقة غالبًا ما تكون مدفوعة بمصالح استراتيجية، وتحالفات سياسية، وليس بمبادئ حقوق الإنسان التى تدعى الدفاع عنها، وفى الوقت الذى تدين فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى دول أخرى، تتغاضى الولايات المتحدة عن انتهاكات مماثلة عندما ترتكبها حليفتها إسرائيل».
وفيما يخص النتائج غير المحمودة لرؤية ترامب بشأن القضية الفلسطينية، يكشف اللواء دكتور رضا فرحات، أن رؤية ترامب للقضية الفلسطينية تشكل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، حيث افتقدت هذه الرؤية إلى حلول عملية، وزادت من تعقيد الصراع «الفلسطيني- الإسرائيلي» من خلال دعم ترامب غير المشروط لإسرائيل، وسياساته التى سعت إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء إلى مصر، أو الأردن، وهو ما قوض بشكل مباشر فرص تطبيق حل الدولتين، الذى يحظى بإجماع دولى كمسار، واقعى لتحقيق السلام، بالإضافة إلى دعم الاحتلال الإسرائيلى بالاستيلاء على المزيد من الأراضى الفلسطينية، بجانب سياسات تهجير السكان، وكل ذلك أدى إلى زيادة معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، كما أن قطع المساعدات الأمريكية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أسهم فى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية، وأدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، وخبير الإدارة المحلية، اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن رؤية ترامب، ساهمت فى تأجيج التوترات الإقليمية، وزيادة حالة عدم الاستقرار فى المنطقة ودعمه غير المشروط لإسرائيل شجعها على اتخاذ خطوات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولى، وأعطاها شعورًا بالإفلات من المحاسبة، مما أدى إلى تفاقم الصراع.. وبالتالى من خلال هذه السياسات، أغلقت إدارة ترامب، أبواب الحلول السلمية وأضرت بآفاق السلام فى المنطقة، وهو الأمر الذى يتطلب جهودًا مضاعفةً من قبل المجتمع الدولى لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة فى إطار القانون الدولى.
وفيما يخص دور الأحزاب السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، أن الأحزاب السياسية فى مصر تعتبر شريكًا أساسيًا فى تعزيز الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين، وتصفية قضيتهم من خلال أدوارها التوعوية، والتنظيمية، والدبلوماسية، بما يساهم فى ترسيخ الموقف المصرى كرافد رئيسى للقضية الفلسطينية على المستويين الوطنى، والدولى.
وقال، إنه على الرغم من اختلاف توجهات الأحزاب السياسية، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا فى تشكيل الرأى العام، وتعبئة الدعم الشعبى لسياسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مصيرية، وتعزيز الوعى الشعبى بأهمية القضية الفلسطينية بما يرسخ الموقف المصرى الرافض للانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات، والندوات لتسليط الضوء على الموقف المصرى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى بما يسهم فى تعزيز الحوار الوطنى حول القضية، ويظهر وحدة الصف المصرى فى مواجهة التحديات الإقليمية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، وخبير الإدارة المحلية، اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الأحزاب السياسية يمكنها أن تلعب دورًا فى الضغط على المستوى الدولى من خلال التواصل مع الأحزاب، والمنظمات الدولية لنقل الموقف المصرى، ودعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وتعزيز التضامن الشعبى مع الفلسطينيين من خلال حملات التبرع ودعم المشاريع الإنسانية فى غزة.