تغير المناخ.. تحدٍ كبير للازدهار الاقتصادي عالمياً

يقول د. رفيق الدياسطى استاذ ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة حلوان، أن الأرض منذ مولدها تتعرض لتغيرات مناخية متفاوتة الأمد بعضها قصيرة كل ١١ سنة وترتبط بالبقع الشمسية وما ينتج عنها وبعضها ترتبط بحركة دوران الأرض وما يحدث حولها وفيها من حركات باطنية مثل الزلازل و البراكين على مدار ٣٥ سنة تقريبا وبعضها طويلة الأمد قد تصل إلي ملايين السنين لكي تحدث مثل الأزمنة والعصور الجيولوجية والمناخية.

فمثلا استغرق عصر الجليد أو العصر المطير مليوني سنة جعلت كان التلج يغطي أوروبا والامطار تغمر المناطق الصحراوية ومنها الصحراء الأفريقية الكبرى التى تعد مصر جزء منها وذلك خلال عصر البلايستوسين، ونحن نعيش زمن اخر هو عصر الهولوسين او زمن الجفاف وقد  صاحب هذا العصر تغيرات مناخية منها ظهور الصحارى علي خريطة  العالم وذوبان التلج في جنوب ووسط أوروبا وعروضها .خلال المليون سنة الماضية، ومعني ظهور الصحارى اى اختفاء الغطاء النباتي من الغابات والحشائش ونقص اوكسجين الأرض و نفوق الحيوان الذى كان يعيش في عروضها وخسائر اقتصادية لا تقدر بثمن.

 ويتوقع بعض علماء المناخ تعرض الأرض لتغيرات مناخية جديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلج علي اثر ما ينتج من براكين وزلازل ونافورات حارة وكذلك عبث الإنسان في الخلل بالنظام البيئي للأرض ونتيجة لذلك يتوقع غرق كثير من سواحل البلاد المتاخمة للبحار والمحيطات وبالتالي غرق المدن والبلاد والمشروعات الاقتصادية وهجرة السكان نحو دواخل البلاد وحدوث أزمات في الاسكان والخدمات والمرافق والأراضي الزراعية والمشروعات الاقتصادية والموانئ والمناطق  الحرة والبنية التحتية وخسائر اقتصادية تتجاوز تريليونات  المليارات من الدولارات وخسائر في الأرواح و هجرات السكان والحيوان.

لفت إلى أن الحكومات ومنها الحكومة المصرية تجاهد في التصدى للتغيرات المناخية المتوقعة برفع مستويات السواحل وتقليل  اثر الانبعاثات الغازية وتدهور البيئة وإفساد الغلاف الغازي للارض والتوسع في مجال الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية واستخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الجديدة المتطورة التى تسد احتياجات الإنسان دون خلل بالنظام البيئي والتأثير السلبي المتوقع للتغيرات المناخية  المحتملة.

يقول د. حاتم أبو عالية الخبير بمركز البحوث الزراعية أن التغير المناخي أصبح موضوع الساعه ومشكله من اعظم المشكلات البيئية التي تواجه العالم بصفه عامه ومصر بصفة خاصه فلقد أولت الحكومة المصرية علي مدار الخمس سنوات الماضية اهتماما ملموسا بقضايا البيئة وتداعيات التغيرات المناخية عبر الاهتمام بمصادر التمويل القادر علي معالجة تلك القضايا علي المدي الطويل وذلك من خلال المساهمات الوطنية أو التعاون مع شركاء التنمية من هيئات ومنظمات ومؤسسات.

أضاف ان مهمة التمويل الأخضر تكمن في دعم عملية التحويل للاقتصاد الأخضر وذلك من خلال ضخ استثمارات في مجال تحسين وكفاءة الطاقه والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومعالجة النفايات وهذا يعني وجود مشروعات تقلل من المخاطر البيئية  لكن لايزال التمويل الأخضر كأداة مهمة جدا في تحقيق التنمية المستدامة يواجه مجموعة من التحديات اهمها عدم توافر بيئة تشريعية شاملة من شأنها تحفيز الاستثمارات في مجالات بيئية تكون مشروعات الطاقة المتجددة اساس لها، أيضا عدم انخراط شريحة كبيرة من القطاع الخاص في مشروعات تعتمد علي التمويل الأخضر والمشروعات البيئية، بالاضافة الي عدم توافر قاعدة بيانات شاملة لانشطة الشركات الصديقة للبيئة أيضا غياب الوعي المجتمعي بأهمية التمويل الأخضر والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

أوضح أنه توجد تجارب دولية في التمويل المستدام مثل دولة ماليزيا تعد تجربتها من أبرز التجارب في قارة اسيا، اول دولة تضع اطارا خاصا بالصكوك الخضراء عام ٢٠١٧ لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة لاسيما في مجالات الطاقة الشمسية والنقل النظيف.

 أيضا دولة اندونسيا تعد من الدول الرائدة في جنوب شرق آسيا فلقد حفزت حكومتها شركات القطاع الخاص علي اصدار سندات خضراء محلية ودولية وأطلقت  بنوكها  المحلية برامج تمويل منخفضة الفائدة للطاقة الشمسيه، أيضا دولة السويد تصنف ضمن اعلي خمس دول عالميا في مؤشرات التمويل المستدام فهي من  الدول الرائدة في دمج الاستدامة في السياسات المالية والمصرفية من خلال تكامل السياسات الحكومية والقطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية والمجتمع المدني كما تسعي الي تحقيق الحياد الكربوني بحلول علم ٢٠٤٥ وقد شرعت قوانين تربط الموازنة العامة للدوله بالأهداف المناخية وخصصت صناديق لدعم الابتكار الأخضر والطاقة المتجددة والنقل المستدام كما تقدم بنوكها الكبري مثل SEB Swedbank منتجات وخدمات تمويل أخضر مثل القروض العقارية الخضراء وفروض الطاقة الشمسية وصناديق اسثمار مستدامة كما تعتبر من الدول الرائدة عالميا في تسعير الكربون إذ بدأت تطبيق ضريبة الكربون في عام ١٩٩١ وتعد اعلي ضريبة كربون في العالم وتشمل الضريبة قطاعات مثل الوقود الاحفوري في النقل والتدفئة.

واخيرا دولة فرنسا تحتل مرتبة متقدمة وتعد تجربتها من أبرز التجارب الاوروبية في التمويل المستدام وفرضت ضريبة كربون علي المنتجات البترولية منذ عام ٢٠١٤ ضمن ضريبة الطاقة والمناخ.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل