توقَّعت شركة جدوى للاستثمار، أن يواصل الاقتصاد غير النفطيِّ مسار نموِّه القوي، مدعومًا بمجموعة من العوامل المحفِّزة، وتركيز المملكة على تحقيق أهداف رُؤية 2030، والطلب القوي على السلع والخدمات المحليَّة.كما سيستفيد السوق المحلي من زيادة الاستهلاك، ونشاط المشروعات، خاصَّة في قطاعات البنية التحتيَّة، والتشييد والعقار.

وتوقَّعت نمو الاقتصاد السعودي 3.7% بنهاية العام الجاري 2025، وأنْ يرتفع النمو إلى 3.9% في العام المقبل 2026، مرجِّحة نمو الناتج المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ غير النفطيِّ بنسبة 4.4%عام 2025، مرتفعًا من نسبة أوَّليَّة عند 4.3% عام 2024، وسيأتي النمو مدعومًا بكل من الاستهلاك والاستثمار، مع تراجع في صافي الصادرات.

وأشارت «جدوى» إلى أنَّه رغم أنَّ الأساسيَّات المحليَّة قويَّة، إلَّا أنَّ هناك العديد من المخاطر التي تهدِّد تلك التوقُّعات، بما في ذلك تطوُّر أسعار النِّفط، واحتمال أنْ تؤدِّي السياسات الحمائيَّة إلى تعطيل التجارة العالميَّة، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وتباطؤ الاقتصاد الصينيِّ بشكل أكبر، والأوضاع الجيوسياسيَّة.

وأضافت: لا يزال الاقتصاد السعودي في وضع جيد، يمكِّنه من مواجهة الصدمات الخارجيَّة، بما في ذلك ضعف أسواق النفط، وذلك نظرًا لقوة الميزانيَّة العامَّة السياديَّة، والقوة الماليَّة للكيانات الرئيسة الأُخْرى، كصندوق الاستثمارات العامَّة، وصندوق التنمية الوطنيِّ، وحملة الإصلاح والاستثمار الجارية في جميع أنحاء الاقتصاد.

وبحسب «جدوى» سيبلغ عجز الميزانيَّة في العام 2025 نحو 127 مليار ريال، تمثِّل 3% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، ويرتفع إلى 133 مليار ريال بنهاية العام المقبل 2026، ووفقًا للتقرير يُتوقَّع في عام 2025، أنْ ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.6%، تماشيًا مع التوقُّعات بشأن إنتاج النفط الخام.

وتوقَّع أنْ تكون أسعار خام برنت عند 75 دولارًا للبرميل في عامي 2025 و2026 في المتوسط، منخفضة من 80 دولارًا للبرميل في عام 2024.

وسيتمتع مزيج الصادرات الرئيس للمملكة، الخام العربي الخفيف إلى أسواق آسيا، بعلاوة تتراوح بين دولار واحد إلى دولارين للبرميل فوق خام برنت.

الاقتصاد السعودي

%4.4 نمو الناتج غير النفطيِّ.

تركيز المملكة على تحقيق أهداف رُؤية 2030.

طلب مرتفع على السلع والخدمات المحليَّة.

زيادة نشاط المشروعات.

تحفيز الطَّلب من خلال قطاعات الضيافة والتَّرفيه.