ويتم تنفيذ المبادرة بالتَّعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، من خلال تنظيم فعاليَّات متعدِّدة تشمل ورش عمل، وندوات لمناقشة الفرص الاستثماريَّة، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنيَّة، وتقرَّر عقد أوَّل ورشة عمل باتِّحاد الغرف السعوديَّة في أبريل المقبل، كما سيتم تنظيم ندوة اقتصاديَّة تجمع المسؤولين الخليجيِّين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحدِّيات، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجيَّة.
وتأتي المبادرة استجابةً لجملة من التحدِّيات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، والتي تتضمَّن ضعف المعرفة بالفرص الاستثماريَّة المُتاحة، وغياب منصَّة موحَّدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكوميَّة، فضلًا عن عدم تخصيص حلول عمليَّة لكل قطاع اقتصاديٍّ على حِدَة.وقال الشرقي: إنَّ الجهات الحكوميَّة سيكون لها دور أساس في إنجاح المبادرة، من خلال طرح الفرص الاستثماريَّة، وفق الرُّؤى الخليجيَّة، واستعراض الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة المعوِّقات التي تعترض نمو الاستثمارات، والعمل على إيجاد حلول لها.
وفي المقابل، يقع على عاتق اتِّحاد الغرف الخليجيَّة، والغرف الأعضاء مسؤوليَّة تنظيم الفعاليَّات المختلفة، وإعداد آليَّات فعَّالة لضمان تحقيق أهداف المبادرة، إضافة إلى متابعة مخرجات اللقاءات، وتحويلها إلى توصيات عمليَّة قابلة للتَّنفيذ.
أخبار متعلقة :