أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد العليمي، مشددًا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحافظ على سيادة اليمن ووحدته.

ورحّب المجلس الوزاري بالجهود المستمرة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لإحياء العملية السياسية، داعيًا ميليشيات الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات، وإنهاء الأزمة اليمنية عبر مفاوضات جادة ترفع معاناة الشعب اليمني.

وفي بيانه الختامي لدورته الـ163 في مكة المكرمة، شدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بالتدابير المتفق عليها، والتي أعلنها المبعوث الأممي هانز جروندبرج، بما في ذلك وقف إطلاق نار شامل وتحسين الظروف المعيشية، استعدادًا لاستئناف المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأدان المجلس التدخلات الخارجية في اليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، كما شدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات الحوثية التي تعرقل جهود السلام.

وعبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيًا إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القوانين الدولية، في ظل استمرار الهجمات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وأشاد المجلس بالدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية بقيمة 500 مليون دولار، منها 300 مليون دولار وديعة في البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار لدعم الموازنة، ضمن حزمة 1.2 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن. كما رحّب باستئناف تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية للمشاريع الحيوية والبنية التحتية.

وثمّن المجلس الدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة، والبرامج التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي شملت 263 مشروعًا في مختلف القطاعات. كما أشاد بجهود مشروع "مسام" الذي أزال أكثر من 480 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية، متسببًة في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.