أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أهمية تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في الحياة السياسية والعمل الحزبي، من خلال تزويدهم بالمهارات والتدريب ليصبحوا شركاء في تحمل المسؤولية وصنع القرار، ورسم ملامح المستقبل، إضافة إلى المشاركة في وضع السياسات العامة للدولة عبر اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة.

جاء ذلك خلال إطلاقه لبرنامج "معهد السياسة" بفوجيه السابع، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب منذ عام 2019، إذ يركز البرنامج على تطوير مهارات الشباب المشاركين في العمل السياسي والحزبي.

وقال العودات، إن مشروع التحديث بمساراته الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، يعبر عن حيوية الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والتحديات التي يواجهها بلدنا، لافتا إلى أن التحديث السياسي يعد رأس القاطرة لمشروع التحديث، الذي يضمن تعزيز المشاركة الحقيقية في عملية صنع القرار، وتحقيق الفاعلية السياسية عبر ضمان إشراك الشباب في الحياة السياسية وانخراطهم في العمل الحزبي، ليكونوا جزءا من عملية صنع القرار وبناء حاضرهم ومستقبلهم.

وأضاف أن مشروع التحديث وفر له الضمانات الكافية لاستمراريته وديمومته، مستفيدين من تجارب الماضي القريب والبعيد، مبينا أن الوزارة منفتحة على العمل والتشاور والتعاون مع كافة المؤسسات لنشر الوعي السياسي وأهمية العمل الحزبي لدى المواطنين، لدفع مسيرتنا الديمقراطية نحو مزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، تحدث ممثل المعهد الهولندي بشار الخطيب، عن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المعهد والوزارة، المستمرة منذ 2019، وصولا إلى إطلاق الفوج السابع من "معهد السياسة".

وذكر الخطيب، أن المعهد خرج على مدار سنوات أكثر من 300 شاب من الناشطين سياسيا، سواء كانوا حزبيين أم لا، مشيرا إلى أن برنامج معهد السياسة، يركز على خلق المعرفة في موضوعات النظرية الديمقراطية، والاقتصاد السياسي، والقانون، إضافة إلى مهارات التواصل السياسي، والعمل الحزبي، والتحليل السياسي.

ودار حوار موسع بين المشاركين حول؛ المرحلة الأولى من التحديث السياسي ونتائجها، دور قانون الأحزاب في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي، زيادة نسبة مشاركة الشباب في القوائم الحزبية، التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وما تعكسه من مدى وعي المجتمع، خاصة فئة الشباب، في طريقة اختيار ممثليهم، والخطط المستقبلية للوزارة.

بترا