في تطور غير مسبوق في العلاقات السياسية والأمنية داخل إسرائيل، تصاعدت حدة الخلافات بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بعد اتهامات متبادلة حول فشل إدارة ملف الأمن في 7 أكتوبر. 
وقد كشف ديوان نتنياهو عن تفاصيل إضافية تعكس انعدام الثقة بين الجانبين، حيث أوضح أن الإقالة المحتملة لرئيس الشاباك لا تتعلق بولاء شخصي بل بأدائه المهني في مواجهة التحديات الأمنية.

اتهامات متبادلة حول فشل 7 أكتوبر

بحسب ديوان نتنياهو، فإن رئيس الوزراء ووزرائه يعتقدون أن فشل رئيس الشاباك في إبلاغ المستوى السياسي عن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر كان سببًا رئيسيًا لزعزعة الثقة به. 
وأشار بيان ديوان نتنياهو إلى أن اختيار بار عدم إبلاغ المستوى السياسي عن الهجوم في الوقت المناسب تسبب في تضارب في المصالح، وهو ما أضر بالعلاقة المهنية بين الطرفين.

وأوضح ديوان نتنياهو أن بار قد اعتمد في بيانه على ادعاءات غير دقيقة، ومنها الادعاء بأن نتنياهو طلب منه استخدام صلاحيات جهاز الشاباك بشكل غير لائق. 
ونفى ديوان نتنياهو هذه الادعاءات، مؤكدًا أن الحديث كان يدور حول مناقشة مكان الشهادة في المحكمة وليس حول إمكانية عقدها من الأساس.

المستشارة القانونية تُعبر عن قلقها

من جانبها، أعربت المستشارة القضائية للحكومة عن موقفها القانوني بشأن إقالة رئيس الشاباك، حيث طلبت من المحكمة العليا إلغاء قرار الإقالة. 
ووصفت المستشارة أن إقالة بار قد تؤدي إلى تحوّل منصب رئيس الشاباك إلى "خادم ولاء" لخدمة أهداف سياسية، ما قد يؤثر بشكل سلبي على استقلالية الجهاز الأمني الإسرائيلي. 
وقالت المستشارة أن إقالة بار قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على جهاز الشاباك، وهو ما يعكس القلق داخل المؤسسات القانونية والأمنية في البلاد.

حرب غزة: التوترات السياسية تعكس تصعيدًا ميدانيًا

في سياق متصل، يظل الصراع الدائر في غزة مصدرًا رئيسيًا للتوترات، حيث أدانت حماس تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، مُتهمةً حكومة نتنياهو بمواصلة الحرب على المدنيين. 
وقالت حماس أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير مرافق حيوية، بما في ذلك محطة تحلية المياه في حي التفاح شرق غزة، وهو ما يندرج تحت ما وصفته بـ "حرب التجويع".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان التقى اليوم بعائلات المختطفين في غزة، حيث شدد على هدف العملية العسكرية في القطاع، مؤكداً التزام الجيش بإعادة أبنائهم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تسلط الضوء على الانقسام الداخلي بين القيادات السياسية والأمنية في إسرائيل.

تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية

على الرغم من التصريحات الرسمية، تبرز الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن القرارات السياسية والأمنية الكبرى، بما في ذلك التعامل مع قضية غزة والإصلاحات الأمنية.
وتستمر هذه الأزمات في التأثير على العلاقات بين مختلف المؤسسات الحكومية والعسكرية، ما يعكس حالة من القلق السياسي داخل الدولة العبرية.

إلى جانب ذلك، تواصل حماس تأكيد أن أهداف إسرائيل في غزة تتجاوز قضية الأسرى، حيث ترى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي يهدف إلى تنفيذ خطط إبادة وتهجير، وأن الشعب الفلسطيني لن يخضع لهذا المخطط الفاشي، وسيواصل مقاومته الثابتة ضد الاحتلال.