أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية.

تعليق وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الإصلاحية على المستويين المالي والنقدي، مشيرة إلى أن خفض الاستثمارات العامة جاء ضمن استراتيجية لدعم القطاع الخاص، الذي ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال هذه الفترة.

القطاعات الرائدة في النمو

الصناعة التحويلية: سجلت نموًا بنسبة 17.74%، مدعومة بتسهيلات جمركية للصناعة.

السياحة: شهدت ارتفاعًا بنسبة 18%، بفضل زيادة عدد السائحين إلى 4.41 مليون سائح.

الاتصالات: حققت معدل نمو 10.4%، مع توسع في البنية التحتية الرقمية.

الوساطة المالية: نمت بنسبة 11.6%، بجانب ارتفاع ملحوظ في النقل، التشييد، والتأمين.

التحديات الاقتصادية

قناة السويس: تراجعت الإيرادات بنسبة 70% بسبب التوترات في باب المندب.

قطاع الاستخراجات: سجل انكماشًا بنسبة 9.2%، نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والبترول.

نظرة مستقبلية

تتوقع الحكومة استمرار النمو الإيجابي بدعم من الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز القطاعات الإنتاجية لتحقيق تنمية مستدامة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك