في إطار توجيهات بنك الكويت المركزي لتعزيز أمن القطاع المالي وحماية العملاء من الجرائم الإلكترونية، أكدت نائب أمين عام اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن الغرفة المركزية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني تواصل دورها الفاعل كمركز تنسيقي متكامل يعمل على مدار الساعة، بالتعاون بين البنوك واتحاد المصارف، وبالشراكة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وأوضحت العيسى، في بيان صحافي، أن الغرفة المركزية، التي تعد إنجازا نوعيا للقطاع المصرفي، أثبتت كفاءتها برصد ومنع عدد كبير من محاولات الاحتيال بالفترة الماضية، بفضل منظومتها التقنية المتقدمة، وآلية العمل القائمة على الاستجابة اللحظية وتحليل البيانات المشتركة، بالإضافة إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من الأضرار وتقليص الخسائر.

وأضافت أن الغرفة تمثل نموذجا فعالا للتكامل المؤسسي بين بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي والجهات الأمنية، حيث تتيح تبادلا سريعا وآمنا للمعلومات حول محاولات الاحتيال، وتمكن الفرق المختصة من اتخاذ إجراءات فورية تشمل تجميد الحسابات المشبوهة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية.

وشددت العيسى على أن الغرفة المركزية مستمرة بتطوير أدواتها وتحسين قدراتها التشغيلية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الوقاية تبدأ من الوعي، والتنسيق هو أساس الحماية، مؤكدة التزام القطاع المصرفي بالحفاظ على بيئة مالية أكثر أمانا واستقرارا.

من جهته، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال في اتحاد مصارف الكويت حسين الصراف، على أن الغرفة المركزية تمثل خط دفاع رئيسي في رصد وتحليل مستجدات الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال متابعة دقيقة للأساليب الجديدة التي ينتهجها المحتالون.

وأضاف أن أكثر الأساليب الاحتيالية شيوعا خلال الفترة الماضية شملت: إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل هوية مؤسسات مصرفية، واستخدام حسابات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تمثل موظفي البنوك وتطلب تحديث البيانات، وإعلانات احتيالية لعقارات وشاليهات ووحدات سكنية عبر الإنترنت، ومجموعات تداول مشبوهة على تطبيق «تلغرام».