أعلن البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء عن رفع سقف السحب الشهري لصغار المودعين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك في مناطق سيطرة الجماعة.

ووفقًا لبيان البنك، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب الشهري من 100,000 ريال إلى 200,000 ريال للمودعين الذين لا تتجاوز إجمالي ودائعهم عشرين مليون ريال، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس/آذار الجاري.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفه بـ"استراتيجية تسديد الدين العام وتعزيز استقرار النظام المصرفي"، في ظل استمرار شح السيولة النقدية.

وأكد البيان أن القرار يعكس حرص الحكومة (حكومة الحوثيين غير المعترف بها) على حماية حقوق المودعين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وتعاني البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين من أزمة سيولة خانقة، تفاقمت بعد قرار الجماعة منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.

وأدت هذه الأزمة إلى تعثر البنوك في صرف مستحقات صغار المودعين، ما دفعها إلى فرض قيود صارمة على عمليات السحب، الأمر الذي أثار قلق المواطنين، لا سيما في ظل توقف صرف المرتبات وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من استمرار شح السيولة في القطاع المصرفي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة نتيجة الانقسام المالي بين صنعاء وعدن.