تنمية الصعيد على رأس أجندة العمل الوطني

حيث يشكون من بعض المعوقات التي تعوق سير الأعمال، تعمل الدولة بجدية للقضاء علي هذه المعوقات، لضمان بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية.

يقول د. مصطفي محمود اسماعيل الخبير الجيولوجي والبيئي بهيئة المساحة الجيولوجية سابقا ان الصعيد يتمتع بوجود ثروات هائلة علي أرضه ومنها الثروة المعدنية والتي تتمثل في وجود اكثر من 99.9% من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر علي ارضه والتي تعتبر العمود الفقري في معظم الصناعات، وهناك مناطق واعدة مثل منكقة المثلث الذهبي.

كما يتميز إقليم الصعيد بوجود مناطق واسعة قابلة للزراعة وتحتاج الي مزيد من اهتمام الدولة علي سبيل المثال، يوجد حوالي 8 ملايين فدان داخل وادي قنا تحتاج الي تتمية بالاضافة الي حوالي 31 مشروعا زراعيا يتواجد علي ارض محافظة قنا منها المشروع الزراعي الأكبر بوادي اللقيطة بحوالي 150 ألف فدان والذي يعاني من الاهمال بالرغم من وجود بنية أساسية به تتمثل بوجود 4 آبار جوفية عميقة منتجة ومحطات تنمية وميكنة زراعية ومباني ادارية وبيوت للفلاحين ومدرسة.

اما بالنسبة للمعوقات، يري د. مصطفي انه من اللازم تواجد خريطة استثمارية متكاملة لهذا الاقليم، وقد شاركت في تصميم خريطة لاستخدام الأراضي والتنمية المستدامة لمحافظتي قنا والأقصر عام 1998 في وجود اللواء عادل لبيب وعليها جميع الاستثمارات بالمحافظتين بالإضافة الي دليل الاستثمار بمحافظة قنا.

طالب د. مصطفي بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للنهوض ببناء صناعي قوي، كذلك الاهتمام بالحرف والصناعات البيئية والتي تتميز بها كل محافظة وعلي سبيل المثال صناعة العسل الاسود بقنا وميكنتها بدلا من الاستخدام اليدوي، ايضا صناعة السجاد اليدوي وصناعة الفخار وغيرها من الصناعات.

كما طالب بانشاء المجلس الاعلي لتنمية جنوب الصعيد ووضع خطط للتنمية في هذا الاقليم لسنوات قادمة وذللك بعيدا عن الهيئات الموجودة حاليا وبعيدا عن البيروقراطية القايمة بها.

يقول د. وليد الجبلي استاذ الاقتصاد المساعد بكلية البنات القبطية بالعباسية ان صعيد مصر يعد من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، لكنه عاني لسنوات طويلة من التهميش وضعف التنمية مقارنةً بالمناطق الأخري في الجمهورية، ومع انطلاق رؤية مصر 2030، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد، إدراكًا لأهميته في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

أضاف ان صعيد مصر قد واجه العديد من التحديات، منها: ضعف البنية التحتية في مجالات الطرق والمرافق، ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، نقص الخدمات الصحية والتعليمية، انخفاض معدلات الاستثمار. انتشار الفقر في العديد من قري ومراكز الصعيد. ولهذا أطلقت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات والمشروعات القومية الهادفة إلي تطوير صعيد مصر، أبرزها مبادرة "حياة كريمة"والتي تستهدف تحسين مستوي المعيشة والبنية التحتية في القري الأكثر احتياجًا وتشمل مشروعات في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتمكين المرأة.

بالاضافة الي تنفيذ مشروعات ضخمة للطرق والكباري لربط الصعيد بالمحافظات الأخري، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه للقري المحرومة، والعمل علي تحفيز الاستثمار من خلال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية مثل منطقة الكوثر بسوهاج وبياض العرب ببني سويف، تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين. وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال بناء مستشفيات جديدة وتطوير القائمة ورفع كفاءة المدارس وتدريب المعلمين ودعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل واستصلاح آلاف الأفدنة في مناطق مثل توشكي والفرافرة.

أوضح أن عملية تطوير الصعيد تعتمد علي مجموعة من الأساليب المتكاملة، تشمل الجمع بين البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، منح المحافظات دورًا أكبر في إدارة مواردها وتنفيذ خططها، دعم الشباب والمرأة بمشروعات صغيرة ومتوسطة، بالاضافة إلي  إنشاء مراكز خدمات حكومية رقمية لتسهيل حياة المواطنين، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الصعيد.

