وجّهت هيئة مراقبة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة المتحدة رسالةً إلى الوزراء والشرطة تُعرب فيها عن قلقها إزاء احتمال اتباع نهج "مفرط" تجاه الاحتجاجات بشأن غزة، وتحثّ على توجيهات أوضح للضباط في تطبيق القانون. في رسالةٍ إلى إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، ومارك رولي، رئيس شرطة العاصمة، قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إن الاعتقاد بأن الاحتجاجات السلمية قد تجذب اهتمامًا غير متناسب من الشرطة "يقوّض الثقة في حماية حقوق الإنسان لدينا". وكتب كيشور فالكنر، رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان، أنه من الضروري أن تكون أي عملية ضبطٍ للاحتجاجات متناسبة ومبنية على معايير قانونية واضحة. وأثارت الرسالة مخاوف بشأن "تقارير عن تعامل الشرطة مع أفراد يشاركون في أشكال احتجاج غير مرتبطة بأي منظمة محظورة". واستشهدت كمثال على ذلك بقضية لورا مورتون، التي كشفت عنها صحيفة الجارديان لأول مرة. هددتها شرطة كينت بالاعتقال بموجب قانون الإرهاب لحملها علمًا فلسطينيًا وحملها لافتات كُتب عليها "حرروا غزة" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية". وصوّرت مورتون الشرطة وهي تُخبرها أن حتى هذه التصريحات العامة "تندرج جميعها تحت مظلة جماعات محظورة، وهي جماعات إرهابية تُمليها الحكومة". وخلال النقاش، قال أحد الضباط إن عبارة "حرروا غزة" "داعمة لحركة فلسطين أكشن"، وإنه من غير القانوني "التعبير عن رأي أو اعتقاد يدعم منظمة محظورة"، وأنها ارتكبت هذه الجريمة بلافتاتها. وكتب فالكنر: "مع أننا نُقرّ بخبرة الشرطة في تقييم المخاطر الأمنية، إلا أننا نُؤكد على أن أي تدخل في حقوق الاحتجاج يجب أن يكون قانونيًا ويُقيّم كل حالة على حدة. إنّ ممارسات الشرطة المُفرطة أو الأساليب الشاملة تُهدد بإحداث تأثير مُخيف، مما يُثني المواطنين عن ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع خوفًا من العواقب المُحتملة." وأضاف " يتجاوز هذا القلق المتأثرين مباشرةً بتدخل الشرطة ليشمل سلامة ديمقراطيتنا على نطاق أوسع، لأن الاعتقاد بأن الاحتجاج السلمي قد يجذب اهتمامًا غير متناسب من الشرطة يُقوّض الثقة في حماية حقوق الإنسان لدينا. وحثّ فالكنر الوزراء والشرطة على التأكد من حصول جميع الضباط على "إرشادات واضحة ومتسقة بشأن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاج"، والتي من شأنها "ضمان الحفاظ على التوازن المناسب بين السلامة العامة وحماية حقوق الإنسان الأساسية". وصرحت مورتون لصحيفة الجارديان الأسبوع الماضي أن محاميها قد وجّهوا نيابةً عنها خطاب مطالبة إلى رئيس شرطة كينت، فيما قيل أيضًا إنه خطوة لتذكير قوات الشرطة الأخرى بمسؤولياتها تجاه الاحتجاجات السلمية.
