الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل المخاطر الفرنسية ومخاوف الفيدرالي

وأضافت أن الانقسامات ستتراجع على المديين المتوسط والطويل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استعادة الثقة الكاملة في التوقعات المالية.

تراجعت الأسهم والسندات الفرنسية وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي، فيما أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة إحدى محافظات «الاحتياطي الفيدرالي»، مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، مما زاد من عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وفي فرنسا، هبط المؤشر الرئيسي 2.1 في المائة مع تعثر السندات بعدما أعلنت ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة رفضها دعم تصويت الثقة الذي دعا إليه رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في 8 سبتمبر، على خلفية خطط لخفض كبير في الموازنة. ويعكس هذا استمرار حالة الاضطراب السياسي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، بعد أن واجهت الحكومة السابقة بقيادة ميشيل بارنييه حجب ثقة مماثلاً في ديسمبر الماضي، وفق «رويترز».وانعكست الضغوط بوضوح على أسهم البنوك الفرنسية؛ إذ هبط سهم «بي إن بي باريبا» 6.2 في المائة و«سوسيتيه جنرال» 5.2 في المائة، مما أثقل كاهل المؤشر الأوروبي الأوسع.

وعلى الصعيد الأميركي، أحدث ترمب صدمة في الأسواق بإقالة ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، بسبب مزاعم تتعلق بإدارة قروض الرهن العقاري. القرار وُصف بغير المسبوق وأثار مخاوف عميقة بشأن استقلال البنك المركزي. وردّت كوك عبر مكتب محاميها مؤكدةً أن الرئيس «لا يمتلك أي أساس قانوني أو سلطة» لإقالتها.

وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.8 في المائة مع انخفاض معظم البورصات الإقليمية الرئيسية. وكان المؤشر قد اقترب يوم الجمعة من مستوى قياسي بدعم تصريحات متشائمة من رئيس «الفيدرالي» جيروم باول.

وفي تحركات الشركات، انخفض سهم «بريتيش أميركان توباكو» 1.9 في المائة عقب إعلان تنحي المديرة المالية ثريا بن شيخ، بعد 15 شهراً فقط من توليها المنصب. وارتفع سهم «بونزل» 5 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح النصف الأول. أما «أورستيد» فاستقر مرتفعاً 3.4 في المائة بعد هبوط حاد بنسبة 16 في المائة في الجلسة السابقة إثر إلغاء مشروع «ريفوليوشن ويند» قبالة رود آيلاند.

وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» الفصلية يوم الأربعاء، بوصفها مؤشراً محورياً على قوة زخم قطاع الذكاء الاصطناعي هذا العام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل