ألف نص مسرحي مجهول تنتظر جهة رسمية تحميها

سيد علي إسماعيل لديه ما يمكن اعتباره اكتشافا مسرحيا غير مسبوق، يتمثل في ألف نص مسرحي ووثيقة وتقرير، والرجل الذي لا يتاجر بعلمه، لديه استعداد لإتاحة كل ما يملك ليستفيد به الباحثون، ولكن وفق مجموعة من الشروط الموضوعية، والتي ليس من بينها تقاضي أي مقابل مادي، فما حكاية هذه النصوص. وشروط إتاحتها للباحثين؟

يقول د. سيد علي إسماعيل، الملقب بجبرتي المسرح: في عام 1989 حصلت علي الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في موضوع "دور المرأة في مسرح توفيق الحكيم"، ثم سجلت الدكتوراه بالقسم نفسه في موضوع "أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر"، وفي عام 1993 تعينت مدرساً مساعداً في قسم الدراسات الأدبية بكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا - التي تغير اسمها فيما بعد إلي "كلية دار العلوم" وفي عام 1994 حصلت علي الدكتوراه وأصبحت مدرساً في جامعة المنيا، وفاتحت أستاذي وأبي الروحي ومشرفي علي الماجستير والدكتوراه الدكتور "إبراهيم عبد الرحمن" رحمه الله في مشاريع علمية مستقبلية، فنصحني نصيحة العُمر قائلاً: "إذا أردت أن تكون أستاذاً مرموقاً في الجامعة فلا بد أن تكتب الجديد دائماً".

كانت هذه النصيحة بمثابة عبارة "افتح يا سمسم" التي فتحت لي مغارة علي بابا لأنهل منها الجديد دائماً منذ كتابي الأول وحتي كتابي السادس والخمسين حتي الآن حيث إنني لم أكتب طوال عمري في موضوع معروف أو منشور من قبل إلا إذا كان عندي الجديد الذي أكتشفه أو أضيفه، وكذلك ندواتي وبحوثي ومؤتمراتي لا أقدم فيها إلا الجديد دائماً وغير المنشور من قبل!! ومن أهم الموضوعات التي كتبت فيها كانت الرقابة المسرحية، لا سيما كتابي "الرقابة والمسرح المرفوض" الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1997. وقد اعتمدت عليه المرحومة الدكتورة "نهاد صليحة" في أحد بحوثها وشاركت به في مؤتمر بأوروبا. وقالت في تعليق لها عن هذا الكتاب في مؤتمر الرقابة الذي أقيم في مصر عام 2015. وكنت حاضراً: "إن كتاب الرقابة والمسرح المرفوض هو أول كتاب في العالم يصدر عن الرقابة المسرحية مدعماً بالتقارير والوثائق الرقابية المنشورة فيه"!!

ملاحظات رقابية
يواصل الجبرتي: بعد صدور هذا الكتاب، كتبت عن الرقابة المسرحية كثيراً في بحوث ومؤتمرات وندوات، ومازال عندي الكثير حول الرقابة المسرحية لأكتبه، حيث إن النصوص التي بها ملاحظات رقابية كثيرة والتقارير والوثائق أكثر بكثير من النصوص، ولو كتبت عنها لن يكفي العمر لإنجازها، لذلك كتبت رسمياً عام 2019 إلي "دار الوثائق القومية" لتنشر التقارير في مجموعة مجلدات، وللأسف لم أجد استجابة منها!!

وفي أغسطس 2024 شاركت ببحث في ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة -عنوانه "النص المسرحي بين النقد والرقابة" وفي آخر الندوة قلت أمام الجميع والتسجيل مازال منشوراً في موقع المجلس الأعلي للثقافة وفي موقع المهرجان وفي صفحتي بالفيسبوك -إنني علي استعداد لأن أعطي كافة النصوص الرقابية وجميع تقاريرها ووثائقها إلي أي جهة حكومية شريطة أن تتسلمها مني "رسمياً" وأن تجعلها متاحة للباحثين!! وكنت أظن أن الاتصالات ستنهال عليّ والجهات ستتصارع للفوز بهذه الفرصة.. وللأسف لم يهتم بالأمر أي مسئول حتي الآن!! هنا أيقنت أن القدر كتب عليّ "وحدي" أن أنقذ هذه النصوص بتقاريرها ووثائقها، لأنني الوحيد الذي يعلم قيمتها، وأنني الوحيد الذي يستطيع أن يكتب عنها.. فهذه مشيئة الله وقدره!!

وقبل أن أبدأ في نشر هذه الحلقات، أوضح المقصود من العنوان العام لها وهو "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر" فأقول: من السهل معرفة أسماء نُقاد المسرح منذ الستينيات حتي الثمانينيات في مصر، ومن السهل أيضاً إيجاد ما نشروه، لأن أسماء النقاد معروفة، وما كتبوه من نقد منشور ومتاح للجميع!! ولكن هناك نُقاد مسرح سريين في مصر.. لا نعرف أسماءهم، رغم أنهم كتبوا نقداً مسرحياً مجهولاً لم يُنشر مطلقاً. ولم يقرأه أحد!! وهذا النقد يُعدّ صادقاً لأن الناقد السري كتبه بصفة رسمية. وهو يعلم جيداً أن ما سيكتبه من نقد لن يطلع عليه أحد. ولن يُنشر يوماً ما!! والغريب أن هؤلاء النقاد لم يكونوا خمسة أو عشرة مثلاً.. بل أحصيت منهم أكثر من خمسين ناقداً وناقدة مارسوا النقد المسرحي الرسمي والسري - طوال أكثر من ثلاثين سنة من عام 1958 إلي 1989، وكانوا طوال هذه السنوات يتحكمون في جميع العروض المسرحية المصرية التي تُعرض علي الجماهير. بل ولهم الحق في التدخل فيما يسمعه الجمهور من حوار أو منعه أو تغييره!! والأخطر من ذلك أن لهم الحق في تغيير أو حذف أو إضافة أحداث للعرض المسرحي، بل ولهم الحق في منع العرض بأكمله، ولا يملك المؤلف أو المخرج إلا الرضوخ لأوامرهم!!
ويشاء القدر أن أنقذ مجموعة من أوراق وملفات تتعلق بالمسرحيات التي تناولتها الرقابة، وكتبت من خلالها كما قلت سابقاً - كتابي "الرقابة والمسرح المرفوض"، ومجموعة من الدراسات والمقالات حول الرقابة والمسرح، ورغم ذلك فهناك جوانب أخري لم أتناولها. وهناك الجديد الذي لم أكتبه، ومن هذا الجديد حلقاتنا "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر"! وبطبيعة الحال لن أتحدث عن كل ما لدي رغم أنني سأحاول ذلك قدر طاقتي وسيكون حديثي وفقاً للجديد الذي سأضيفه وفقاً لمشروعي بحيث يكون هذا الجديد متعلقاً بموضوع أو بفرقة أو بمؤلف أو بمسرح أو بفكرة.. إلخ!

ووفقاً لعنوان الحلقات سيكون اهتمامي متجهاً إلي التقارير الرقابية، كونها هي النقد السري المجهول، مما يعني أنني سأتحدث "فقط" عن النصوص المرفق بها تقارير رقابية، أو التقارير الرقابية التي ليس لها أي نصوص! حيث إن هناك كماً كبيراً من النصوص فُقد وتهالك بسبب سوء التخزين والرطوبة، كوني احتفظت بها طوال ثلاثين سنة في أماكن تخزين منزلية، وتنقلت معي في ثلاثة أماكن سكنية تنقلت للعيش فيها طول هذه العقود الثلاثة، ناهيك عما حدث للوثائق المرفقة والتي ليس لها أي نصوص!! ورغم ذلك فالمتبقي والصالح للقراءة والبحث والذي لم أتناوله نهائياً في كتاباتي السابقة حتي الآن - يُعدّ كماً كبيراً يصل إلي أكثر من "ألف" نص مسرحي مخطوط ومنسوخ وأغلب هذا الكم "غير منشور"!!

ثم ذكرت بيانات هذه النصوص من حيث عنوان النص ومؤلفه ومخرجه والفرقة وجهة الإنتاج في سبع مقالات متتالية ثم قلت الآتي
ماذا بعد ؟!!

تسجيل العناوين
انتهيت الآن من تسجيل جميع عناوين النصوص والتقارير والوثائق المسرحية، والتي يتراوح عددها الألف!! والعناوين المذكورة سابقاً إما أن تكون - كما قلت سابقاً لنص أو لتقرير مسرحي أو لوثيقة رقابية مسرحية أو لغلاف نص مسرحي مفقود.. إلخ، مما يعني أن كل ما هو مذكور موجود وفي حالة سليمة نوعاً ما ويصلح للاطلاع والقراءة، أما ما فُقد أو تهالك فهو عدد قليل يصل إلي مائة عنوان تقريباً!! وأنا واثق أن الجميع الآن متشوق لمعرفة ماذا سأكتب في الحلقات القادمة!! الحقيقة أنا في حيرة من أمري: هل أبدأ بالاكتشافات!! أم أبدأ بالموضوعات!! أم أبدأ بالنصوص التي تُعد من المفاجآت!! وأخيراً قررت أن أتوكل علي الله وأبدأ بما هو يتوافق مع مشروعي ومنهجي، أي أكتب عن النصوص التي تضيف جديداً أي ألتزم بالمبدأ الذي تمسكت به منذ ثلاثين سنة، ولا أكتب إلا الجديد دائماً، شريطة أن هذا الجديد يكون له توابع يستكملها الباحثون الجادون مستقبلاً!! وبمعني آخر سأحاول أن أثير موضوعات وأضع لها ذيولاً ليتلقفها الباحثون ويستكملونها في بحوث أكاديمية، أو رسائل جامعية، أو دراسات جادة.. إلخ، وربما يهتم بالنصوص بعض أصحابها أو ورثتهم، ويريدون نشرها، كون أغلب النصوص مخطوطات لم تنشر من قبل!! وهنا يبرز السؤال الأهم: كيف سيستكمل الباحثون الموضوعات والنصوص في حوزتي!! لذلك إليكم ما أفكر فيه:

عندي قناعة بأن "جهة رسمية مصرية" ما.. ستهتم بما لدي من نصوص، عندما تقرأ مقالاتي، وتطلب مني الحصول عليها "رسمياً"!! وهذا الأمر لن يحدث إلا بعد أن أنشر المقالات ويطلع الجميع علي أهمية ما لدي، لذلك أقول من الآن إن كل نص عليه ختم باسمي مكتوب عليه "مكتبة الدكتور سيد علي إسماعيل.. رقم "كذا"" والرقم المكتوب بخط يدي داخل الختم، هو الرقم المعتمد لكل نص، والذي سيتم تسليم النصوص بأرقامها وخاتمها للجهة المسئولة، بحيث يكون الرقم هو المرجع لأي باحث يريد الاطلاع علي النص عندما تستلمه الجهة الرسمية المصرية وتوفره للباحثين. لذلك سأذكر دائماً في المقالات القادمة أرقام النصوص التي أكتب عنها. حتي يتعرف الباحث عليها مستقبلاً!! لذلك أشترط الآتي: أن تكون الجهة المستلمة للنصوص "جهة مصرية رسمية" وتستلم مني النصوص "رسمياً"، وتتعهد بأن توفرها للباحثين، وأن تحتفظ بالتوثيق الخاص بها أي بالختم الذي يحمل اسمي ورقم النص، وأن تحتفظ بها وفقاً لأرقام النصوص كما دونتها دون أي تغيير، وأخيراً تتعهد الجهة بطباعة ونشر كتابين كل كتاب "500" صفحة، سأقوم بكتابتهما ليكونا "أرشيفاً وسجلاً" للنصوص، بحيث كل صفحة في الكتابين سأخصصها لكل نص تم تسليمه، بها معلومات النص وملخص له، ليسهل علي الدارسين الحصول علي النص والاطلاع عليه، وأيضاً أوفر للجهة المسئولة سهولة التصنيف والاحتفاظ بالنصوص بصورة علمية ضماناً لعدم فقدان أي نص مستقبلاً.. وهذا المجهود أي الكتابين - سيكونا بدون مقابل، كما أن تسليم النصوص سيكون بدون مقابل أيضاً.. خدمة للباحثين!.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل