سياسات الطيران المدني: تحرير سوق النقل الجوي وزيادة الاستثمار

تعكف الهيئة العامة للطيران المدني، على إعداد السياسات الاقتصاديَّة للطيران المدني في المملكة؛ بهدف تحرير سوق النقل الجوي بشكل تدريجي، وتقليص الاعتماد على التمويل الحكومي، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسيَّة، وتحسين الكفاءة التشغيليَّة، وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية.كما تهدف إلى زيادة المساهمة في الناتج المحليِّ الإجماليِّ للاقتصاد الوطنيِّ، وخلق سوق مفتوحة وتنافسيَّة، وخفض التكاليف.

وشدَّدت السياسات الجاري وضع اللمسات الأخيرة عليها، على خلق بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون في جميع التعاملات التجاريَّة؛ ممَّا يعزِّز الثقة بين أصحاب المصلحة، ويقلل من المخاطر، ويدعم النمو المستدام، وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبيَّة، وتطوير أداء المشغِّلين ومقدِّمي الخدمات الحاليِّين، والحد من وجود النزاعات، وتمكين أصحاب المصلحة من تحمُّل تقلبات السوق، والتغلُّب على التحدِّيات غير المتوقَّعة، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، مع تحقيق الأرباح.

​​كما تهدف إلى تعزيزالنمو الاقتصادي، والتنمية السياحيَّة، وأهداف التنويع الاقتصادي، من خلال اتفاقيَّات الخدمة الجويَّة الإستراتيجيَّة والرقابة والالتزام بالمعايير العالميَّة، مع اتِّباع نهج تدريجي لفتح سوق النقل الجويِّ، وتعزيز التكامل مع أهدف الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للطيران، وإنشاء سوق متوازن قائم على المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص.

كما تهدف من خلال الدعم المالي المقدَّم إلى تنمية شبكة الطيران بشكل مرن ومستدام، وذلك لخفض الاعتماد على التمويل الحكومي، مع تحقيق أهداف تعزيز الربط الجويِّ والتنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة. ​

سياسات الطيران الجديدة

تحرير سوق النقل الجوي بشكل تدريجي.

تقليص الاعتماد على التمويل الحكومي تعزيز القدرة التنافسيَّة.

تحسين الكفاءة التشغيليَّة وتجربة العميل.

تشجيع الاستثمار وضمان العدالة والشفافية.

زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

خلق سوق مفتوحة وتنافسية وخفض التكاليف.