"البلديات" تعتمد اشتراطات تنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني

الرياض -  مباشر:  اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لتنظيم المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال، وتهيئة مواقع مناسبة وآمنة تواكب خطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، وفقا لبيان للوزارة، أن الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني، أو في مناطق الخدمات المساندة، أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي.

وبين أن إصدار الترخيص يستوجب توفر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى جانب موافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى.

 وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت ضوابط مكانية محددة، من أبرزها أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وألا تقل مساحته عن 300م2 ولا تزيد على 600م2، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق مخصصة للتحميل والتفريغ، إضافة إلى تقديم تصميم هندسي معتمد يُوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.

 وأكّدت الوزارة أن الاشتراطات الفنية والمعمارية تلزم المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، والالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.

 كما شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال وجود منافذ بيع، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، إلى جانب عرض الرمز الإلكتروني الموحّد (QR) المرتبط ببيانات الترخيص، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق.

 وأشارت إلى أن الاشتراطات تفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات خاصة بإدارة النفايات، ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية.

ولفت إلى أن الجهات البلدية تتابع تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، وتطبّق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تحسين جودة الأنشطة الصناعية، وتعزيز الامتثال، وتهيئة بيئة منظمة وآمنة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

ارتفاع الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى 3.42 تريليون ريال في 2024

السيادي السعودي يملك استثمارات في 15 شركة بـ"تداول" بقيمة سوقية 1.1 تريليون ريال

الرميان: 10% مساهمة صندوق الاستثمارات العامة بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة

عدد شركات محفظة صندوق الاستثمارات يصل إلى 225 شركة بنهاية 2024