حسّم أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بفلسطين، الإجابة على التساؤل الخاص بـ «كيف تُعيق المستوطنات الإسرائيلية فكرة حل الدولتين؟»، موضحاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال جملة ما تفعله في الأراضي الفلسطينية أن يبدو مرتبطاً بالحرب أو بما بات يعرف بالمبررات الأمنية لسلوكها على الأرض، باعتبار السياسة الاستيطانية الاستعمارية تأخذ بعداً أمنياً بحتاً، لكن في حقيقة الأمر كل ما تفعله من تغيير في شكل السياسات الاستيطانية وما يترتب عنها من إجراءات على الأرض بدأ منذ سنوات الاحتلال الأولى، وتصاعد في السنوات السابقة، وبلغ ذروته مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف مطلع العام 2023.

حاضنة تشريعية يتم إنجازها للمشروع الاستيطاني

وقال «داود» في تصريحات خاصة لـ «النهار»، إنه عند مراجعة خطة الحسم التي أعلنت عنها دولة الاحتلال، وما يتعلق بأراضي الضفة الغربية يظهر تماماً أن مجمل السياسات والإجراءات هي محض خطوات مخطط لها مسبقاً لكن تم إلصاقها بالحالة الأمنية للحرب: «اليوم نحن لا نتحدث عن إجراءات معزولة، اليوم نتحدث عن حاضنة تشريعية يتم إنجازها للمشروع الاستيطاني».

وأضاف أمير داود أن طبيعة التغييرات التي تمت عملية إنجازها على الصعيد الهيكلي مثل استحداث منصب نائب ريس الإدارة المدنية يتولاها شخص مدني بخلفية أيديولوجية يمينية استيطانية، ثم منحه صلاحيات غير محدودة، فنحن نتحدث عن هدف استراتيجي يجري تحقيقه من خلال الاستيطان والسيطرة على الأرض وهو إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، كل السياسة الاستيطانية تتمحور حول هذا الهدف الآن.

لا يوجد مستعمرات في قطاع غزة

وأشار، مدير عام التوثيق والنشر بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بفلسطين، إلى أنه لا يوجد مستعمرات في قطاع غزة، بعد إقرار قانون فك الارتباط في العام 2005، تم إخلاء كافة مستعمرات قطاع غزة.