يقول د. وليد عيد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط انه في إطار استراتيجية واضحة لخلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي تولي الحكومة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتنمية صعيد مصر، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أضاف أنه وبالرغم من كم الفرص المتعددة التي يمتلكها الصعيد إلا أنه بالفعل يواجه بعض التحديات والعقبات، ويأتي علي رأسها البيروقراطية والتباطؤ في إصدار التصاريح والتراخيص وعدم تطبيق نظام الشباك الواحد، وعدم توفير الدعم المالي والخدمات المختلفة سواء كانت خدمات تكنولوجية أو تسويقية أو لوجستية أو تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية، وعدم استكمال المرافق للمناطق الصناعية ببعض محافظات الصعيد، وتتضمن المعوقات أيضا عدم تخصيص وتوزيع عادل للأراضي الصناعية بين المستثمرين، وعدم وجود حلول حقيقية لمشاكل المصانع المتعثرة بالإضافة إلي عدم توزيع الاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مقارنة بالاكتفاء بالاستثمار المكثف في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلي وجود فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

اما عن سبل مواجهة المعوقات وتحويل الصعيد إلي منارة صناعية - حسب د. عيد - فيكمن في بعض التوصيات منها توفير التسهيلات البنكية والتمويل اللازم لتشغيل المشروعات الجديدة والمتعثرة بالصعيد، مع تزويد المناطق الصناعية بكافة المرافق والخدمات وإنشاء مراكز لوجستية ومراكز تدريب متخصصة داخل المناطق الصناعية لجذب المستثمرين.

لفت د. عيد إلي أهمية رقمنة كافة إجراءات التراخيص وتفعيل منظومة "الشباك الواحد"، كذالك تطوير مناهج التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الصناعي لتلبية احتياجات السوق. منح بعض الصلاحيات الكافية للمحافظين وأجهزة التنمية المحلية في اتخاذ قرارات تخص التنمية والاستثمار، بالإضافة إلي نشر الوعي في الصعيد بفوائد تقنين النشاط حيث يعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي محرك حقيقي للتنمية، وأخيراً تقديم حوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار الأراضي وتشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

يقول د. عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة أن الدولة المصرية تسعي نحو إعادة الحياة إلي مدن الصعيد تأتي المشروعات القومية والتنموية في العديد من مدن الصعيد إيمانا من الدولة بأهمية وصل شريان التنمية من جنوب مصر إلي شمالها، فلن يستطيع أحد أن ينكر أن حضارات مصر القديمة وعواصمها جاءت من صعيد مصر حيث التربه الخصبة فضلا عن تنوع تضاريس تلك المدن لنجد جميع سبل النجاح للنهوض بصعيد مصر وتأتي تلك المشروعات لتخدم قطاعات عدة صناعية وزراعية وحتي تأتي تلك المشروعات صداها جاء مشروع حياه كريمه للنهوض بمستوي المعيشة لأبناء الوطن بعد سنوات طوال من الترك والاهمال.

أشار د. يوسف إلي المعوقات والصعوبات والتي تتمثل في الهجره من الريف إلي المدينة البحث عن فرص عمل جديدة والذي كان من الضروري التصدي لتلك المشكلات بوضع الصعيد ومدنه علي خريطة الاستثمار القومي أو ما يسمي بالاستثمار الموجه.

أوضح أن مدن الصعيد بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمه في قطاعات السياحه واقامة العديد من الفنادق الصديقة للبيئة ذات الطابع الريفي علي ضفاف النيل والتي قد تجذب مريديها، فضلا عن أهمية التسويق لتلك المدن والتي سوف تكون ضمن سلاسل المشروعات الخضراء والتي تعتمد أكثر علي مكونات البيئة وبذلك لن تقتصر السياحه فقط في بعض المحافظات دون غيرها من الصعيد.

أما عن الفرص الصناعية فما زال الوقت مبكرا للحديث عن استكمال خارطة الطريق الصناعية بصعيد مصر لما تمتلكه تلك المناطق من مقومات قادرة علي أن تكون كل محافظة وظهيرها الصحراوي قلعة من قلاع الصناعه ولكن ذاك مربوط وبشكل كامل علي ما يمكن أن يتوافر لتلك المناطق من بنية تحتية متكاملة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل