حملت المجموعة العربية في مجلس الأمن، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات خرق اتفاق وقف اطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2735.

وطالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، خلال بيان ألقاه باسم المجموعة العربية، خلال جلسة حول متابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجلس الأمن بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية والحيلولة دون استمرار استهداف المدنيين وتوفير الحماية لهم في غزة.

وقال السفير الحمود، إنّه في أعقاب دور مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح محتجزين وأسرى، انتهكت إسرائيل الاتفاق، الذي بموجبه تم تسليم 33 محتجزا، والذي لم يستمر، ثم بدأت الحرب من جديد، حيث تواصل إسرائيل تدمير حقوق الاتفاق واستأنفت عدوانها على غزة ومهاجمة المدنيين العزل، كما لم تكتف بعرقلة دخول المساعدات والدواء وقطع الكهرباء عن غزة بل شنت هجومًا مفاجئًا وواسع النطاق بعد انقضاء اليوم الأول فقط من بدء الصفقة في ساعات الفجر من الثلاثاء الماضي، وقصفت المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بالانخراط لتكثيف الجهود المشتركة بغية دفع إسرائيل لاستئناف تنفيذ وقف إطلاق النار، لجرائمها البشعة وللتهدئة وإنهاء العقاب الجماعي على المدنيين في غزة وضمان تمرير كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وإعادة التيار الكهربائي إلى مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل فوري. كما لا بد من أن تكون هناك خطة لإعادة إعمار غزة ومساعدة أبناء القطاع في العيش بكرامة والمضي قدمًا نحو إطلاق جهد حقيقي فاعل يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفي إطار زمني محدد، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة، ويوفر الأمن والاستقرار للمنطقة وسائر شعوبها.

وأشار إلى أن القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في آذار الحالي أكّدت التمسك بنهج السلام العادل والدائم والشامل في القضية الفلسطينية، ورفض كل محاولات لتفجير الشعب الفلسطيني عن أرضه المحتلة وفرض حل أحادي على حسابه، لا سيما التأكيد على حقه في تقرير مصيره واستقلال دولته على التراب الوطني الفلسطيني، انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وثمنت المجموعة العربية الدعم الدولي الواسع الرافض لمحاولات تهجير الشـعب الفلسطيني من أرضه، كما ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً، بشأن عدم خروج سكان غزة من القطاع.

وأكّد خلال كلمته أن خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة ، المقدمة من مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين، والتي تم اعتمادها في القمة العربية الاستثنائية هي خطة عربية جامعة مثمنة بالجهود المصرية - الفلسطينية المشتركة في عقد مؤتمر دولي حول التعافي وإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والمزمع عقده قريباً في القاهرة.

وحث المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية على مشاركتهم الفاعلة وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لتنفيذه خطط إعادة الإعمار وإنجاحها، من أجل تسريع جهود تأهيل القطاع وإعادة إعماره في أعقاب الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولفت إلى أن قطاع غزة يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة والتي خلفت دمارا إنسانيا هائلا في البنية التحتية والمساكن والمستشفيات والمدارس والمنشآت الحيوية والأممية، علاوة عن عشرات آلاف العائلات الغزية التي فقدت منازلها، وأصبحت تعيش في ظروف قاسية دون مأوى أو إمكانية للحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية. وتتفاقم الأزمة الإنسانية هذه في ضوء استمرار الحرب والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، والذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج.

وأدانت المجموعة العربية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية وقطع التيار الكهربائي عن القطاع، واستخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي جميعها انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. ونؤكد بأن حماية المدنيين في غزة يجب ألا تكون موضع مفاوضات أو مساومة أو جزءا من صفقة، بل هي واجب على القوة القائمة بالاحتلال.

ولفت الحمود إلى أن الضفة الغربية والقدس المحتلة يشهدان تصعيداً خطيراً وأوضاعاً مأساوية بسبب الإجراءات الإسرائيلية المستمرة من اقتحامات عسكرية للمدن الفلسطينية، وتهجير للسكان، وتوسيع للاستيطان غير القانوني، وهدم للمنازل، ومصادرة للأراضي، وتدمير للبنى التحتية، وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة في القدس الشريف، مدينا باسم المجموعة العربية هذه الإجراءات، بما في ذلك محاولات تهجير الفلسطينيين من مساكنهم أو ضم الأراضي، ما ينذر بتفجر الأوضاع على جميع المستويات، ويؤدي إلى انعدام فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2024 حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وللاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام وضعها القانوني والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها، خاصة في شهر رمضان المبارك، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين، بغية الحفاظ على الاستقرار والأمن والحؤول دون تفجر الأوضاع.

وأكّد الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وفي سائر مناطق عملياتها، بموجب ولايتها الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأدانت المجموعة العربية، التشريعات التي أقرها الكنسيت الإسرائيلي مؤخراً والتي تستهدف الوكالة والخدمات التي تقدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لضمان تمكن الوكالة من مواصلة دورها الذي لا غنى عنه، مؤكدين حق اللاجئين الفلسطينيين الثابت بالعودة والتعويض وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكّد الحمود الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة بشكل كامل، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني، على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي يضمن الأمن والاستقرار لمنطقتنا برمتها.

ودعا الحمود خلال كلمته إلى تكاتف المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة، والسماح بوصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في جميع مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

ويترأس الأردن أعمال المجموعة العربية لشهر آذار الحالي.

المملكة