السعودية تلغي مادة تسمح بتملك الأجانب للعقار في المناطق الاقتصادية الخاصة

الرياض – مباشر: قررت حكومة المملكة العربية السعودية إلغاء «المادة 15» من تنظيم "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة"، التي كانت تسمح لغير السعوديين بتملك العقار أو الانتفاع به داخل هذه المناطق، مع إعادة ترتيب بقية المواد بما يتوافق مع المعايير الجديدة في "نظام تملك غير السعوديين للعقار".

ويهدف النظام الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي، إلى تحفيز الاستثمار وزيادة جودة ووفرة المعروض العقاري، بما يحقق التوازن في السوق.

 ويحدد النظام النطاق الجغرافي وأنواع الحقوق العينية المسموح لغير السعوديين باكتسابها، إضافة إلى نسب الملكية القصوى ومدد الانتفاع، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من التملك السكني.

ويسمح النظام للشركات المحلية، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وفق ضوابط تنسقها "هيئة السوق المالية" مع الجهات المختصة.

 ويجيز أيضاً للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية والإقليمية تملك مقارها الرسمية ومساكن رؤسائها وأعضائها، بشرط موافقة وزارة الخارجية.

وتوفر "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" حوافز متنوعة لجذب الاستثمار، تشمل خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة تنظيمية محفزة، بما ينسجم مع خطط المملكة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية المملكة لدعم القطاعات الحيوية عبر أربع مناطق اقتصادية خاصة أُطلقت عام 2023 في الرياض وجازان ورأس الخير و"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، تستهدف مجالات الخدمات اللوجستية والصناعة والتقنية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات..

صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يتراجع إلى 420.6 مليار دولار بنهاية يوليو